اللجنة العليا تطالب المنظمات بسرعة تقديم أوراقها لمتابعة الانتخابات

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات إبان الاستفتاء علي الدستور الذي تم في يناير الماضي »لاتصلح كسند في متابعة الانتخابات الرئاسية الحالية.
وطالبت اللجنة في بيان لها أمس الجمعيات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014 سرعة استيفاء المستندات المطلوبة وفقا لقرار اللجنة بشأن ضوابط منظمات المجتمع المدني المصرية لمتابعة هذه الانتخابات.
وأشارت اللجنة - في بيانها إلي أن المستندات المطلوبة من منظمات المجتمع المدني تتمثل في صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزير المختص تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات, وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية فضلا عن ضرورة توافر ملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات, والبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة.
وأكدت اللجنة أن أمانتها العامة برئاسة المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في شأن إصدار الشهادات المتطلب صدورها من الوزير المختص في موعد غايته 15 ابريل الحالي.
ومن جانبها قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة ملتزمة بقرار اللجنة العليا رقم 5 لعام 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات رئيس الجمهورية وهي أن تكون الجمعية مشهرة وفقا للقانون وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات.
وأضافت أن الوزارة تصدر شهادات للجمعيات المشهرة والتي لم تنتهج أي مخالفات لتقديمها الي اللجنة العليا للانتخابات للحصول علي تصاريح مراقبة الانتخابات الرئاسة.
وأعلن خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تلقت 12 طلبا من الجمعيات حتي الآن بشأن حصولها علي شهادات من الوزارة لتقديمها للجنة العليا للانتخابات، وأنه تم إصدار شهادات لثلاث جمعيات بعد استيفائها الأوراق المطلوبة وهي جمعية السادات للتنمية الاجتماعية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والعفو المصرية لحقوق الإنسان، لافتا إلي أن الوزارة تقوم حاليا تتلقي طلبات الجمعيات لحصولها علي شهادات تفيد بعدم مخالفتها القانونية خلال الفترة الماضية لتقديمها الي اللجنة العليا للمساح لها بمراقبة انتخابات الرئاسة