«التضامن»: لن نسمح للجمعيات بالحصول على منح أجنبية لمراقبة الانتخابات

قال رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن، خالد سلطان، إن «الوزارة لن تسمح بحصول أى جمعية على منح أجنبية لمراقبة الانتخابات»، موضحا أن «من يريد الحصول على منح أجنبية عليه التقدم للوزارة، وسيسلك كل الطرق المتبعة فى مثل هذا الأمر، وليس لمنح مراقبة الانتخابات فقط».
وأضاف سلطان ل«الشروق» أن «قانون الجمعيات ينظم عملية المنح الأجنبية، ويكفل للوزارة للتأكد من مضمون هذه المنح»، مضيفا: «لا توجد جمعية واحدة ممن حصلوا على الشهادة تقدمت بطلب للحصول على منح أجنبية لمراقبة الانتخابات».
وأوضح أن 43 جمعية أهلية تقدمت للحصول على شهادة من الوزارة تفيد باستمرارهم فى أداء نشاطاتها تمهيدا للسماح لها بمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن 30 جمعية منها حصلت على الشهادة والباقى يتم استيفاء أوراقهم.
وقال سلطان ل»الشروق» إن «نحو 91 % من الجمعيات التى حصلت على الشهادة، بأنه لديها خبرة سابقة فى ممارسة الرقابة على الانتخابات»، مؤكدا أن «بقية الجمعيات ستحصل على شهادات رغم عدم تمتعها بخبرة سابقة فى المراقبة، واللجنة العليا للانتخابات هى من ستقرر منحها تصاريح أم لا».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد اشترطت ممارسة المراقبة على الانتخابات سابقا، ضمن الشروط التى وضعتها للجمعيات التى ستسمح لها بالمراقبة، بجانب حصول الجمعية على شهادة من وزارة التضامن تفيد باستمرار نشاطها.
فى السياق نفسه أرجع المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون، داليا زيادة فى تصريحات ل«الشروق»، تأخر منظمات المجتمع المدنى فى التقدم بطلب الحصول على تصاريح متابعة الانتخابات على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية التى فاجأت المنظمات بتغيير إجراءات إصدار التصاريح وإلزام المنظمات بمواقفة الوزارة التضامن الاجتماعى المختصة أولا قبل تقديم الأوراق للجنة المشرفة على الانتخابات.
ولفتت زيادة، إلى إن المركز قرر التقدم بالأوراق المطلوبة للمراقبة فى خلال الأيام القادمة للمراقبة على الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن المركز سيتقدم ب3500 مراقب على مستوى الجمهورية.
واستنكرت زيادة تغير إجراءات اللجنة والتى اعتبرتها سببا فى تأخير إصدار التصاريح أثناء الاستفتاء على الدستور واقتصارها على 350 مراقبا من إجمالى 7000 مراقب نظرا لضيق الوقت