استيراد أطعمة الكلاب والقطط يستنزف النقد الأجنبي بالبنوك

حالة من الغضب تفجرت بين أعضاء شعبة المستوردين نتيجة استمرار عمليات فتح الاعتمادات المستندية من البنوك للسلع الاستهلاكية والاستفزازية في الوقت االذي يشهد تراجعاً ملوحظاً في النقد الأجنبي واحتياج السوق لكل دولار من أجل استيراد سلع أساسية من الممكن أن تؤثر علي المواطنين في حالة التأخر عن استيرادها وتوفيرها، وأكد حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين أن الشعبة رفعت توصيات إلي وزارة الصناعة والتجارة في وقت سابق من أجل استصدار قرار بمنع استيراد هذه السلع أو الاتفاق مع البنوك لمنع فتح الاعتمادات المستندية لها لكن دون جدوي.
وطبقاً لآخر تقرير صادر عن الإدارة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فإن المصريين ينفقون أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً لاستيراد ورق العنب من جنيف ولحم الطاووس من إيران وأسماك الكافيار الأحمر والجمبري الجامبو والاستاكوزا، كما يتم انفاق أكثر من 41 مليون جنيه لاستيراد «الآيس كريم والجيلاتي» من الأنواع الفاخرة.
وجاء في التقرير أيضاً أنه يتم انفاق أكثر من ملياري دولار سنوياً لاستيراد أطعمة للكلاب والقطط، وأن واردات مصر من السلع الاستهلاكية والترفيهية المعمرة وغير المعمرة قد قاربت 5.4 مليار دولار وهو ما يمثل 8.16% من إجمالي الواردات، وأن واردات السلع الترفيهية قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.2% وتضمنت أنواعاً معينة من الفواكه والمأكولات وبودرة الطعمية بالإضافة إلي العطور وأدوات التجميل.
وقال النجار في تصريحات خاصة إن عمليات فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين شهدت حالة من التباطؤ في الفترة الأخيرة من جانب البنوك كنتيجة طبيعية لتراجع السيولة من النقد الأجنبي وتآكل حجم احتياطيات النقد مشيراً إلي أن البنوك رغم تباطؤها حالياً في فتح الاعتمادات المستندية إلا أن التوقعات تشير إلي أن المشكلة ستكون أكبر في الفترة المقبلة، ومن الممكن أن تشهد عمليات الاستيراد انخفاضاً حاداً نتيجة تراجع النقد الأجنبي في البنوك، ومن ثم فلابد من الاحتفاظ بالسيولة من النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية تحتاجها السوق.
وأوضح النجار أن هناك توصيات خلصت إليها اجتماعات الشعبة منذ فترة مفادها أنه يجب أن يتم تقليص حجم الواردات من السلع الترفيهية لأنها تمثل ضغطاً علي السيولة المصرفية التي لابد أن تذهب إلي السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، مشيراً إلي أن وزارة التجارة والصناعة توانت في رفع هذه التوصيات إلي البنوك ولم يتم اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن حتي الآن رغم دخول السوق في أزمة طاحنة.