إسرائيل تعتقل 250 مشاركًا في أسطول الصمود وتحتجزهم في السجون

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركًا في أسطول الصمود العالمي، مؤكدة أنهم خضعوا جميعًا للتحقيق قبل نقلهم إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، في خطوة تعتبر جزءًا من جهود إسرائيل لمنع خرق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.
وقالت الشرطة في بيان رسمي إن المئات من عناصر الشرطة وحرس الحدود والقوات المساندة واصلوا منذ الصباح تنفيذ عمليات اعتراض الأسطول في ميناء أسدود، مشيرة إلى أن جميع السفن التي اعتُرضت وصلت إلى قاعدة سلاح البحرية في أسدود تحت السيطرة الكاملة للقوات الإسرائيلية.
وأضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة "إكس" أن جميع القوارب التابعة لأسطول الصمود العالمي، باستثناء سفينة واحدة، تم السيطرة عليها بالكامل، مشددة على أن أي محاولة لخرق الحصار البحري لن تُسمح بها. وأوضحت الوزارة أن "جميع الركاب آمنون وبصحة جيدة، وسيتم ترحيلهم لاحقًا إلى أوروبا"، مؤكدة أن أي سفينة تقترب من المنطقة البحرية الخاضعة للحصار سيتم منعها فورًا.
ويتألف أسطول الصمود العالمي من أكثر من 40 قاربا مدنيا، على متنها نحو 500 ناشط بينهم برلمانيون ومحامون، في محاولة مدنية دولية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة للقطاع. وكان من المقرر أن يصل الأسطول إلى شواطئ غزة صباح الخميس، لكن تدخل القوات الإسرائيلية حال دون ذلك.
وتأتي هذه الحملة في ظل استمرار التصعيد السياسي والدبلوماسي حول الحصار الإسرائيلي على غزة، وسط مطالبات دولية بوقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين. وقد أعرب عدد من الناشطين الدوليين عن استيائهم من منع وصول الأسطول، معتبرين أن هذه الإجراءات تعيق الجهود الإنسانية وتزيد من معاناة المدنيين في غزة.
وأكدت إسرائيل أن أي سفن تحاول اختراق الحصار البحري ستواجه إجراءات صارمة فور اقترابها من المياه الخاضعة للرقابة، فيما تواصل القوات متابعة الوضع عن كثب لضمان الأمن البحري والسيطرة على أي محاولات مماثلة في المستقبل.
ويعد أسطول الصمود أحدث محاولة دولية مدنية للتدخل في الأزمة الإنسانية بغزة، ويعكس استمرار دعم المجتمع الدولي لمبادرات الإغاثة والمساعدة رغم التحديات السياسية والأمنية في المنطقة.