«العليا للرئاسة» تطالب منظمات المجتمع المدني بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة لمراقبة الإنتخابات

طالبت لجنة الانتخابات الرئاسية منظمات المجتمع المدني المصرية، الراغبة في متابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014، بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة وفقاً لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2014، بشأن ضوابط منظمات المجتمع المدني المصرية والتي تنحصر في المستندات الآتية:
1- صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية.
2- شهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقًا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.
3- ملخص وافٍ عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات.
4- بيان بعدد المتابعين عن كل محافظة.
وقامت الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في شأن إصدار الشهادات المتطلب صدورها من الوزير المختص في موعد غايته 15 إبريل 2014، علماً بأن التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات إبان فترة الاستفتاء على الدستور الذي تم في يناير الماضي، لا تصلح سنداً في متابعة الانتخابات الرئاسية الحالية، الأمر الذي يقتضي من منظمات المجتمع المدني، سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وفقاً للقرار رقم 5 لسنة 2014، المشار إليه، حتى يتسنى لها متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014.