اللواء محمد شكري مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي:

لا خطوط حمراء أو تستر علي المتهربين من الضرائب

أكد اللواء محمد شكري مساعد أول وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي والرسوم الجمركية في أول حوار صحفي له بعد توليه الإدارة منذ ثلاثة شهور ل"آخرساعة" أنه لا توجد خطوط حمراء في عمل الإدارة والتعامل يكون بالقوانين المنظمة للضرائب دون التستر علي أحد، مطالباً بإدخال بعض التعديلات في القوانين الخاصة بالضرائب لسد الثغرات التي يستغلها المتهربون للوصول إلي أغراضهم، مشيراً إلي حرص اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية علي تطوير أساليب المكافحة واهتمامه بتوفير الإمكانيات المطلوبة لقطاع الأمن الإقتصادي .. إلي التفاصيل .
ما هو دور الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي؟
الإدارة تقوم بدور هام وحيوي في معاونة قطاعات المكافحة بأجهزة وزارة المالية المعنية بمكافحة ضرائب التهرب الضشريبي والجمركي من خلال تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالضرائب علي الدخل والتي تشمل الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة والثروة العقارية والأجور والرواتب وأعمال السمسرة، وكذلك التنسيق مع أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية خاصة قطاع الأمن الاقتصادي في مجال الكشف عن الأنشطة الاقتصادية السرية وغير المشروعة لتحصيل الضرائب المستحقة عن تلك الأنشطة، كما تقوم الإدارة بتطبيق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963م بشأن فرض الرسوم الجمركية، وكذلك تعديلاته بالقانون رقم 186 لسنة 1986م بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية بالإضافة للقوانين الخاصة بالأنشطة الاستثمارية والسياحية وذلك بالتنسيق مع قطاع مكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، كما تتولي الإدارة ضبط السلع والبضائع المستوردة المهربة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية التي يقوم مستوردوها بتقديم فواتير مصطنعة لا تمثل القيمة الحقيقية لتلك البضائع المستوردة بقصد الإفراج عنها برسوم جمركية أقل، وتتولي الإدارة مهمة ضبط السيارات المستوردة التي تخضع للائحة الإعفاءات الجمركية سواء كانت دبلوماسية أو سياحية أو مجهزة طبياً التي تخضع للائحة الإعفاءات الجمركية نظراً لما يمثله استخدام تلك السيارات في غير الغرض الذي أعفيت من أجله من ضرر علي الاقتصاد القومي.
ما هي مظاهر التهرب الضريبي وكيفية مواجهتها ؟
مظاهره عديدة منها عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة، بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الفرق دون الإقرار، خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق، استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بصفة منها دون وجه حق، تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها، تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوزت 10٪ عما ورد في الإقرار، عدم إصدارالمسجل فواتيرعن مبيعاته، إصدار غير المسجل فواتيرمحملة بالضريبة، وتتم مواجهة مظاهر التهرب الضريبي بالحصول علي المعاملات الحقيقية للممول والمسجل ومقارنتها بما يقدمه من إقرارات ضريبية للمأمورية المختصة بمحاسبته، والتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة المالية من التفتيش المستمر علي الشركات والمحال التجارية لضبط المستندات الدالة علي تهرب الممول من الضرائب أو الجمارك .
هل هناك خطوط حمراء في عمل الإدارة؟
لا توجد خطوط حمراء إطلاقاً ولا نقبلها ولم تصدر توجيهات بالتستر علي أحد، ويكون التعامل بالقوانين المنظمة للضرائب بكافة أنواعها دون تحيز أو تمييز لأحد.
ما أبرز القضايا التي تم ضبطها مؤخراً ؟
- هناك ضبطيات كثيرة في عدة مجالات مختلفة، فخلال شهر أكتوبر الماضي في مجال الضرائب العامة تم ضبط 341 حالة تهرب ضريبي علي مستوي الجمهورية مؤيدة مستنديا،ً شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات أكثر من ثلاثة مليارات وخمسمائة إثنين وثمانين مليون جنيه، وفي مجال الضرائب علي المبيعات تم ضبط 171 حالة تهرب ضريبي بلغت فيها جملة المبيعات أكثر من مليار ومائتين وواحد وثمانين مليون جنيه، وفي مجال الجمارك تم ضبط 164 قضية تهريب جمركي في مجالات مختلفة (مخالفات استيرادية ضبط بضائع أجنبية الصنع) تم سداد مليونين ومائة خمسة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسين جنيهاً في 73 قضية منها وجاري متابعة تقديرات اللجان الجمركية في باقي القضايا، كما تم ضبط 291 سيارة لمخالفتها شروط الإفراج الجمركي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتم سداد مائتين وأربعين ألفاً وستمائة وأربعين جنيهاً في 162 سيارة منها وتخزين باقي السيارات بالدوائر الجمركية لتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها، وفي مجال التصالحات تم المشاركة في أعمال اللجنة العليا للتصالح بوزارة المالية والتي انتهت إلي تصالح 43 ممولا متهربين في قضايا الضرائب العامة وقاموا بسداد ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وستين ألفاً وخمسمائة ثمانية وثلاثين جنيهاً، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 616 أمرا قضائيا ما بين أحكام وإعلان جلسات فضلاً عن سداد 22 غرامة مالية قيمتها أربعة آلاف وستمائة وعشرون جنيها.
ماهي التحديات التي تواجه عملية مكافحة التهرب ؟
تتمثل هذه التحديات في التطور العلمي والتكنولوجي الذي يصل إليه المتهربون من الضرائب والجرائم الإلكترونية الاقتصادية التي من الصعب السيطرة عليها .
ما القيمة المالية لما تم ضبطه من قضايا أو حجم التعاملات في الموسم الضريبي لعام 2011.؟
رغم تأثر العمل بالإدارة خلال عام 2011م بسبب أحداث الثورة وما صاحبها من اضطرابات أدت إلي تقلص الحصيلة في معظم المجالات إلا أنها بذلت جهداً كبيراً لمكافحة التهرب، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا في مجال الضرائب والجمارك والمبيعات والملاهي وتنفيذ الأحكام خلال عام 2011م 16629 قضية وبلغ حجم التعاملات لها أكثر من 51 مليارا و396 مليون جنيه.
ما هي أبرز المشاكل التي تقابلكم أثناء الحملات ؟ وكيف تتعاملون معها؟
عدم تعاون المواطنين مع الضباط والأفراد أثناء الحملات، لكن يتم التعامل بروح القانون وضبط النفس والتحلي بالتعامل الجيد لاستيعاب أي مشكلة تحدث في الشارع المصري أثناء تنفيذ الحملات .
هل لديك اقتراحات لتطوير العمل بالإدارة ؟
نعم ..لابد من إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتغليظ العقوبة، وضرورة إخضاع كافة الأنشطة للضرائب ما دامت تدر أرباحاً علي القائمين بممارستها، ولابد من تغليظ العقوبة علي الذين يمارسون أنشطة غير مسجلة، وقد يري خصم الضرائب المستحقة علي الممولين من المنبع خاصة المتعاملين مع الجهات الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال إذ إن هذه الجهات يتضح أمامها حجم معاملات الممول الحقيقي حتي لا تترك له فرصة التلاعب في الإقرارات التي يقدمها لمصلحة الضرائب، كما إن عمل الإدارة يبدأ من ضبط حالات التهرب ومتابعة سير القضايا التي قد تنتهي بالتصالح أو صدور أحكام جنائية ضد مرتكبيها، وتبذل الإدارة مزيدا من الجهد لتنفيذ هذه الأحكام لتحقيق مشمول المكافحة علي أكمل وجه، إذ إن الضبط دون تنفيذ الحكم يهدر الكثير من مكافحة تلك الجرائم.
ماذا عن الإدارات والخدمات الجديدة التي أنشأتها بالإدارة ؟
نسعي لإنشاء إدارة خاصة بالثروة العقارية، وفي ظل تطوير أساليب المكافحة تم ربط جميع الإدارات الجغرافية التابعة للإدارة علي شبكة التي تتيح سرعة نقل المعلومات مع الحفاظ علي سريتها، وكذلك تدعيم كافة الإدارات ymax) ) بأجهزة الحاسب الآلي، كما إن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية يحرص علي استخدام الأساليب الحديثة لمكافحة الجرائم وخاصة التهرب الضريبي لما لها من مردود إيجابي في مكافحة تلك الجرائم، وخاصة في ظل وجود جرائم تمثل تهربا ضريبيا يوميا متمثلة في جرائم التهرب الجمركي ولمواجهة هذه الظاهرة تقوم الإدارة بعمل أكمنة علي مدار اليوم بكافة فروعها لضبط السلع المهربة جمركياً، وتم تفعيل عمل بعض الإدارات بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة المالية، حيث تقوم الإدارة بعمل حملات شبه يومية علي الملاهي وهو ما يحقق عائدا ماديا كبيرا يتم توريده للخزانة العامة للدولة، وأذكر أننا أدخلنا خلال أيام عيد الأضحي الثلاث فقط حوالي 3 ملايين جنيه تقريبا.ً
ما رأيك في التشريعات الخاصة بمكافحة التهرب الضريبي؟
لابد من عمل بعض التعديلات في القوانين الخاصة بالضرائب لسد الثغرات التي يستغلها المتهربون من الضرائب للوصول إلي أغراضهم .
ما هي صور التهرب الضريبي وأسبابه؟
من هذه الصور التهرب من الضريبة العامة أو من الرسوم الجمركية أو من ضريبة المبيعات أو من الضرائب العقارية والملاهي، أما أسبابه فهي عديدة أبرزها أسباب تاريخية ترجع إلي شعور الأفراد بأن الضرائب لا تفرض عليهم بغية تحقيق مصالح عامة بل لصالح الحاكم وأنها لا تعدو إلا مظهراً من مظاهر الظلم الذي يجب مقاومته وظل هذا الشعور متسلطاً علي الممول علي الرغم من انتهاء العصور القديمة وتغيير النظم، وهناك أسباب سياسية واجتماعية وأخلاقية واجتماعية وأسباب اقتصادية لأن عدم الاستقرار الاقتصادي للدولة وتقلب الأنظمة الاقتصادية يؤدي إلي نتائج خطيرة ليس فقط في مجال التهرب الضريبي بل يؤدي إلي هروب رؤوس الأموال للخارج مما يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي ومما يزيد الإحساس بثقل العبء الضريبي نشوب الأزمات الاقتصادية مما يدفع الأفراد إلي التهرب من سداد الضرائب، وكذلك بعض الأسباب التشريعية .
من الذي يمارس التهرب الضريبي.. رجال الأعمال الكبار فقط؟
غالباً ما يمارسه كبار الممولين، أما صغار الممولين لا يتهربون من الضرائب.
ما هي الآثار السلبية الناتجة عن التهرب الضريبي ؟
الإضرار الكامل بحقوق الخزانة العامة وضعف الموارد مما يؤدي إلي عجزها عن أداء متطلباتها من النفقات العامة ومواجهة نفقات المجتمع والإضرار بالاقتصاد القومي بالتوقف عن تنفيذ خطط التنمية وتأجيل تنفيذ المشروعات الحيوية، ولجوء الدولة إلي فرض مزيد من الضرائب لمواجهة العجز في الإيرادات مما يؤدي إلي زيادة الأعباء الضريبية الملقاه علي عاتق الملتزمين بالسداد، كما إن التهرب يؤدي إلي مشكلة التضخم التي تهدد عمليات النمو والتنمية مما ينعكس أثره علي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتبار أن الضريبة أهم أدوات إعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، كما يؤدي التهرب إلي إحداث ارتباك بالإقتصاد القومي، وإنتشار ظاهرة التهرب يضر باستقلال البلاد وسيادتها إذ تضطر الدولة إلي فتح باب القروض خارجياً وداخلياً لمواجهة عجز الموازنة إلي جانب تأجيل العديد من المشروعات واللجوء إلي عملية الإصدار النقدي، والإخلال بمبدأ التكافل الاجتماعي.