تباين ردود أفعال المنظمات على مهلة تسجيل متابعى الانتخابات.. "ماعت": غير كافية لتسجيل 10 آلاف متابع.. و"المصرية لحقوق الإنسان" تُطالب بمدها ل15 يومًا بدلاً من 11.. و"المشاركة المجتمعية": فترة كافية

أثارت التفاصيل التى أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، حول تلقى طلبات المنظمات المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات، بدءًا من الغد إلى 20 يناير الجارى، حالة من التباين فى مواقف المنظمات الراغبة فى متابعة الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وأعلنت اللجنة فى بيان لها، صباح أمس الأحد، أنه فور انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات تلك المنظمات ستصدر اللجنة بيانًا بالمنظمات التى قُبلت وتمنحها عددًا من الأكواد غير القابلة للتكرار بعدد المتابعين، الذين وافقت عليهم اللجنة، موضحًا أنه سيبدأ تسجيل المتابعين أنفسهم على الموقع الرسمى للجنة، فى موعد غايته 31 الجارى، وسيتم تسليم التصاريح اعتبارًا من 5 فبراير المقبل وحتى مارس المقبل.
وتباينت ردود أفعال المنظمات الحقوقية، التى أعلنت عن رغبتها لمتابعة الانتخابات البرلمانية، حيث رأى البعض أن المهلة الزمنية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل المتابعين أنفسهم على الموقع الرسمى للجنة، بداية من 20 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، غير كافية، فيما رآها البعض الآخر كافية.
ماعت: نستهدف الدفع ب10 آلاف متابع ومهلة اللجنة العليا غير كافية للتسجيل
ومن جانبه أكد الناشط الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المهلة الزمنية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل المتابعين أنفسهم على الموقع الرسمى للجنة، بداية من 20 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، غير كافية.
وأضاف أيمن عقيل، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الوقت ضيق جدًا، لافتًا إلى أن مؤسسة "ماعت" تستهدف الدفع ب10 آلاف مراقب، مؤكدًا أنه من الصعب إدخال 10 آلاف كود فى 11 يومًا فقط، مطالبًا بمدها ل3 أسابيع.
وأشار الناشط الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن المهلة الزمنية التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات تضع المؤسسة تحت ضغط، لافتًا إلى أن اللجنة تطلب صورة بطاقة وصورة شخصية للمتابع، مشيرًا إلى سوء خدمة الإنترنت فى مصر، مؤكدًا أن قاعدة بيانات المتابعين بالمؤسسة جاهزة وما زالت تتلقى طلبات من متطوعين للمراقبة.
"المصرية لحقوق الإنسان" تُطالب بمد فترة تسجيل المتابعين ل15 يومًا بدلاً من 11
وبدوره أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تستهدف الدفع ب4000 مراقب لمتابعة الانتخابات البرلمانية كحد أدنى، لافتًا إلى أن هذا العدد يتطلب على الأقل 15 يومًا لتسجيل بياناتهم.
وأوضح طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المهلة الزمنية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل المتابعين أنفسهم على الموقع الرسمى للجنة، بداية من 20 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، غير كافية.
وأشار طارق زغلول إلى أن تسجيل بيانات 4000 مراقب فى 11 يومًا فقط هو أمر صعب، نظرًا للعقبات التقنية التى تواجه العاملين بالمنظمات فى عملية تسجيل البيانات، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بمد الفترة الزمنية لتمكين المنظمات من تسجيل أكبر عدد ممكن من المتابعين، مؤكدًا أن المنظمة ستتقدم للحصول على خطاب من وزارة التضامن لاستكمال الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب للجنة العليا.
المصرية لدعم التطور الديمقراطى: نستهدف الدفع ب1500 مراقب فى سباق البرلمان
وفى سياق مختلف، قال إيهاب باهى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، إن فترة ال11 يومًا تكفى لتقديم طلبات متابعة الانتخابات، مشيرًا إلى أن الجمعية ستدفع بعدد ما بين 1000 و 1500 متابع، مؤكدًا أن متابعين الانتخابات لدى اللجنة مدربين على مستوى عالى يوافق المعايير العالمية، كما أكد أن الجمعية تعمل لصالح المجتمع المدنى ولا تتلقى أى تمويل، ولا تهدف إلى الربح.
وأضاف إيهاب باهى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجمعية لم تتلق خطابًا من وزارة التضامن الاجتماعى، لتقديم أوراق الجمعية للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن فى الانتخابات الماضية لم تتلق الجمعية خطابًا من وزارة التضامن الاجتماعى، وأكد أن الجمعية ستتقدم خلال يومين بطلب متابعة الانتخابات.
الجمعية المصرية: سنتقدم بطلب لمتابعة الانتخابات خلال أسبوع وندرس الاندماج مع تحالف
وفى السياق ذاته قال الدكتور مجدى عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الجمعية ستتقدم بأوراقها للجنة العليا للانتخابات خلال الأسبوع الجارى، مشيراً إلى أن الجمعية تدرس الآن مع بعض القوى المدنية تكوين تحالف يضم الجمعية ببعض قوى المجتمع المدنى للإشراف على الانتخابات بشكل أشمل.
وأضاف الدكتور مجدى عبد الحميد، أن الجمعية لم تتفق بعد على عدد المتابعين الذين ستتقدم الجمعية للجنة العليا للانتخابات بأوراقهم، مشيراً إلى أن فترة ال10 أيام كافية لتقديم الطلب والبت فيه، وأكد عبد الحميد أن الجمعية عاكفة على دراسة الوضع مع بعض قوى المجتمع المدنى للخروج بخطة جيدة لمتابعة الانتخابات بطريقة عالمية مشرفة.
موضوعات متعلقة..
تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرى والدولى لمتابعة الانتخابات غداً
تفاصيل تلقى طلبات المنظمات المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات غداً وحتى 20 يناير.. واللجنة العليا تشترط إتمام المرشحين الابتدائية.. وفوز المستقل أو القائمة بالحصول على 50% + 1 من الأصوات الصحيحة