وزيرة التضامن: ملتزمون بقرار العليا للانتخابات لإصدار شهادات للجمعيات الراغبة فى المراقبة.. "خالد سلطان": إصدار 3 شهادات للجمعيات حتى الآن وحرمان المجمد أرصدتها.. 15 إبريل آخر موعد لتقلى الطالبات

أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة ملتزمة بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لعام 2014، بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية لانتخابات رئيس الجمهورية، وهى أن تكون الجمعية مشهرة وفقا للقانون وذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات.
وأضافت الوزيرة خلال انعقاد المؤتمر الصحفى للإعلان عن إجراءات إصدار الشهادات للمنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وذلك بحضور خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، أن الوزارة تصدر شهادات للجمعيات المشهرة والتى لم تنتهج أى مخالفات لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح مراقبة انتخابات الرئاسة .
فيما أكد خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات بالوزارة، أنهم تلقوا 12 طلبا من الجمعيات حتى الآن بشأن حصولهم على شهادات من الوزارة لتقديمها للجنة العليا للانتخابات، وتم إصدار شهادات لثلاثة جمعيات بعد استيفائها الأوراق المطلوبة، وهى جمعية السادات للتنمية الاجتماعية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والعفو المصرية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتلقى طلبات الجمعيات لحصولها على شهادات تفيد بعدم انتهاجها للمخالفات خلال الفترة الماضية لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للسماح لها بمراقبة انتخابات الرئاسة.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات، أن الجمعيات المجمد أرصدتها لن تتمكن من الحصول على شهادة من الوزارة لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وبالتالى سيتم حرمانها من مراقبة الانتخابات، لافتا إلى أن جميع الجمعيات المجمد أرصدتها تعمل بكامل أنشطتها تحت إشراف لجنة حكومية لعدم تضرر المستفيدين من أنشطتها، خاصة محدودى الدخل، حيث تتم مراجعة حساباتها المالية أول بأول للتأكد من تفعيل أنشطتها.
وأشار "سلطان" إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بإصدار تصاريح للجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة، وأن مهمة الوزارة تنحصر فى إعطاء الجمعية شهادة تفيد بعدم انتهاجها أى مخالفات وأن يكون أحد أنشطتها مجال حقوق الإنسان وأن تكون مشهرة وفقا للقانون، لافتا إلى أن 15 إبريل الجارى هو آخر موعد لتقلى الطلبات من الجمعيات الأهلية، بشأن حصولهم على شهادات تفيد عدم انتهاجهم أى مخالفات وأن أحد أنشطتها مجال حقوق الإنسان لتقديمها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.