"أقباط مصر" ينتهى من قانون مكافحة الفتن ويقدمه للرئاسة بنهاية الاسبوع

جرجس صفوت – مينا صلاح

إنتهى إئتلاف أقباط مصر من الصياغة النهائية لمشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية بمصر والقضاء عليها , مساء أمس الأحد , بعد عقد جلسة مع "رمسيس النجار" المستشار القانونى للإئتلاف بمكتبه بوسط القاهرة .

وتم صياغته صياغة قانونية للمشروع الذى يتكون من 11 مادة أبرزهم المادة المؤكدة على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بإشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثى وان يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء , بالاضافة للمادة المنظمة لحرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى.

كما أهتم المشروع بتجريم أزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بإختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه , وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما أختلفت عقيدة الآخر , وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس أجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص أحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية.

وينتهى مشروع القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة إما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه , بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو أجتماعياً وأعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والامن الوطنى المصرى.

كما تنص أحد المواد على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.

وصرح المستشار رمسيس النجار المستشار القانونى لائتلاف أقباط مصر أنه مواد القانون هى تهتم بتفعيل مواد الدستور المصرى الجديد بالاخص المادة الاولى التى تكرس المواطنة الكاملة ومواد المساؤاة بين جميع المواطنين وعدم التميز بالاضافة للمادة 64 بالدستور التى تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية بالاضافة لتنظيم كل الاسباب التى تفتعل منها الفتن الطائفية بمصر لمكافحتها بل والقضاء عليها نهائياً.

وأفاد فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر والداعى لتكوين هذا المشروع بعد أحداث المنيا الاخيرة أن الائتلاف سيتقدم نهاية هذا الاسبوع لرئاسة الجمهورية بهذا المشروع لطرحة للسيد الرئيس عدلى منصور والمطالبة العاجلة والفورية بأقرار هذا المشروع مع قابليه تعديل مواده وفقاً لهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر والقضاء عليها لتوحيد الشعب المصرى والبداية فى البناء الحقيقى لمستقبل أفضل لهذا الوطن دون عراقيل طائفية تشوهه سمعه مصر وتجعل منها دولة متاخرة عن دول العالم المتحضر.