أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن المنظمة تقدمت بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى، للحصول على شهادة حديثة تفيد باستمرارها فى مباشرة نشاطها لتقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات، لاستكمال إجراءات مراقبة الانتخابات البرلمانية. وأضاف "عقيل"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "أن مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى أخبرونا أنهم لم يتلقوا إخطارا من اللجنة العليا للانتخابات، بخصوص الشهادة المطلوبة حتى الآن، وأن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ستلتقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس، السبت المقبل، لمعرفة الأوراق المطلوبة من المنظمات لمتابعة الانتخابات"، مؤكدا أن وزارة التضامن تعطل المنظمات الراغبة فى القيام بعملية مراقبة الانتخابات. واستنكر عقيل هذا التأخر، لافتا أن اللجنة العليا للانتخابات ستغلق باب قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة 20 يناير قائلا: "هذا وقت قليل جدا لنتمكن من تجهيز كافة أوراقنا وهو شىء غير مقبول، حيث إن وزارة التضامن تقوم بتعطيلنا". وأعلن "عقيل" أنهم فور الانتهاء من كافة أوراقهم وحصولهم على الشهادة من وزارة التضامن الاجتماعى سيتقدمون بطلب لتسجيل 2370 مراقبا تابعين للمنظمة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.