ائتلاف أقباط مصر يتقدم للسيسى بمشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية

تقدم ائتلاف أقباط مصر صباح اليوم بمخاطبة رئاسة الجمهورية والرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس السلطة التشريعية فى الوقت الحالي بملف يتضمن مشروع قانون لمكافحة الفتن الطائفية بمصر والتى سبق وأعدها ائتلاف أقباط مصر.
وأوضح الائتلاف في بيان له اليوم، أن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية يتضمن على 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الأنثى وان يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصري كما أهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحي الحياة العملية للمواطن المصري باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الأخر.
وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس اجباريا فى جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الأخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادي وعيني للمتضررين من الأحداث العنف الطائفي
كما شمل القانون فى أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه
وأنتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو اجتماعيا واعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام االوطنى
الجدير بالذكر أن إئتلاف أقباط مصر قد سبق وتقدم فى ديسمبر الماضي بذلك المشروع للمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت ولم تتخذ خطوات لذا يؤكد الائتلاف أنه خلال الفترة القادمة سيقوم بمتابعة تشريع هذا القانون وأذ تم تجاهله ووضعه بالأدراج كمثل سابقه من قوانين تختص بتوحيد دور العبادة والأحوال الشخصية فسوف يستمر الائتلاف فى مطالبه المشروعة بتطبيق هذا القانون إلي أن يلعن بالجريدة الرسمية.