استجوابات القمح الفاسد تفجر مواجهة ساخنة فى مجلس الشعب.. والنواب يطالبون بإقالة الحكومة

شهد مجلس الشعب أمس مواجهة ساخنة بين الحكومة والنواب أثناء مناقشة استجوابات صفقات «القمح الفاسد»، وحمل النواب الحكومة المسؤولية، ووصل الأمر لحد اتهامها بالتواطؤ فى بعض الصفقات، وقال النائب سعد عبود «حزب الكرامة - تحت التأسيس» فى أحد الاستجوابات إن أحد المستوردين أهدى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة هدية، وأن والد هذا المستورد كان يعمل تحت قيادة الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وهو ما رفضه عزمى مطالبًا بحذف اسمه من المضبطة.
وقال عبود فى استجوابه عن استيراد أقماح فاسدة إن مستوردًا يدعى محمد عبدالفضيل أقام حفلاً دعا إليه عددًا من الوزراء، ومن بينهم المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، وخلال الحفل قام «عبدالفضيل» بإهداء «رشيد» درعًا فضية، وبعدها تم تعيينه مستشارًا للوزير، واستورد حوالى 5 ملايين طن قمح، محققًا أرباحًا وصلت إلى حوالى 1.5 مليار جنيه، ودخلت الشحنة فى أغسطس الماضى دون فحص.
وتساءل النائب: هل الوزير شريك المستورد؟ ولفت عبود إلى أن المستورد أحد أبناء على عبدالفضيل، الوكيل الأسبق للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، والموظف السابق بديوان رئاسة الجمهورية وكان يعمل تحت رئاسة الدكتور زكريا عزمى رئيس الديوان.
وبمجرد ذكر اسم الدكتور زكريا عزمى ثار نواب الحزب الوطنى، وتعمدوا «الشوشرة» على سعد عبود حتى لا يستكمل سرد وقائع استجوابه، وقام موظف المجلس المسؤول عن تشغيل مكبرات الصوت بفصل هذه المكبرات عن عبود الأمر الذى استفز الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، وأشار بعنف إلى الموظف بتشغيل مكبرات الصوت مرة أخرى، وسأل عبود عن ضرورة الزج باسم الدكتور زكريا عزمى، ورد النائب موضحًا أنه يحترم عزمى، وذكر اسمه فى إطار الإشارة إلى عمل والد المستورد تحت رئاسته فقط.
ورد الدكتور زكريا عزمى موضحًا أن النائب السابق على عبدالفضيل ترك عمله برئاسة الجمهورية منذ 7 سنوات، وقبل ابنه باستيراد القمح.
وقرر الدكتور سرور حذف اسم الدكتور زكريا عزمى من المضبطة، بعد أخذ موافقة المجلس، وقال إن النائب سعد زغلول يقصد - سعد عبود - وضح موقفه.
وكان لافتًا مغادرة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، القاعة عقب الاستجواب مباشرة وبرفقته عدد من مستشاريه، وغاب لمدة ربع ساعة، وعاد مرة أخرى للاستماع لبقية الاستجوابات، وكان المجلس قد ناقش 12 استجوابًا موجهة لرئيس الوزراء، ووزراء الرى، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى والصحة، والزراعة، والتنمية المحلية عن انتشار الأغذية الفاسدة، وعجز الحكومة عن توفير القمح وسوء إنتاج الرغيف.
واتهم النائب الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل الحكومة بتهديد الأمن القومى المصرى بعدم توفير الأمن الغذائى للمواطنين، واستيراد رسائل القمح المسرطنة، إضافة لتفاقم حجم الفاقد من محصول القمح المحلى والذى يصل إلى 4 ملايين طن وطالب بإقالة الحكومة.
وقال النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود إن «مزبلة» مطاحن أوروبا تدخل يوميًا معدة الشعب المصرى، وتساءل عن عدد الرؤوس التى سيتم تعليقها على المشانق فى مصر إذا ما تم تطبيق القانون الصينى بشنق الفاسدين والمحتكرين، موجهًا حديثه للمهندس أحمد عز بعد تأييده للتجربة الصينية فى الحد من الزيادة السكانية.
وقال النائب المستقل كمال أحمد إن مصر تعيش فى مهانة بعد زيادة أعداد الطوابير أمام المخابز التى تستخدم قمحًا فاسدًا، وكشف عن بعض التقارير الحكومية التى تؤكد عدم صلاحية الأقماح المستوردة من أوكرانيا وروسيا، مشيرًا إلى أن اضطرار المخابز إلى خلط القمح المحلى بالمستورد، هو نوع من التستر على أخطاء الحكومة وفضائحها.
وحمل النائب المستقل جمال زهران الحكومة مسؤولية إصابة المصريين بالأمراض المستعصية بعد سماحهم باستيراد القمح الفاسد المسرطن.
وأشار النائب يحيى المسيرى إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تهدر على مصر العديد من الساعات الإنتاجية يوميًا، مؤكدًا أن 12 مليون أسرة مصرية تقف يوميًا ساعة فى طوابير الخبز وهو الأمر الذى يضيع على مصر 1369 سنة إنتاجية سنويًا.
وطالب النائب علم الدين السخاوى بتوقيع الكشف الطبى عليه لمعرفة نسبة السموم فى جسده نتيجة أكله للقمح المسرطن.
وقال النائب الإخوانى رجب أبوزيد، إن الأزمة الحقيقية ليست فى الأقماح الفاسدة فحسب، ولكنها فى الفجوة الغذائية التى تعاينها مصر حيث تستورد غالبية احتياجاتها من الغذاء، معتبرًا أن الحكومة أهدرت المال العام من خلال استصلاح 420 ألف فدان فى توشكى بتكلفة 20 مليار دولار ثم بيع الفدان ب 50 جنيهًا.