توتر ألماني بولندي بسبب خطط لتشديد الرقابة على الحدود

وجه كبير الدبلوماسيين البولنديين في برلين، يان تومبينسكي، انتقادا حادا للحكومة الألمانية الجديدة قبيل أيام فقط من توليها السلطة، على خلفية خططها لتشديد الرقابة على الحدود الألمانية-البولندية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تهدد حركة التنقل اليومية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال يان تومبينسكي، سفير بولندا في ألمانيا - في تصريح لمجلة "بوليتيكو" الجمعة - "الرقابة الحالية على الحدود الألمانية البولندية تمثل بالفعل مشكلة للتنقل اليومي ولسير السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، ولا نرغب في رؤية مزيد من التشديد".
وتعهّدت الحكومة الجديدة - بقيادة المحافظ فريدريش ميرتس، التي من المقرر أن تبدأ عملها الثلاثاء المقبل في ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي - باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الهجرة، في محاولة لاستعادة تأييد الناخبين المحافظين.
وأكد ميرتس أن من أولى خطواته كرئيس للحكومة ستكون تعزيز الرقابة على الحدود ومنع الدخول غير القانوني، بما في ذلك طلبات اللجوء.
وقال تورستن فراي، الرئيس القادم لديوان المستشارية الألمانية - في وقت سابق هذا الأسبوع - "أي شخص يحاول دخول ألمانيا بشكل غير قانوني يجب أن يتوقع منعه على الحدود بدءًا من 6 مايو".
ورغم هذا التوجه المتشدد، شدد تومبينسكي على أن بولندا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قواعد نظام اللجوء الأوروبي المشترك، الذي يمنع دول الاتحاد من رفض طالبي اللجوء عند الحدود الداخلية.
وفيما أعربت النمسا عن دعمها للإجراءات الألمانية، حذرت وزارة داخليتها من أن "الإعادة غير الرسمية لطالبي اللجوء ليست قانونية إذا تم تقديم طلب لجوء".
ومن المنتظر أن يزور ميرتس العاصمة البولندية وارسو - يوم الأربعاء - في أول اختبار دبلوماسي له، حيث سيواجه انتقادات متزايدة بشأن تعارض خططه الحدودية مع وعوده السابقة ب"تحسين العلاقات مع دول الجوار الأوروبي".
وقال ألكسندر دوبريندت، وزير الداخلية الألماني المرتقب، إن بلاده تسعى لتحقيق تقدم على المستوى الأوروبي في ملف اللجوء، لكنه أشار إلى أن وتيرة الإصلاحات في بروكسل بطيئة للغاية، مضيفًا: "نريد تحقيق المزيد".
غير أن رئيس نقابة الشرطة الألمانية، يواخن كوبلكه، وصف الخطة بأنها غير واقعية، مشيرًا إلى حاجة الشرطة لأكثر من 20 ألف عنصر إضافي لتطبيق رقابة شاملة على حدود تمتد لأكثر من 3,700 كيلومتر.