المدينة - نفى مسؤولون وخبراء أن تكون شركة "صافولا" مسؤوولة عن أزمة السكر في السوق المصرية ، وسط توقعات بارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة ليتجاوز حاجز ال 5 جنيهات للكيلو الواحد، بسبب وجود فجوة بين الإنتاج الذى يصل إلى 1.7 مليون طن والاستهلاك الذى يصل إلى 2.7 مليون طن. ونفى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة عادل شوقى أن تكون شركة "صافولا" السعودية وراء ما يحدث من ارتفاعات فى السوق المصري كما يدعى البعض ،لافتاً أن هناك العديد من الاسباب وراء الأزمة منها تعرض البرازيل والهند لموجة من الطقس السىء ،الأمر الذى أثر على انتاج السكر وجعل أسعاره تتضاعف ، بعدما ارتفع سعر الطن ل4000 جنيه. وكان أعضاء بالبرلمان المصري حملوا مسؤولية ارتفاع أسعار السكر فى مصر لشركة "صافولا"وقالوا : إنها تقوم ب"تعطيش السوق" (مصطلح تجارى يعنى الحصول على السكر الخام بأسعار رخيصة وتخزينه لبيعه فيما بعد بأسعار مرتفعة) . وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن الشركة السعودية تنافس الاسعار المحلية بطرح منتجها بأقل سعر وبجودة عالية تنهك منتجات الشركات المحلية وتطالب شركات - وأغلبها حكومية- بفرض رسم وارد على السكر الخام أسوة بما حدث مع المكرر بعد تضاعف المخزونات الراكدة على خلفية اغراق السوق بالخام المستورد ،لافتاً أن مد مهلة رفع الجمارك عن السكر المستورد، لن تخفض الأسعار بالسوق ، نظرا لارتفاع أسعار السكر عالميا بما يتعدى 80 دولارا للطن، بالإضافة إلى أن السوق المحلى يعتمد على توفير أكثر من 40 في المائة من المستهلك عن طريق الاستيراد،فى الوقت الذى سيبدأ فيه موسم إنتاج السكر المحلى أول فبراير المقبل ،فلا يزال مؤشر أسعاره يرتفع يوما بعد يوم ، فضلاً عن استغلال التجار ارتفاع الأسعار عالمياً مع غياب الرقابة للزيادة غير المبررة وتحقيق مكاسب خيالية على حساب المستهلك. وقال: إن الزيادة المطردة فى أسعار السكر بالسوق المحلى بدأت فى الأيام القليلة الماضية حيث كان سعر الطن للسكر السائب 3600 جنيه منذ يومين، أما اليوم فوصل 4000 جنيه للطن،أى بزيادة حوالى 14 في المائة ،وبذلك يرتفع سعر كيلو السكر من 6 إلى 7 جنيهات للكيلو. وكان وزير التجارة والصناعة المصرى رشيد محمد رشيد قد نفى تلقى شكاوى من المنتجين بشأن إغراق السوق المحلية بالسكر، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار ، حيث يمثل حصول المستهلكين على أسعار منخفضة للسلع أولوية للحكومة فى هذه المرحلة مع النظر بعين الاعتبار لأى أضرار تلحق بالمنتجين نتيجة لممارسات ضارة بالمنافسة. ومن جانبها نفت منى ياسين رئيس جهاز حماية المنافسة المصرية ومنع الاحتكار أن تكون هناك احتكارات بالسوق المصرى سواء من شركات عربية أو محلية،مؤكدة أن السكر يتم تصنيعه فى مصر وخاماته من القصب محلية 100في المائة وهو ما يدعو إلى التساؤل عن أسباب ارتفاع سعره أمام المستورد الذى يتم استيراده من الخارج ويتكلف مصاريف شحن ونقل ورغم ذلك فهو أرخص بكثير من السكر المحلى. وأضافت أن مصانع السكر المحلية الخاصة والعاملة لا تحتاج إلى الحماية، وهو ما ارجعته الى ان الطلب فى سوق السكر يتخطى الإنتاج المحلي وهو ما يدعو إلى الاستيراد.
