شرف المعارضة فى مصر

ماذا تفعل المعارضة بعد اتهامها من الأغلبية «المستبدة» بأنها «تعمل لصالح أعداء مصر»؟

◄نواب الأقلية يخضعون لموجة استبداد وحرب أعصاب متواصلة
◄اتهامات التخوين السياسى تؤكد غياب ثقافة الحوار عن أعضاء المجلس بأطرافه المتعددة
«المعارضة فى مصر تعمل لصالح أعداء مصر».
كلمات موجعة تطلقها الأغلبية البرلمانية دائما ضد المعارضة، وكأن الأغلبية وحدها هى التى تملك الحقيقة فى كل شىء، وعلى الآخرين رفع تعظيم سلام لها، تفعل الأغلبية ذلك، وكأنها وحدها تملك مصر، وتملك فى جعبتها كل الحلول لمشاكلها، أما المعارضة فليس أمامها إلا أن تعيش ظلا لها، وإما أن تبقى خارج الصف الوطنى فى أى أزمة يناقشها البرلمان، ماذا تفعل المعارضة أمام ذلك؟ هل تبحث عن وطن آخر غير مصر، حتى تنجو بنفسها من اتهامات الأغلبية التى لو تم التحقيق فيها لوجب مساءلة ومحاسبة من يطلقها؟
من أين نبدأ فى رصد ظاهرة اتهام المعارضة بالعمل ضد مصلحة مصر، كما تروّج الأغلبية؟ ،و كيف يمكن رصد المخاطر الناتجة عن ذلك؟ وما هى المسئولية التى يتحملها فى ذلك رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور؟
الأسئلة تجددت على خلفية ما حدث فى مجلس الشعب الأسبوع الماضي، وبالتحديد فى أول جلسة بعد بدء الهجمة الوحشية الإسرائيلية ضد غزة،كانت المشاعر ملتهبة والغضب الشعبى فى أوجه مجتمعا ضد إسرائيل، ومشتتا فى تقييم دور مصر فى الأزمة، فهناك من يكيل الاتهامات للدور المصرى بأنه متواطئ ضد غزة، وهناك من يرى أنه يقوم بواجبه، وأن الانتقادات الموجهة إليه لها مآرب إقليمية تريد توريط مصر أكثر من أى شىء آخر.
فى هذا المناخ عقد البرلمان جلسته، ومن البديهى أن تأتى الجلسة ساخنة فالمجلس يعبر عن نبض الشارع، ومن البديهى أن تكون وجهات النظر متعارضة، فالنواب من تيارات سياسية مختلفة ومتناقضة، لكن ليس من البديهى أن تكون مواجهة العجز فى إبداء الحجج هى توجيه الاتهامات من الأغلبية والتى جاء فيها من النائب نشأت القصاص: «المعارضة فى مصر تعمل لصالح الأعداء».
هو اتهام تردده الأغلبية من وقت إلى آخر، خاصة حين يتعلق الموقف بقضايا خارجية، لكن لايمنع أن تأتى الاتهامات فى قضايا داخلية أيضا لو كان الموقف محتدما فى نقاش تبدو فيه المعارضة متفوقة فى حجتها.
واللافت فى كل ذلك أن الاتهامات تأتى على خلفية التوترات فى العلاقات بين مصر والدول الأخرى، خاصة ذات التوجهات الراديكالية، سمعنا هذا مع عراق صدام حسين، ومع ليبيا وقت قطع العلاقات معها حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضى، والمفارقة أن قائمة الاتهامات لم تعد تشمل أمريكا مثلا، التى جرت العادة على ربطها بالعمالة، وفى كل الأحوال بقدر ما تفتقر هذه الاتهامات إلى دليل، تسىء إلى الصورة الشعبية للمعارضة، ولانجد من يحاسب مروجيها، والسبب بسيط أنها تأتى من الأغلبية.
والسؤال: كيف تمارس المعارضة إذن حقوقها أمام هذا النوع من جبروت الأغلبية؟ واذا كان هناك استهجان لأساليب مثل رفع الحذاء، فلماذا لا يمتد هذا الاستهجان إلى من أطلق اتهامه للمعارضة بأنها تعمل لصالح أعداء مصر؟ فالاتهام يدخل فى صميم شرف المعارضة.. وشرف المعارضة يبدأ من تحديد ما إذا كانت تعمل بأجندة وطنية أم بأجندة خارجية،وإذا ثبت أن ما تقوله الأغلبية ليس صحيحا، فلماذا يتم تركها مستريحة البال وكأنها لم تفعل شيئا؟.
فلنعد إلى جولات أخرى حتى نرى ما تفعله الأغلبية من افتراءات ضد المعارضة، ففى نهاية عام 2007 وفى الجلسة التى ناقشت رشاوى الحكومة للأغلبية، والتى لعبت الصحافة دورا فى الكشف عنها، لم تترك الأغلبية المجال، فمن قاموسها المعروف كالت الاتهامات للمعارضة بالعمالة لإيران، والتى جاءت على لسان النائب يحيى القطان بقوله لزميله النائب سعد الحسينى: «انت إرهابى وإيرانى»، رد سرور «اسمع ياقطان جميع الألفاظ التى تناولتها مشطوبة وعليك بالجلوس فى مكتبك»، أما نائب الوطنى فكان له تجليات أخرى فبعد أن وصف نفسه بأنه أكبر مرتش من الحكومة، التفت إلى نواب الإخوان قائلا:«انتم هتعملوا لعب التعالب»، وفيما تبارى أحمد عز وعبدالرحيم الغول فى الهجوم على المعارضة وتبكيتها إلى حد أن طالب الغول بإحالتها إلى لجنة القيم، مر اتهام نائب الأغلبية لزميله المعارض بأنه «إيرانى» مرور الكرام، ولم يتوقف سرور عند فداحته التى تستوجب المساءلة لو كان صحيحا، وتستوجب المساءلة أيضا لوكان خاطئا.
اتهامات الأغلبية للمعارضة بالخيانة، تظهر كوجه لاستبداد الأغلبية الذى يتجلى فى صور أخرى، خاصة عند الاستجوابات التى تعد أعلى المراتب البرلمانية فى محاسبة الحكومة، فهى تكون مجالا خصبا لنشاط المعارضة ضد الحكومة، لكنها تكون أيضا مجالا لإثبات الأغلبية أنها تؤيد الحكومة فى الحق والباطل، وبين الحالتين لم نشاهد منذ فترة طويلة وتحت رئاسة سرور للمجلس استجوابا أدى إلى إقالة حكومة، أو على أقل تقدير إقالة وزير، ويحيل البعض ذلك إلى ضعف الاستجوابات، لكن الحقيقة تبقى فى أنه لو كانت الاستجوابات حقا ضعيفة، فعلى الأقل من بينها طيف من القصور فى الأداء الحكومى يستوجب المحاسبة، لكن الأغلبية وبفضل عددها تنتقل إلى جدول الأعمال، وكأنه لا وجه للقصور فى أى شىء، والمثل البعيد على ذلك استجواب النائب المستقل كمال أحمد فى أول دورة برلمانية فى المجلس الحالى والخاص بالبورصة ورغم أن كمال أحمد بفضل هذا الاستجواب تجددت نجوميته البرلمانية القديمة، وقيل وقتها إن الاستجواب هو الأهم فى السنوات الأخيرة، ورغم ذلك دخل الاستجواب فى حيز النسيان، طبعا بفضل الأغلبية.
وقبل أيام كانت قضية القمح التى تصدى لها نواب المعارضة والمستقلون فى استجوابات دليلا آخر على فرد عضلات الأغلبية، فالكل أكل خبزا من القمح الفاسد الذى تم استيراده من الخارج، واعترفت قيادات حكومية كالمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية بهذه الجريمة، وطالب حسين بمحاسبة المسئولين عنها، ورغم ذلك مضت الاستجوابات كغيرها، ولم يجب أحد عن سؤال النائب فريد إسماعيل: «من المسئول عن عقد الوليد بن طلال فى أرض توشكى والذى يعتبر عقد إذعان لا يلزمه بتسليم الأرض إذا لم يقم بزراعتها؟، وتساءل عمن هو المسئول عن استيراد الأقماح الفاسدة؟، وقال النائب محمد عبدالعليم داود أن هيئة الرقابة على الصادرات تتعمد إدخال أغذية فاسدة إلى مصر، أما النائب سعد عبود نائب حزب الكرامة «تحت التأسيس»، فقال صراحة أن المستورد محمد عبد الفضيل أقام حفلا دعا إليه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أهداه فيه درعا فضيا بمبلغ 75 ألف جنيه، وبعدها تم تعيينه مستشارا للوزير، واستورد خمسة ملايين طن قمح، وحقق أرباحا بلغت نحو مليار ونصف المليار جنيه، ودخلت الشحنة فى أغسطس الماضى دون فحص.
قال النواب هذه المعلومات، والأفدح أنها تناولت قضية كل الشعب المصرى شاهدا عليها بمن فيهم الأغلبية ورغم ذلك انتقل المجلس إلى جدول الأعمال بفضل الأغلبية، ليس مهما فى ذلك أن يأكل الناس خبزا فاسدا بشهادة أطراف حكومية، انتقل المجلس إلى جدول الأعمال دون وازع من ضمير، ودون حساب لأحد، فمن ربح ربح، ومن لم يربح فليستعد لإدخال صفقة أخرى، طالما هناك أغلبية تحمى.
السؤال.. هل قصرت المعارضة البرلمانية فى واجبها إذن، وإلى من تذهب طالما السبل المشروعة فى المساءلة مسدودة أمامها، هل تلجأ إلى العمل السرى حتى تفرح الأغلبية بضبطها متلبسة فى جريمة يحاسب عليها القانون؟.
السؤال رغم فداحته يأتى من ضيق الحال، ويأتى من خلفيات تصمم فيها الأغلبية على أنها الطرف الذى يحدد مصير مصر دون مشاركة من أحد، ومن يحاول كسر هذه المعادلة، يكون نصيبه الاتهام بالعمالة والتخوين
هكذا ترى الأغلبية نفسها، وهكذا ترى المعارضة، وهكذا يرى الطرفان أداء كل منهما، لكن المشهد كله يحمل من العبث الكثير، ومن علاماته أنه ليس من المعقول أن المعارضة البرلمانية لا تقدم اقتراحات مفيدة إلى البرلمان، وليس من المعقول اتهامها «عمال على بطال بالعمالة»، فتلك الاتهامات من السهل توجيهها إلى الأغلبية من زاوية انحيازات الحكومة إلى الأطراف الدولية التى تستريح إلى توطيد العلاقات معها، ومثلما لايصح اتهام الأغلبية بالعمالة لا يجوز أن تنتفض ضد الآخرين بنفس الاتهام، وحتى لا يبدو أن الدكتور فتحى سرور يكيل بمكيالين، كان من الأجدى له أن يقرر تحويل النائب الذى يتهم المعارضة بأنها تعمل لصالح أعداء مصر إلى لجنة القيم ولا يكتفى بتحويل النائب الذى رفع الحذاء احتجاجا على ذلك.
لمعلوماتك...
◄102 عدد نواب المعارضة والمستقلين
◄2عدد الهيئات البرلمانية للأحزاب فى المجلس وهما الوطنى والوفد