تعقد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة لمناقشة شروط إصدار شهادات مراقبة الجمعيات الأهلية علي الانتخابات الرئاسية المقبلة. أكد خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي في تصريح خاص ل"المساء" أن عدد الجمعيات التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة صلاحية لمراقبة الانتخابات بلغ حتي الليلة الماضية 14 جمعية حصلت منها 3 جمعيات فقط علي شهادة المراقبة وذلك لتقديمها إلي اللجنة العليا للانتخابات. أعلن سلطان أن اللجنة العليا للانتخابات قررت حرمان الجمعيات والمؤسسات التي تم إنشاؤها حديثاً والتي لم يسبق لها مراقبة أي من الاستحقاقات الانتخابية السابقة من مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة. مشيرا إلي أن هذا القرار يعد أمراً مستحدثاً واستثنائياً. حيث اشترطت اللجنة أن تكون الجمعية أو المؤسسة قد سبق لها مراقبة أي من الاستحقاقات السابقة. علمت "المساء" أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت هذا القرار لسد الطريق علي أي جمعية أو مؤسسة أهلية أو حقوقية قد تكون جماعة الإخوان الإرهابية لها دخل في إنشائها تحت أي مسمي. أكد سلطان أن من بين الشروط التي سيتم الإعلان عنها اليوم للحصول علي شهادة المراقبة أن تكون الجمعية مسجلة ومشهرة من خلال الوزارة. وأن تكون مسجلة لدي اللجنة العليا للانتخابات بجانب أن تكون حسنة السمعة. وأن يكون منصوصاً في لائحتها التنفيذية العمل في مجال "حقوق الإنسان" أو متابعة الانتخابات والاستفتاءات.