بولندا تنتقد بشدة سياسة الهجرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية الجديدة

وجه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، انتقادات حادة لسياسة الهجرة التي تعتزم الحكومة الألمانية الجديدة تطبيقها، تحسبا من تدفق اللاجئين من ألمانيا إلى بولندا
وخلال الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس لبولندا، قال توسك في وارسو مساء الأربعاء إن "ألمانيا ستسمح بدخول من تريد إلى أراضيها وبولندا ستسمح فقط بدخول من تقبل به".
وأضاف "ينبغي ألا ينشأ انطباع ولا أن تخلق وقائع توحي بأن أحدا، بما في ذلك ألمانيا، سيقوم بإرسال مجموعات معينة من المهاجرين إلى بولندا.
ويلمح توسك في تلك التصريحات إلى "مركز دبلن" الذي تم إنشاؤه في مدينة آيزنهوتنشتات الألمانية القريبة من الحدود البولندية، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة طالبي اللجوء إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تنظم من هناك عمليات ترحيل للمهاجرين لا سيما إلى بولندا.
كما أعرب رئيس الوزراء البولندي عن رفضه لخطط ميرتس المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود، حيث قال: "إذا قرر أحدهم فرض ضوابط رقابية على الحدود البولندية فستقوم بولندا بدورها بفرض مثلها أيضا وهذا ببساطة لا معنى له على المدى الطويل".
وأشار توسك إلى أن بلاده تتحمل عبئا ثقيلا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأضاف توسك أنه ينتظر من الحكومة الألمانية الجديدة التعاون في تأمين هذه الحدود الخارجية.
بتقديم الدعم لبولندا
من جانبه، وعد المستشار الألماني بتقديم الدعم لبولندا في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وصرح "نحن نعتبر أن من واجبنا تقديم الدعم والمساعدة الألمانية من أجل حماية هذه الحدود الأوروبية الخارجية بشكل أفضل مما حققناه في الماضي".
وأفاد ميرتس بأنه يتوقع التوصل إلى "حلول جيدة" في هذا الشأن، داعيا في الوقت ذاته إلى التوصل إلى حل أوروبي مشترك للحد من الهجرة غير الشرعية.
وفي السياق، دافع ميرتس عن تعزيز الرقابة على الحدود الألمانية، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بقواعد اتفاقية شينغن والتي تنص في الأساس على فتح الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المستشار الألماني أن حركة العبور المحلية على الحدود تعد عاملا مهما في توفير فرص العمل وتحقيق الازدهار، ولهذا فإن حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي هي مصلحة مشتركة.
تشديد الرقابة
وفي وقت سابق، قالت الحكومة الألمانية الجديدة إنها ستبدأ بتشديد الرقابة على الحدود للحد من الهجرة.
وصرح وزير الداخلية الجديد في ألمانيا ألكسندر دوبرينت، بأنه سيتم إرسال المزيد من عناصر الشرطة إلى الحدود الخارجية للبلاد لتقليص عدد "المهاجرين غير الشرعيين".
وأوضح أن ألمانيا لن تغلق الحدود تماما ولكن قد يتم رفض بعض طالبي اللجوء عند الحدود، وهي خطوة رفضتها الحكومة السابقة.
وسجلت ألمانيا ما يقرب من 230 ألف طلب لجوء لأول مرة في عام 2024 أي أقل بنحو 100 ألف طلب عن العام الذي سبقه