رغم أزمة الاحتياطي النقدي

السلع الاستفزازية تستنزف 9 مليارات دولار

السلع الاستفزازية.. كلمة كثر تداولها هذه الأيام في الشارع المصري بين الأوساط التجارية وخاصة بين المستوردين..لأنها تدخل كأحد العوامل شديدة الحساسية في استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي ، في الوقت الذي أصبح هذا النقص يمثل خطرا كبيرا علي الاقتصاد المصري وعلي استيراد السلع الغذائية والأساسية للمواطنين..
هي أطعمة الكلاب والقطط المستوردة ، ولحوم الخنازير، ولحم الطاووس، وأسماك الكافيار الأحمر والاستاكوزا، والجمبري الجامبو وورق العنب المستورد من جنيف، والأنواع الفاخرة من الآيس كريم والجيلاتي، وبودرة الطعمية واللبان والبونبون، والخمور، والخس الكوري ، ونبات العرعر، وسخانات حمامات السباحة، بالإضافة إلي العطور وأدوات التجميل..
آخر التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلي أرقام مفزعة عن نوعية هذا الاستيراد السفيه للمصريين، الإحصائيات تشير إلي أنه تم استيراد سلع استفزازية تقدر بنحو 9 مليارات دولار.. هذه السلع تشمل لعب الأطفال والشيكولاته وأغذية القطط والكلاب والآيس كريم وبودرة الطعمية والحلويات والمخبوزان وقائمة أخري طويلة من هذه السلع، حيث استحوذت لعب الأطفال والشيكولاته وأغذية القطط والكلاب فقط علي 223 مليون دولار، كم تم استيراد سلع معمرة بنحو 555 مليون جنيه.. منها ثلاجات ب 116 مليون جنيه ، و99 مليون جنيه تليفزيونات، و23 مليون جنيه رخام، و30 مليون جنيه ومربي وآيس كريم، و83 مليون جنيه مكسرات وفوانيس، و5 ملايين جنيه لبان وحلوي، و61مليون جنيه مخبوزات، و113 مليون جنيه أحذية وشنط، و130 مليون جنيه مستحضرات تجميل، و611 مليون جنيه بويات، و306ملايين جنيه زبد بأنواع مختلفة .
كما كشف البنك المركزي المصري في آخر تقرير له عن استمرار مهازل استيراد السلع الاستفزازية من الخارج رغم وجود بدائل عملية لها وهو ما أدي إلي استنزاف مواردنا من العملات الصعبة وتآكل الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي.
وبالتالي نشبت حالة من الغضب بين أعضاء شعبة المستوردين نتيجة استمرار عمليات فتح الاعتماد المستندي من البنوك للسلع الاستهلاكية والاستفزازية في الوقت الذي يشهد النقد الأجنبي تراجعاً ملحوظا والسوق يحتاج لكل دولار من أجل استيراد سلع أساسية من الممكن أن تؤثر علي المواطنين في حالة التأخر عن استيرادها وتوفيرها.
لذا رفعت شعبة المستوردين برئاسة حمدي النجار توصيات إلي وزارة الصناعة والتجارة من أجل استصدار قرار بمنع استيراد هذه السلع أو الاتفاق مع البنوك لمنع فتح الاعتماد المستندي لها بعد أن اتضح من خلال البيانات الصادرة أن المصريين ينفقون أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً لاستيراد ورق العنب من جنيف ولحم الطاووس من إيران وأسماك الكافيار الأحمر والجمبري الجامبو والاستاكوزا، كما يتم إنفاق أكثر من 41 مليون جنيه لاستيراد الآيس كريم والجيلاتين من الأنواع الفاخرة.. كما يتم إنفاق أكثر من ملياري دولار سنوياً لاستيراد أطعمة للكلاب والقطط، وأن واردات مصر من السلع الاستهلاكية والترفيهية المعمرة وغير المعمرة قد قاربت 5.4 مليار دولار وهو ما يمثل 8.16٪ من إجمالي الواردات، وأن واردات السلع الترفيهية قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.2٪ وتضمنت أنواعاً معينة من الفواكه والمأكولات وبودرة الطعمية.
وهو ما استدعي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة المالية إلي إعداد قائمة بالسلع الاستفزازية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيرادها وإيقاف استنزاف العملة الأجنبية.. تضم عددًا من السلع الترفيهية التي لا تؤثر علي عملية الإنتاج وسيتم تطبيقها من جانب مصلحة الجمارك، وعلي الرغم- كما يتوقع الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أن يكون حجم توفير النقد الأجنبي محدودًا مع الحد من استيراد هذه السلع، لكن الضرورة تقتضي في الوقت الحالي اتخاذ مثل هذه الإجراءات..
ومن جانبه أكد حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين أن هناك تفهما تاما من جانب جميع العاملين في الاستيراد للوضع الحالي، لأن ترشيده هو الوسيلة الأهم التي يجب أن نلجأ إليها للاستمرار في النشاط، وقد بدأ أعضاء الشعبة مجبرين في اتخاذ إجراءات الترشيد من خلال التوقف عن استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية بهدف توفير العملات الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية، التي تتوافر في السوق المصرية بكل أنواعها، وخاصة السلع الغذائية ، خاصة بعد أن شهدت عمليات فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين حالة من التباطؤ في الفترة الأخيرة من جانب البنوك كنتيجة طبيعية لتراجع السيولة من النقد الأجنبي وتآكل حجم احتياطات النقد وسوء الحالة الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
أما يوسف سري محمد مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج والخبير الاقتصادي فقد قدم عدة اقتراحات بجانب منع استيراد السلع الاستفزازية لتجاوز أزمة الاقتصاد المصري منها..
إلغاء الصناديق الخاصة بكل أنواعها ونقل أرصدتها وهي المليارات إلي البنك المركزي بما يساعد علي سد العجز في موازنة الدولة وشراء السلع الاستراتيجية.. وأيضا تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة أن بعض العاملين بالدولة المحظوظين فقط هم الذين يستفيدون من هذه الصناديق.
دعم الصادرات بنظام جديد بعيد عن المصالح الشخصية والمحاباة لبعض رجال الأعمال.
وضع قيود علي الاستيراد خاصة السيارات الفارهة وكذلك السلع الاستفزازية.
تعديل قانون الاحتكار الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية يما يضمن عدم استغلال المحتكر للمواطنين.
رفع قيمة السلف للفلاحين لتشجيعهم علي الزراعة وتقليل الاستيراد من الخارج.
الحد من سلطات الوزراء والمحافظين في توزيع الشقق والأراضي لسد بعض أبواب الفساد والمجاملات.
الاستغناء عن الجيش الحالي من المستشارين في أجهزة الدولة بما يوفر ملايين الجنيهات.
معالجة مشاكل السياحة بأسلوب علمي وبما يتناسب مع الإمكانيات الهائلة للجذب السياحي في مصر.