اللجنة النقابية بالوفد تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت اللجنة النقابية بمؤسسة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، إنها تتابع بالتنسيق مع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، تطورات الموقف داخل المؤسسة بعد فشل مفاوضات جديدة مع رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالسند يمامة، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضحت اللجنة أن رئيس مجلس الإدارة تراجع عن اتفاق واضح تم التوصل إليه، يتضمن رفع أجور جميع الصحفيين بزيادة قدرها 3 آلاف جنيه كدفعة أولى، تُطبق بأثر رجعي على راتب شهر سبتمبر، على أن تتبعها زيادة إضافية بقيمة 500 جنيه لضمان تطبيق الحد الأدنى بالكامل.
نفي رسمي لبيان صفحة حزب الوفد: "لا صحة لتطبيق الأجور حتى الآن"
ونفت اللجنة النقابية ما تم نشره عبر الصفحة الرسمية لحزب الوفد بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين بالمؤسسة.
وأكدت اللجنة أن ما جاء في البيان لا يعكس الحقيقة، وأن رئيس مجلس الإدارة لم يلتزم بوعده السابق، والذي تم تسجيله في لقاء رسمي خلال شهر أبريل 2025، وكان من المفترض أن يبدأ تنفيذه مع راتب سبتمبر، الذي يُصرف في 1 أكتوبر.
اتهام لرئيس مجلس الإدارة بمحاولة دهس معتصمين
أشارت اللجنة النقابية إلى حادثة خطيرة وقعت اليوم، حيث اتهمت رئيس مجلس إدارة الجريدة بمحاولة "دهس مجموعة من الزملاء الصحفيين والإداريين"، أثناء تواجدهم أمام مقر الحزب.
وأكدت اللجنة أن هذا التصرف لن يمر مرور الكرام، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب.
تطبيق الحد الأدنى بزيادة 3500 جنيه فورًا
وشددت اللجنة النقابية، بعد انضمامها الكامل لاعتصام الزملاء داخل المؤسسة، على أن المطلب الرئيسي لا يزال هو تطبيق الحد الأدنى للأجور بإضافة 3500 جنيه على الرواتب الشهرية لكافة العاملين.
وطالبت اللجنة بأن يتم ذلك بموجب قرار رسمي ومكتوب يُسلّم للإدارة المالية بمؤسسة الوفد، لتطبيقه على راتب شهر سبتمبر 2025 دون تأخير.
استمرار الاعتصام.. والنقابة في حالة انعقاد دائم
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها في حالة انعقاد دائم، إلى حين تجاوز هذه الجولة الجديدة من الأزمة والوصول إلى حل نهائي وعادل، خاصة في ظل ما وصفته بمحاولات "التلاعب بمطالب الزملاء المعتصمين"، وغياب أي خطوات عملية نحو تنفيذ الوعود السابقة.