أعنف محاكمة برلمانية فى مجلس الشعب

د. زكريا عزمى يرفض الزج باسمه فى استجوابات القمح الفاسد

رفض الدكتور زكريا عزمى الزج باسمه فى استجوابات القمح الفاسد اليوم الثلاثاء، وطالب بحذف اسمه من مضبطة جلسة المجلس، وقال: أرفض الزج باسمى فى سياق استجواب النائب سعد عبود.
وكان النائب عبود "حزب الكرامة تحت التأسيس" أشار فى استجوابه عن استيراد أقماح فاسدة إلى قيام مستورد يدعى محمد عبد الفضيل بإقامة حفل دعا إليه عدد من الوزراء، ومن بينهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والنصاعة، وخلال الحفل قام عبد الفضيل بإهداء رشيد درعاً فضية بمبلغ 70 ألف جنيه، وبعدها تم تعيينه مستشارا للوزير، وقال إنه استورد 5 ملايين طن قمح محققاً أرباحاً وصلت إلى 1.5 مليار جنيه.
وتساءل النائب: هل الوزير شريك المستورد؟ ولفت عبود إلى أن المستورد ابن على عبد الفضيل الوكيل الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والموظف السابق بديوان رئاسة الجمهورية, حيث كان يعمل تحت رئاسة الدكتور زكريا عزمى رئيس الديوان, وهنا ثار نواب الحزب الوطنى بمجرد ذكر اسم د. زكريا عزمى وتعمدوا الشوشرة على عبود، وتم فصل مكبرات الصوت عن عبود، الأمر الذى استفز د. سرور رئيس المجلس وأمر الموظف بتشغيل مكبرات الصوت مرة أخرى، وسأل عبود عن مغزى الزج باسم د.عزمى فى استجوابه.
من ناحية أخرى غادر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القاعة عقب الاستجواب مباشرة وبرفقته عدد من مستشاريه، وغاب لمدة ربع ساعة وعاد مرة أخرى للاستماع للجلسة.
وكان مجلس الشعب قد شهد اليوم أعنف محاكمة برلمانية وجهها 12 استجوابا مقدمة من النواب الدكتور فريد إسماعيل وعرب مصطفى ومحمد عبد العليم داود وكمال أحمد وسعد عبود وقبول زهران ويحيى المسيرى ومصطفى بكرى وعباس عبد العزيز ورجب أبو زيد، علاوة على 104 طلبات إحاطة مقدمة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وسبعة وزراء.
اتهمت الاستجوابات الحكومة بالفشل وقتل المصريين وعدم قدرتها على توفير الأمن الغذائى وحملت الاستجوابات الحومة مسئولية استيراد الأقماح الفاسدة والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وعدم قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح. اتهمت الاستجوابات أيضاً الحكومة بتهديدها للأمن القومى المصرى الذى يتعرض للخطر، نتيجة الفشل الذريع للحكومة فى حماية غذاء المواطن المصرى .. اتهم النواب الحكومة باستيراد نفايات العالم من خلال عشوائية الاستيراد، وفى سخرية شديدة وجه النائب عبد العليم داود نداء لرئيس مجل الوزراء قائلاً له: يا عم نظيف الناس بتنتحر بعد انتشار الفساد وحماية مجموعة من المستوردين. فيما اتهم الدكتور جمال زهران الحكومة بعقد مؤامرة ضد الشعب المصرى وإجهاض المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من القمح، قائلا: لقد مضى العمر الافتراضى لهذه الحكومة غير المؤهلة، وأضاف: للأسف هذه الحكومة تعد من الفراعنة الجديدة وأنها حكومة تدهس القانون والدستور فى أبشع صور الجباية التى لم تحدث فيعهد المماليك، وقال إنها حكومة لم تراع مصالح الشعب فى استيراد أقماح فاسدة تسبب السرطانات للشعب المصرى، وقال إننى اتهم الحكومة بالتواطؤ فى إجهاض مشروع الدكتورة زينب الديب الخاص بالاكتفاء الذاتى للقمح واستبداله باستيراد القمح المملوء بالحشرات.
واتهم النائب الدكتور فريد إسماعيل الحكومة بالخضوع لتعليمات صندوق النقد الدولى، وطالب بإحالة الحكومة إلى محاكمة جنائية عادلة، مدللاً على ذلك برسالة رفعها وزير التموين الأسبق إلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة إدخال القطاع الخاص فى التجارة الحرة والسماح له بشراء القمح بالدولار وبيعه بالجنيه، تمشياً مع تعليمات صندوق النقد الدولى. وكشف النائب عن عدم وجود جهاز تحليل البروتين فى الحجر الصحى والزراعى بالموانئ المصرية للكشف عن صلاحية القمح للعجين، واتهم النائب الحكومة بالقضاء على المشروع الإرشادى الإنمائى لتطوير البنية الإنشائية للصحراء المصرية والذى كان مطروحاً فى الخطة من 1991 حتى 2012 ويستهدف زراعة نصف مليون فدان قمح.
وكشف النائب عن قيام الحكومة بإعطاء أراضى شرق العوينات ومياهها لشركات إماراتية وسعودية، وذلك لزراعة البرسيم حجازى لتسمين أبقار ومواشى الخليج، مما تسبب فى إهدار للأراضى والمياه بعد أن قامت الحكومة بتأجير 300 ألف فدان لمدة 25 عاماً مقابل 300 جنيه للفدان، وتساءل النائب: من المسئول عن عقد الوليد بن طلال والذى يعتبر عقد إذعان والذى لا يلزمه بتسليم الأرض إذا لم يقم بزراعتها؟ وأشار إلى تساهل الحكومة مع واضعى اليد وأصحاب الخطة للاستيلاء على 3 آلاف بحيرة صناعية تستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية، بالإضافة إلى حمامات السباحة، مما أدى إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية فى الصحارى بمقدار 1.5 متر مكعب بسبب منتجعات الكبار.
وكشف النائب عن احتكار عشر شركات كبرى لتوريد القمح الفاسد، وعلى رأسها شركات فينوس وحورس والتجارة والاتحاد ولا رجل والوحدة والأصدقاء، وتساءل: لمصلحة من تقوم هيئة السلع التموينية بدفع ملايين الجنيهات من خزانة الدولة للشركات المستوردة؟ وقال إن المستندات تظهر فساداً عريضا.
وقال النائب المستقل كمال أحمد، إنه من المهانة أن يقف المواطن المصرى فى طوابير للحصول على رغيف عيش. وأضاف فى استجوابه للحكومة، أن مصر دخلها قمح فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمى، وأن هناك صفقات استيراد قمح مشبوهة وفاسدة، وأنه تم بالفعل خبز قمح فاسد أكله المواطنون. وقال إن هناك ضعفاً فى الرقابة أدى إلى دخول القمح والأغذية الفاسدة إلى الأسواق المصرية، وإهدار أموال طائلة فى استيراد أقماح غير صالحة.
وأكد النائب المستقل مصطفى بكرى، أن مصر استوردت خلال شهرين ما يزيد على مليون طن من القمح الفاسد من روسيا وأوكرانيا. تساءل عن أسماء المنتفعين من هذه الصفقات، والدور الذى لعبته هيئة السلع التموينية لتنفيذ مخططهم لإدخال هذه الصفقات. وقال، إن هناك مسئولية تقع على عاتق بعض الموظفين بهيئة التموين بعد استبدال عينات القمح الأوكرانى الفاسد بأخرى سليمة خضعت للفحص لتسهيل إدخالها للسوق.
تساءل النائب مصطفى بكرى عن أسباب توقف المشروع الإرشادى الإنمائى لتطوير البنية الإنشائية للصحراء المصرية، والمدرج بالخطة من 1991 وحتى 2012 والذى هدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح من خلال تطوير سلالات القمح المصرى، وإرجاع صفاته الوراثية إلى ما كانت عليه فى عهد قدماء المصريين. وقال: حتى هذا المشروع طاله التخريب بعد أن تم الاستيلاء على البذور المخصصة لقرى الخريجين بالنوبارية وطحنها وإيقاف المشروع وهدم الآبار. وأكد أن الحكومة المصرية نجحت حتى عام 2004 فى تحقيق أعلى معدلات الضرر الصحى والاقتصادى بالشعب المصرى. مشيراً إلى أن فضيحة تسريب القمح الفاسد إلى الأسواق كشفت عن دخول جميع الشحنات بدون إصدار شهادات فحص فيما عدا ثلاث شحنات. وإهدار نحو 36 مليون جنيه فى شراء صفقات القمح بسعر أعلى من السعر العالمى.
حذر بكرى من تفاقم واستشراء الفساد داخل جميع قطاعات الدولة, لافتاً إلى قيام رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعى بإصدار خطاب فى يناير الماضى لجميع المطاحن للاحتفاظ بمخزون من أصناف الأقماح الأخرى، لإمكان خلطة بالقمح الفاسد تيسيراً لتوزيع القمح الفاسد مخلوطاً بغيره، فيما وجه النائب عزب مصطفى اتهامات عنيفة للحكومة، قائلا: إننى اتهمها بقتل الشعب المصرى عن قصد وعمد، وقال وصلت الأمور إن خرجت امرأة من طابور رغيف الخبز، وهى تزغرد فرحاً لحصولها على عشرين رغيفاً. وتساءل: أين مشروع الوزير السابق أحمد الليثى للاكتفاء الذاتى من القمح؟