تهيب لجنة الانتخابات الرئاسية بمنظمات المجتمع المدني المصرية،الراغبة في متابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014،بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة وفقاً لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2014، بشأن ضوابط منظمات المجتمع المدني المصرية والتي تنحصر في المستندات الآتية: 1- صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية. 2- شهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقًا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية. 3- ملخص وافٍ عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات. 4- بيان بعدد المتابعين عن كل محافظة. وقد قامت الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في شأن إصدار الشهادات المتطلب صدورها من الوزير المختص في موعد غايته 15 إبريل 2014، علماً بأن التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدني المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات إبان فترة الاستفتاء على الدستور الذي تم في يناير الماضي، لا تصلح سنداً في متابعة الانتخابات الرئاسية الحالية، الأمر الذي يقتضي من منظمات المجتمع المدني، سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وفقاً للقرار رقم 5 لسنة 2014، المشار إليه، حتى يتسنى لها متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014. واستقبلت لجنة الانتخابات الرئاسية وأمينها العام للجنة حكماء الاتحاد الأفريقي مساء أمس برئاسة ألفا عمر كوناري ويرافقه دليتا محمد دليتا، وكان الوفد الأفريقي حريصاً على التعرف على مدى تطبيق المساواة بين جميع المصريين وخاصة فيما يتعلق بالترشح وشروطه وضوابطه وقد أكدت اللجنة لها أن الدستور والقانون حددا شروط وضوابط الترشح بما يكفل المساواة التامة وأن الجميع مصريون وعلى قدم مساواة أمام اللجنة وأمانتها، ورحبت اللجنة بمتابعة العملية الانتخابية من جانب الاتحاد الإفريقي.