السكر‮.. شاهد علي‮ الاحتكار‮!

أزمات واختناقات وارتفاعات في‮ أسعار كافة السلع الأساسية‮.. وحتي‮ غير الأساسة‮.. أزمات متتالية ومتعمدة تشهدها البلاد منذ شهور مضت بدءاً‮ من اللحوم والأرز والسكر والزيوت،‮ وحتي‮ الحديد والأسمنت والأسمدة‮..‬
وعندما وصل الأمر إلي‮ درجة الخطورة تدخلت الحكومة وقللت من إجراءات حمايتها للاحتكار والمحتكرين،‮ وهو ما‮ يؤكده واقع تلك السلع وأسعارها بعد هذا التدخل‮. حين وفرت اللحوم بالاستيراد وانخفض سعر الكيلو من‮ 75‮ و100‮ إلي‮ 50‮ و55‮ جنيها بعد العيد‮.. والأرز من‮ 4‮ جنيهات إلي‮ 2.‬5‮ جنيه بعد قرار إغلاق باب التصدير‮.. والسكر من بين‮ 4.‬25‮ و5‮ جنيهات بعدما ارتفعت أسعاره مؤخراً‮ إلي‮ 8‮ جنيهات‮.. إلخ‮.‬
ومن قبل ذلك انخفاض سعر طن الحديد إلي‮ 3‮ آلاف جنيه،‮ بعدما تعدي‮ سعره‮ - منذ عامين‮ - 8‮ آلاف جنيه ثم الأسمنت‮.‬
وهكذا أزمات مفتعلة سوف تستمر،‮ يختار فيها المحتكرون كل فترة سلعة مهمة ويعطشون السوق منها،‮ ومن ثم‮ يتزايد عليها الطلب وترتفع أسعارها‮.‬
ورغم إصدار الحكومة لقانون لم‮ يتم فعليا تطبيقه حتي‮ الآن،‮ يسمي‮ بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،‮ نجد الاحتكار‮ يتوحش،‮ والبركة في‮ التعديلات التي‮ أدخلت علي‮ قانون‮ يفترض فيه حماية السوق والمواطنين،‮ حتي‮ قال متخصصون إن التعديلات لصالح المحتكرين‮.‬
كان لتأخر صدور قانون منع الاحتكار آثار عديدة وخطيرة علي‮ السوق المصري‮ أدت إلي‮ ظهور العديد من الأزمات والأوضاع الاحتكارية والتي‮ تفاقمت‮ - ومن وجهة نظر الخبراء‮ - في‮ السنوات العشر الماضية مثلما حدث من اقتسام للسوق بين شركتين رئيسيتين لسوق التليفون المحمول،‮ ما بين موبينيل بنسبة ال‮ 57٪‮ وفودافون بنسبة‮ 43٪‮ من الحصة السوقية‮.
كذلك ظهور احتكار لبعض أهم السلع الاستراتيجية مثل الحديد،‮ واستحواذ شركات عز علي‮ نسبة‮ 67٪‮ من الإنتاج المحلي‮.. وأيضاً‮ الأسمنت بنسبة‮ 30.‬1٪‮ لشركة السويس وطرة،‮ و12.‬4٪‮ لشركة حلوان‮.. والأهلية بنسبة‮ 11.‬2٪،‮ والأميرية بنسبة‮ 10.‬7٪،‮ والمصرية للأسمنت بنسبة‮ 11.‬9٪‮. وهي‮ عبارة عن تحالف بين مجموعة‮ »‬أوراسكوم‮« بنسبة‮ 35.‬7٪‮ من رأس المال و»هو لدرنيك‮« التي‮ تمتلك النسبة الباقية،‮ وأسيوط بنسبة‮ 14.‬1٪،‮ مما‮ يعني‮ سيطرة‮ 6‮ شركات فقط،‮ علي‮ نحو‮ 90٪‮ من جملة سوق الأسمنت‮.‬
كما ظهرت أيضاً‮ صور مختلفة لاحتكار أهم السلع الغذائية والمشروبات،‮ مثل تحكم بعض التجار في‮ منتجات الخضر والفاكهة،‮ والتي‮ شهدت مؤخراً‮ ارتفاعات جنونية في‮ الأسعار وكذلك اللحوم البلدية وتجارة الدواجن،‮ والتي‮ تتعدي‮ قيمتها السوقية أكثر من‮ 3‮ مليارات جنيه سنوياً،‮ وكذلك تعامل نحو‮ 4٪‮ فقط من تجار الجلود في‮ حوالي‮ 43٪‮ من القيمة الكلية للجلود في‮ السوق المصرية،‮ مقابل تعامل محدود جداً‮ من المنشآت الأخري‮ في‮ حوالي‮ 45٪‮ من القيمة الكلية للجلود المدبوغة‮.‬
كذلك ما شهدته الأسواق مؤخراً‮ من ارتفاع جنوني‮ لأسعار السكر،‮ حتي‮ وصل إلي‮ 8‮ جنيهات للكيلو الواحد،‮ والذي‮ أرجعته بعض المصادر في‮ شركات التعبئة والتغليف إلي‮ سيطرة‮ 4‮ شركات علي‮ تجارة السكر في‮ مصر وهي‮ شركة كارجل والبيان والنوران وكالكس وذلك من خلال قيامها بشراء كميات ضخمة من السكر من الشركات الحكومية وخاصة شركة الدلتا بأسعار لا تتجاوز ال‮ 3‮ آلاف و700‮ جنيه أو‮ 4‮ آلاف جنيه للطن،‮ وتقوم بتخزينه،‮ ثم إعادة طرحه في‮ الأسواق للتجار بأسعار تتراوح بين‮ 5600‮ و5700‮ جنيه للطن مستغلين في‮ ذلك ارتفاع أسعار السكر عالمياً‮.‬
وأكدت نفس المصادر تحقيق الشركات الأربع أرباحاً‮ طائلة خلال الفترة الماضية بعد أن وصل ربح الطن الواحد،‮ لأكثر من‮ 1500‮ جنيه‮.‬
احتكارية التسعير
مع شيوع حالة المنافسة الاحتكارية ظهر العديد من التجار الذين‮ يقومون بتمييز منتجاتهم عن طريق العلامات التجارية والدعاية والإعلان،‮ مما أدي‮ إلي‮ خلق مزايا احتكارية في‮ مجال التسعير،‮ جعل نفس السلع تباع بأكثر من سعر‮.‬
نفس الأوضاع الاحتكارية للتسعير والتي‮ ظهرت قبل خروج قانون منع الاحتكار للنور،‮ وتجسدت واستمرت بعد تطبيقه النظري‮. ونجد ذلك في‮ قطاعات حيوية تقوم خدمة السلع العامة للمواطنين،‮ ولكن بغض النظر عن مستويات دخولهم،‮ والتي‮ لا تتناسب مع القدرة الشرائية لهذه السلع بالأسعار المتحركة،‮ يستوي‮ في‮ ذلك أفراد الطبقة المتوسطة والفئات الأدني‮ والشعبية،‮ هؤلاء لا‮ يستفيدون من تلك الخدمات بالجودة المناسبة وكذلك بالسعر المناسب،‮ في‮ ظل تلك الأوضاع الاحتكارية للتسعير،‮ بالضبط كما حدث في‮ قطاع المستشفيات وقطاع توزيع الكهرباء والاتصالات والمواصلات‮.‬
العشرة الكبار
بعيداً‮ عن احتكار السلع الغذائية والخدمية وغيرها‮.. فهناك أيضاً‮.. ولايزال العشرة الكبار في‮ عالم المال والأعمال مثل النساجون الشرقيون ومجموعة منصور والمغربي‮ ومجموعة آل ساويرس وحديد عز وإبراهيم كامل وأحمد بهجت وأبوالعينين وغبور وطلعت مصطفي‮ وأوليمبيك‮.‬
وإذا كانت تلك الأوضاع الاحتكارية،‮ قد أرجعها البعض لعدم وجود قانون منع الاحتكار والتي‮ كانت وراء ضعف درجة التنافسية في‮ الصناعات والخدمات،‮ ذات الوضع الاحتكاري،‮ وكما أن تمتع المنتج أو مقدم الخدمة بوضع احتكاري‮ داخل السوق المحلي،‮ يقلل لديه الحافز علي‮ التصدير وعلي‮ تطوير الخدمة أو المنتج،‮ ولأن التقدم والتطور رهن بالمنافسة السليمة،‮ فإن الواقع الأليم لأحوال السوق المصرية والارتفاع المستمر لأسعار كافة السلع والخدمات،‮ يؤكد أن استمرار تلك الأوضاع الاحتكارية،‮ وبالذات التسعيرة منها‮ - حتي‮ بعد صدور القانون،‮ وإنشاء جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأنه لا‮ يطبق فعلياً‮ ولايزال حبراً‮ علي‮ ورق وأنه ولد أعمي‮.‬
جهاز‮.. صوري
بعد بدء العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في‮ 15‮ فبراير‮ 2005،‮ فقد كشف التطبيق العملي،‮ من وجهة نظر بعض المتخصصين،‮ وواقع الأسواق من جهة أخري،‮ عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في‮ ممارسة اختصاصاته ولتحقيق الهدف المنشود من إصداره علي‮ نحو‮ يدفع آليات السوق،‮ كي‮ تعمل بكفاءة بما‮ يحقق مصالح المستهلك والتجار والصناع علي‮ حد سواء‮.‬
وبصرف النظر عما قدم من مشاريع للقانون وقت أن كان الدكتور أحمد جويلي‮ وزيراً‮ للتجارة والتموين في‮ التسعينيات ونهاية بكل من التعديلات التي‮ أجريت عليه من قبل مجلسي‮ الشوري‮ والشعب والحكومة،‮ وخاصة ما‮ يتعلق بالآثار المترتبة علي‮ التعديل،‮ في‮ المادتين ورقمي‮ 22‮ و26‮ والتي‮ تفاوتت الآراء ما بين التأكيد علي‮ الممارسات الاحتكارية ونفيها من الأساس،‮ وجعل القيمة المادية هي‮ الفيصل الأساسي‮ لإثبات الاحتكار من عدمه،‮ رغم وجود جهاز للمنافسة ومنع الاحتكار‮.‬
وقد كان من المفترض أن تكون مسئوليته في‮ الأساس،‮ إثبات تلك الممارسات الاحتكارية وليس فقط مجرد التحقيق فيما‮ يصله من بلاغات والنتيجة أنه ومنذ عام‮ 2005‮ وإلي‮ الآن،‮ لم تثبت أي‮ ممارسات احتكارية،‮ باستثناء الغرامات التي‮ وقعت علي‮ بعض شركات الأسمنت ولم تكن كافية علي‮ ردعها،‮ والسوق خير شاهد علي‮ ذلك،‮ فقد تخطي‮ سعر طن الأسمنت حاجز ال‮ 500‮ جنيه‮.‬
ضد المواطن
الدكتورة ليلي‮ الخواجة‮ - عضو مجلس الشوري‮ وأستاذ العلوم الاقتصادية والسياسية،‮ قالت إن تصويت نواب مجلس الشعب لصالح التعديلات الأخيرة،‮ التي‮ خرج عليها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‮.. كان ضد مصلحة المواطن،‮ وقد أكدت خلال دراسة ناقشتها في‮ مجلس الشوري،‮ علي‮ أن تفعيل المواد الملغاة،‮ كان سيحمي‮ المواطن ويخفض الأسعار،‮ ولذلك فالتصويت علي‮ إلغاء بعض مواد القانون ستضر بمصالح الأفراد وبالصالح العام،‮ يستلزم إعادة النظر في‮ هذا التشريع بصورته المطبقة حالياً،‮ كما أن جهاز حماية المنافسة‮ يحتاج إلي‮ مزيد من الدعم،‮ فإمكانياته لاتزال ضعيفة‮.‬
فعلي‮ سبيل المثال فإن إلغاء العقوبة،‮ والتي‮ تتمثل في‮ نسبة من مبيعات المنتج المخالف سواء كانت ال‮ 10٪‮ أو‮ 15٪‮ يمثل نوعاً‮ من التساهل مع الممارسات الاحتكارية حتي‮ مع رفع الحد الأقصي‮ للعقوبة المالية الي‮ 300‮ مليون جنيه،‮ وذلك لعدة أسباب،‮ منها أن استعراض من قيمة المبيعات السنوية للشركات القائدة للسوق المصري‮ وبافتراض قيام إحدي‮ هذه الشركات بممارسة احتكارية فإن العقوبة المالية نسبة ال‮ 10٪‮ لا تمثل شيئاً‮ من إجمالي‮ مبيعاتها خلال العام،‮ نفس الشيء بالنسبة لتعديلات المادة رقم‮ 26‮ فكان الأجدي‮ الاستمرار علي‮ الإعفاء النهائي‮ للمُبلغ‮ من المخالفة أو العقوبة،‮ تشجيعاً‮ للإبلاغ‮ وإثبات الممارسات الاحتكارية وهو ما‮ يطبق في‮ الدول‮ غير المفعل فيها الأجهزة الرقابية ومن ثم كان الإعفاء الكامل هو الأجدي‮ في‮ مصر،‮ للمُبلغ‮ عن أي‮ ممارسات احتكارية‮.‬
وأكدت أن مسألة ضبط الأسعار في‮ اقتصاد السوق،‮ لا‮ يمكن أن‮ يتم بتحديد السعر لأن الوصول إلي‮ السعر العادل في‮ مثل هذا النظام لا‮ يحدث إلا بتقوية نظام المنافسة،‮ وهناك حالياً‮ أسواق مغلفة سواء بسبب الفن التكنولوجي‮ أو لحجم الاستثمار الكبير،‮ وقد تكون نتيجة ممارسات معينة،‮ وهو بالضبط ما تقوم به شركة حديد عز،‮ لأنها تمتلك العملية الانتاجية المتكاملة،‮ وأكثر من ذلك،‮ أنها قد تخفض السعر بعض الشيء لكنها تبقي‮ محافظة علي‮ أرباحها مع ترك مساحة حركة ضيئلة لشركات أخري‮.‬
تغليظ العقوبة
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد‮ - عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية‮ - قال إن هناك استمراراً‮ في‮ معاناة السوق المصرية والمواطنين من أشكال مختلفة للممارسات الاحتكارية لجميع السلع بدءا من التجارة الداخلية وحتي‮ التجارة الخارجية من قبل المستوردين‮.‬
وبالنسبة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار،‮ فلايزال في‮ حاجة لتغليظ العقوبة والوصول بها لحد السجن وأن تصل الغرامة لمليارات الجنيهات،‮ حتي‮ يفكر المحتكر مليون مرة قبل خضوع السلع المحتكرة للمصادرة،‮ خاصة أن الاحتكار في‮ كل السلع الأساسية،‮ مثل السكر والفراخ واللحوم والحديد والعقارات والاتصالات،‮ حتي‮ الخدمات والمرافق‮.‬
مسئولية الرقابة
الدكتور حمدي‮ عبدالعظيم‮ - أستاذ الاقتصاد والإدارة‮ - قال إن الممارسة الاحتكارية هي‮ المشكلة وليس الاحتكار في‮ حد ذاته،‮ فعملية التواطؤ وهو ما‮ يعنيه الاحتكار،‮ ما بين المحتكرين ضد المستهلكين،‮ يؤدي‮ لتحقيق أرباح دون وجه حق وبالتالي‮ تقع المسئولية هنا علي‮ جهات الرقابة لإثبات هذه الممارسات الضارة،‮ وهي‮ بالفعل في‮ مصر لا تقوم بدورها المنوط بها وفي‮ أحيان كثيرة تعمل لصالح بعض هؤلاء المحتكرين‮.‬
وفيما‮ يتعلق بالتعديلات التي‮ تمت علي‮ قانون الاحتكار ومنها عدم وصول العقوبة من الغرامة المالية إلي‮ حد العقوبة الجنائية وكذلك إعفاء المُبلغ‮ من الممارسة الاحتكارية من نصف العقوبة أو المخالفة فقط،‮ بعدما كان الإعفاء كاملاً‮ فإن هذا قلل من حرص الآخرين علي‮ الإبلاغ،‮ كذلك هناك المادة رقم‮ 26،‮ والتي‮ تضمنت ممارسات تؤكد علي‮ التواطؤ ضد مصالح المواطنين،‮ حيث‮ يتم تعويض تلك الممارسات من فروق الأسعار،‮ وبالتالي‮ فالقانون بوضعه الحالي‮ غير رادع وفي‮ حاجة لتطبيق عقوبة الحبس،‮ وبالحد الأقصي‮ له خاصة للمحتكرين بتراخيص رسمية من الحكومة،‮ كما هي‮ حجة صاحب‮ »‬حديد عز‮«‬،‮ خاصة أن صور الاحتكار تتوحش‮ يوماً‮ بعد الآخر وبمباركة ومساعدة كبار رجال الدولة‮.‬
احتكار محدودة
رغم وضوح بعض الممارسات الاحتكارية،‮ فهناك البعض‮ ينفي‮ وجود أي‮ ممارسات احتكارية،‮ معلقين ما تشهده الأسواق من ارتفاعات‮ غير مبررة ومتتالية للأسعار علي‮ شماعة السوق الحر،‮ وعلي‮ شماعة الأسعار العالمية،‮ متناسين ما‮ يحدث من ارتفاع أسعار للسلع رغم ثبات أسعارها العالمية،‮ وأحياناً‮ انخفاضها‮.‬
الدكتورة عالية المهدي‮ - أستاذ الاقتصاد ترفض التعميم في‮ اتهامات الاحتكار للسلع في‮ السوق المصرية وقالت إن تلك الممارسات الاحتكارية في‮ نسبة قليلة جداً‮ لبعض الخدمات والسلع لا‮ يتعدي‮ عددها‮ 4‮ مجالات،‮ وأن الارتفاع المستمر للأسعار دائماً‮ مرجعه ارتفاع أسعار السلع عالميا وأن المشكلة في‮ مصر،‮ ليست مشكلة احتكار بقدر ما هي‮ »‬الفجوة‮« ما بين حجم الإنتاج والاستهلاك،‮ فالإنتاج لا‮ يرقي‮ للمستوي‮ المناسب الذي‮ يتيح فرصة للتوازن بين العرض والطلب،‮ فدائماً‮ المعروض أقل بكثير من المطلوب،‮ وإثبات الاحتكار‮ يتطلب الإبلاغ‮ الرسمي‮ المعتمد علي‮ الإثبات،‮ والتأكيدات،‮ وليس بوجهات النظر والتفسيرات المغرضة‮.‬
شماعة‮.. العالمية
الدكتور أحمد الوكيل‮ - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية‮ - لا‮ يري‮ أي‮ ممارسات احتكارية في‮ السوق المصرية،‮ تكون وراء تعطيش السوق في‮ بعض السلع،‮ ومن ثم ارتفاع الأسعار‮.
وأكد أنه مهما حدث من ارتفاعات في‮ أسعار السلع والخدمات فذلك لا‮ يقارن بارتفاع الأسعار في‮ دول الجوار وغيرها،‮ وأن ارتفاع الأسعار في‮ مصر دائماً‮ مرجعه طبيعة السوق المفتوح وحرية التجارة والبيع والشراء وعلي‮ المستهلك البحث عن السلع التي‮ تباع بأسعار تناسبه عندئذ فإن أسعار السلع سيحدث لها نوع من التوازي‮ والتوازن‮.‬
وأضاف أنني‮ أرفض اتهام المنتجين والمصنعين والتجار والمستوردين بالمحتكرين،‮ لمجرد الشك فالاحتكار‮ يثبت بالقرائن والدلائل وهو ما لا‮ يوجد في‮ مصر مطلقاً،‮ وإنما المشكلة الأساسية تكمن في‮ ضعف الإنتاج وضعف الدخول والرواتب ومن ثم انخفاض القوي‮ الشرائية فأسعار السكر والأرز مثلاً،‮ لا تقارن في‮ مصر بأسعارها في‮ السودان،‮ رغم ما‮ يثار‮.‬