الفساد الاستيرادي

للفساد أكثر من تعريف البعض يعرفه بأنه عدم الالتزام بالقانون والنظام واستغلال غيابهما لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة أو شركة بعينها .
وقد تكون المكاسب الخاصة مادية أو معنوية وهى في النهاية تؤدى إلى إلحاق الضرر بالمصالح العامة .
وللفساد أشكال متعددة فهناك الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الاجتماعي ... وسوف أتناول بإيجاز احد صور الفساد الاقتصادي وهو الفساد الاستيرادي .
وهو أي الفساد الاستيرادي سوس ينخر في عظام الاقتصاد على مدار 24 ساعة يوميا .
ولقد تحول الاستيراد الاستهلاكي إلى اقتصاد ظلام ... اقتصاد خفي ... والمقصود بالاستيراد الاستهلاكي هو استيراد السلع الاستهلاكية وخاصة التي ينتج مثيلا لها بمصانعنا الوطنية مما أدى إلى كساد المنتج المصري بالسوق المحلى وتوقف الكثير من المصانع وتسريح الكثير من العمال بسبب سلوكيات تخريبية لبعض المستوردين وأخص بالذكر التلاعب بمستندات الشحن سواء بالتزوير أو بتواطؤ المصدر مع المستورد بإصدار مستندات بأقل من القيمة الحقيقية للبضاعة التي تم تحويل قيمتها بالعملة الأجنبية عن طريق البنوك ( المصرية والغير مصرية ) العاملة داخل مصر وذلك بهدف التهرب من سداد الضرائب الحقيقية على القيمة الحقيقية للبضاعة الواردة ...
حقا لقد تحول الاستيراد الاستهلاكي إلى اقتصاد خفي لا يساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة بل يساعد على زيادة التراجع في الاحتياطي النقدي الأجنبي .
إن الرقابة المالية الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي بالبنوك باستخدام أدوات الرقابة المتعارف عليها والمعمول بها من السهل جدا عليهم حصر تلك المبالغ التي تم التهرب بها من خلال حساب كل مستورد المؤيد بالمستندات ( التحويلية والشحن ) طرف كل بنك وذلك كالتالي :
( إجمالي المبالغ التي تم تحويلها بالعملة الأجنبية ) يطرح منها ( إجمالي المبالغ التي تم تحويلها بالعملة الأجنبية ) = يكون الناتج ( إجمالي المبالغ التي تم التهرب بها ) نتيجة التلاعب في مستندات الشحن .
* إن البنوك عليها دورا وطنيا يجب القيام به وهو أن يكون البنك هو صاحب المبادرة الأولى بإخطار الجهات المختصة بإجمالي المبالغ التي تم التهرب بها لسرعة اتخاذ اللازم إنقاذا للاقتصاد المصري .. وهم :
1 - السيد الأستاذ المستشار / النائب العام
2 - السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية ( الذي يتولى وضع الخطط التي بها يتم تحصيل المبالغ عن طريق المصالح والهيئات التابعة لسيادته )
3 - السيد الأستاذ الدكتور / محافظ البنك المركزي
4 - السيد الأستاذ الدكتور / رئيس اتحاد البنوك ( حيث أن المستورد الذي يسلك سلوكا غير وطني يلجأ إلى التحويل عن طريق أكثر من بنك ويعتمد مستندات الشحن من البنك الأكثر إجراءا لعمليات التحويل )
وفى هذه الحالة فان كشف الحساب العام ( الملخص ) لعمليات التحويل واعتماد المستندات سوف يبين المحاولات اللاوطنية تهربا من سداد الضرائب .
إن الاقتصاد المصري في حاجة إلى تضافر كل الجهود للخروج به من الأزمة التي يمر بها قبل اللطم على الجيوب .
وللموضوع بقية .