"الوطنية للدفاع عن الحريات": "التضامن" فاشلة فى التعامل مع الملف الحقوقى

أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أنهم تقدموا بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى ليحصلوا على شهادة تفيد استمرار نشاطاتهم لاستكمال أوراقهم للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن وزارة التضامن الاجتماعى أخبرتهم بعدم تلقيها إخطارا رسميا من اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الشهادة.
وأضاف فاروق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات قبلت أوراق 5 منظمات محلية ومنظمة دولية لمتابعة الانتخابات، قائلاً "هذا معناه أن وزارة التضامن منحتهم الشهادة ويعتبر هذا تعطيل لباقى منظمات المجتمع المدنى لاستكمال أوراقهم، مشيرا إلى أن "فكرة الشهادة كانت مطروحة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحصلنا عليها لمتابعة الانتخابات، فلماذا يتم تعطيل أوراقنا هذه المرة ؟".
واتهم فاروق وزارة التضامن الاجتماعى بتعطيل الإجراءات اللازمة للمنظمات الراغبة بمتابعة الانتخابات، معتبرا ذلك نوع من الفشل فى التعامل مع الملف الحقوقى.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات أنهم سيتقدمون بطلب لتسجيل 1000 مراقب لمتابعة الانتخابات المقبلة على 10 محافظات وهم "أسوان ، الأقصر، سوهاج ، البحر الأحمر ، دمياط ،الدقهلية، المنيا ، بنى سويف ، مرسى مطروح ، الغربية" وذلك فور انتهائهم من كل الإجراءات.