سيطرت حالة من الشك والفوضي علي سوق الأسمنت, ففي الوقت الذي أكدت فيه غرفة مواد البناء أن حركة الاستيراد تراجعت بنسبة80% بسبب الركود الحالي في السوق مما اضطر التجار إلي البيع بأقل من السعر المعلن بنحو25 جنيها للطن, نفي المستوردون ذلك قائلين ان حركة الاستيراد لاتزال كما هي عليه ومايثار مجرد شائعات الغرض منها رفع السعر المحلي. ومن جانبها أكدت الجمعية المركزية لتجار ووكلاء الأسمنت أنها أرسلت أمس مذكرة للرقابة الادارية ومجلس الوزراء توضح فيها تضررهم من هيمنة الشركات الأجنبية وتعرض23 منهم للافلاس. وقال أحمد الزيني نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة الاستيراد شهدت تراجعا بنسبة80% كما أن الكثير من التعاقدات توقفت تماما وذلك يرجع إلي حالة الركود الموجود بسوق البناء وتعرض المستوردين إلي الخسارة. وأضاف أن الركود الحالي في السوق دفع التجار والموزعين إلي البيع بالخسارة حيث يبيعون طن الأسمنت بأقل25 جنيها عن سعره المعلن وهو520 جنيها متوقعا انه مع بداية الشهر المقبل ستحدث حركة في السوق. ومن جانبه نفي أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين ذلك مشيرا إلي أن حركة الاستيراد مستمرة كما هي ولايوجد تراجع في مواد البناء, مشيرا إلي أن المسيطرين علي السوق يثيرون الشائعات دائما لرفع الأسعار محليا. وصرح عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لوكلاء وتجار الأسمنت بأن الجمعية عقدت اجتماعا أمس حضره ممثلو وكلاء المحافظات تقرر خلاله ارسال مذكرة للرقابة الادارية ورئيس الوزراء ووزير الاستثمار لعرض الخسائر التي يتعرض لها التجار والوكلاء وإعلان23 منهم للإفلاس بسبب فقدانهم المبالغ التي تم وضعها في الائتمان. وقال أبو عوض إن المذكرة أوضحت أن المسئولية في هذه المشكلة تقع علي المجموعات الأجنبية التي تستحوذ علي شركات الأسمنت مما أدي إلي قيام التجار ببيع الطن بأقل من سعره المعلن.