تغيرات خطيرة على الخريطة الاجتماعية.. دراسة: موجة الغلاء الأخيرة تضيف 16 مليونًا إلى شريحة "الفقراء" في مصر

أدت موجة الغلاء التي ضربت مصر في الآونة الأخيرة إلى تغييرات جذرية على الخريطة الاجتماعية، وأسفرت عن تداعيات، كان أبرزها النمو الشديد في أعداد الفقراء، لتشمل أكثر من 16 مليون مواطن مصري، منهم نحو 3.5 مليون، يعيشون تحت خط الفقر، وفق ما كشفت دراسة أعدها الدكتور عادل عامر رئيس مركز الجبهة للدراسات السياسية والاقتصادية.
وتسببت أزمة الغلاء في سقوط نحو 6 مليون مواطن من شريحة "الفقر المعتدل" إلى شريحة "الفقر المدقع"، ونحو 9 مليون مواطن من شريحة "متوسطي الدخل" إلى شريحة "الفقر المعتدل"، الأمر الذي حذرت الدراسة من أنه ينذر بثورة شعبية عارمة، على غرار ثورة يناير 1977، احتجاجا على ارتفاع الأسعار آنذاك.
وقال عامر إن موجة "جنون الأسعار" لم تقتصر تداعياتها على اتساع شريحة الفقراء في مصر، وانضمام شريحة كبيرة إلى شريحة "محدودي الدخل"، حيث سجلت في المقابل تزايد شريحة الأغنياء، وهم الفئة الذين استثمروا أزمة الغلاء في تجارة السوق السوداء وألاعيب الاحتكار المخالفة للقانون.
أكدت الدراسة أن موجة ارتفاع الأسعار بدأت في أواخر يناير 2003، عندما قرر الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة آنذلك تحرير سعر الصرف لتنتقل عدوى ارتفاع الأسعار إلى السلع الزراعية التي لا ترتبط بشكل قوي بالدولار.
كما انتقلت العدوى إلى أسعار الخدمات التي يقدمها الحرفيون، مما أدى إلى زيادة أعباء الأسرة المصرية، حيث تراوحت نسبة ارتفاع الأسعار خلال العام الحالي، حسب التصريحات الحكومية ما بين 15% إلى 40% إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن نسب الارتفاعات تتراوح ما بين 30 إلى 150%
وتشير الدراسة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان يستلزم صدور مجموعة من الإجراءات المكملة حتي لا يتسبب في ارتفاع أسعار السلع، لكنها لم تنتبه إلا بعد موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق فقامت بتوفير كميات من السلع الأساسية بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف، إلا أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه أمام قيمة الدولار أفقد التدخل الحكومي قدرته على ضبط الأسعار ليستمر ارتفاعها شاملاً معظم السلع الأساسية وخاصة المستوردة، مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة والسمن واللحوم والأسماك والدواجن والفول والبقوليات وغيرها من السلع الأساسية.
وترى أن "جشع التجار" لا يتحمل المسئولية وحده عن ارتفاع الأسعار كما ترى الحكومة، بل هو أحد الأسباب، لأن قضية ارتفاع أسعار السلع سببها الأساسي اختلال الميزان التجاري للاقتصاد القومي ما بين صادرات محدودة النمو وواردات ضخمة حيث تستورد مصر 90% من احتياجاتها من الزيوت، و80% من الذرة، و50% من القمح، و50% من الفول، و33 % من السكر.
وتطرقت الدراسة إلى قضية الدعم، إذ ترى أن قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية الرئيسية، مثل الخبز والسكر والزيت غير كاف، خاصة وأن الاستيراد يتم بالعملة الصعبة وهي دائما غير مستقرة، وبالتالي في حال ثبات سعر صرف الدولار محليًا فإن قيمة الدعم لن تستوعب حجم الزيادات في الأسعار العالمية للسلع الأساسية المستوردة، وهو ما حدث بالفعل، حيث رصدت الدراسة ارتفاع 78 سلعة حيوية بنسبة 30% العام الماضي إلى ثلاثة أضعاف هذا العام، ما اعتبرته مؤشرًا خطيرًا يجب أن تتحرك كل مؤسسات المجتمع لمواجهته والتصدي له بكافة الوسائل.
وأضافت، إنه من الغريب أرتفاع السلع الزراعية مثل الخضر والبقوليات، على الرغم من أنها ليس لها علاقة مباشرة بزيادة سعر الصرف باستثناء بعض السلع التي يرتبط إنتاجها باستيراد بذور وكيماويات ومواد تعبئة وتغليف.
وخلصت إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار تفاقمت مع استمرار بعض الأوضاع الاحتكارية بالسوق، مشيرة على سبيل المثال إلى أن واردات السكر الزيوت واللحوم والأسماك المجمدة والدقيق تنحصر بين خمسة موردين كبار تقريبا، وتجارة الشاي يحتكرها أربعة من كبار التجار، أما تجارة القمح والدقيق الفاخر فتنحصر بين ثلاثة تجار فقط.