العنف الطائفي في مصر قديم وذلك لغياب الديمقراطية والعجز عن تحقيق المساواة بين المسلمين والمسيحيين في المواطنة وعدم احترام حقوق الانسان وتطبيق عكسها تماماً علي أرض الواقع. ولعبت الحكومات السابقة دوراً مؤثراً في اذكاء الفرقة بين مواطنيها لتبنيها تفسيرات خفية للدين الاسلامي في التعامل مع الاقليات خاصة الاقباط والشعية والبهائيين واعتمادها علي المجالس العرفية لحل المشاكل. كما ان مؤسسات التعليم والاعلام الرسمي تزخر بأفكار وثقافة التمييز الديني التي أسست للعنف الطائفي فحوادث العنف الاخيرة تظهر بوضوح فساد الحكومة وانها وراء أحداث العنف الطائفي. اتهم أحد المحامين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بأنه وراء حادث تفجيرات كنيسة القديسين بالاسكندرية كما تشير الاحداث الاخيرة بقرية صول الي أن الامن وراء هدم الكنيسة واذكاء نار الفتنة بين المسلمين والمسيحيين. كما ان هناك آيادي خفية وراء تظاهر الاقباط أمام ماسبيرو رغم وعود القوات المسلحة ببناء الكنيسة مرة أخري. من ناحيته، أكد المستشار عادل سعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان سبب الاحداث الطائفية بقرية صول خلافات سابقة بين أهالي القرية عام 1999 أدت الي توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين وأن تلك الخلافات كان متجددة وعلي فترات مختلفة كان آخرها يوم الاثنين قبل الماضي بسبب علاقة شاب مسيحي (فاسد) وسيدة مسلمة استغلت علي أثرها حالة الاحتقان ووقوع العديد من المشاجرات والتي أودت بحياة والد الفتاة وآخر ثم تجمهر الآلاف من المسلمين وقاموا بحرق الكنيسة وهدمها وكان من نتيجة ذلك تجمهر الآلاف من المسيحيين أمام مبني التليفزيون أكثر من 8 أيام. كما قام المسيحيون بمناطق المقطم والدويقة ومنشية ناصر بقطع الطريق والاعتداء علي المسلمين مما أدي الي تجمهر مجموعة كبيرة من المسلمين بالسيدة عائشة والاعتداء علي الاخوة المسيحيين نتج عن الاشتباكات مصرع 13 مواطناً واصابة أكثر من 150 شخصاً واحراق عدد من المحلات والمنازل. من ناحية أخري قامت القوات المسلحة باعادة بناء الكنيسة في نفس المكان وتشديد الاجراءات الامنية حول قرية صول واعادة الاخوة المسيحيين الي القرية وذلك عقب زيارة وفد من قيادات الازهر والاوقاف الي القرية والدعوة الي التسامح. من ناحية أخري قامت القوات المسلحة بالشروع في بناء كنيسة صول بأطفيح مع الوعد بالانتهاء منها في أقرب وقت ولكن الاخوة الاقباط مازالوا معتصمين أمام مبني ماسبيرو حتي الآن رغم الوعود والتأكيدات من القوات المسلحة بالبناء تحول احتفال الاقباط بعيدهم الي مأتم قبل منتصف ليل السادس من يناير 2010 عقب انتهاء قداس عيد الميلاد في نجع حمادي بمحافظة قنا ولم يكد ينتهي العام بدقائق تحول الاحتفال بالعام الجديد الي مأساة حيث انفجرت قنبلة محلية الصنع أودت بحياة 21 مصريا واصابة 97 في كارثة انسانية أمام كنيسة القديسين بالاسكندرية. لاتزال الاسئلة حول أسباب ودوافع الجريمتين غامضة وقد أفردت مجلة »رواق عربي« التي يصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ملفاً عن العنف الطائفي في مصر تم التساؤل خلالها عن التغيرات التي طرأت علي الوحدة في المجتمع المصري ودور القادة الدينيين في تأجيج الفتنة بين المصريين ودور ومسئولية الدولة عما حدث نتيجة لغياب الديمقراطية والعجز عن تحقيق المساواة وعدم احترام حقوق الانسان واحتراف الحكومة للكلام عن المواطنة دون تحقيقها علي أرض الواقع. لم تكن أجواء الاحتقان الطائفي غائبة عن مصر طوال السنوات الاخيرة. والاقباط ليسوا وحدهم ضحايا العنف الطائفي في مصر لكن كان البهائيون في احدي قري محافظة المنيا أهدافاً في عام 2009 لمجموعات من المسلمين الذين تملكهم الغضب لاكتشافهم ان بعض البهائيين يعيشون بينهم في قريتهم فأرادوا تطهيرها بمحاولة حرق بيوت 3 عائلات بهائية. اتهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان الحكومة المصرية بإسهامها في إذكاء الفرقة بين مواطنيها بسبب تبنيها تفسيرات ضيقة للدين الاسلامي وتسجل الاستراتيجية الحكومية في التعامل مع الاقليات إخفاقات متوالية تبرز بوضوح في الملف القبطي وكذلك في ملفات الشيعة والبهائيين مثلما مع ملفات بدو سيناء والنوبيين تتضح الإخفاقات في تجميدها النصوص القانونية وتعطيلها لصالح المجالس العرفية ستظل المادة التي تنص علي المواطنة في الدستور معطلة نظراً لغياب الارادة السياسية اللازمة لتفعيلها وأكد الكتاب والباحثون والناشطون الذين شاركوا في ندوة »مصريون ضد التمييز الديني« ان الدولة المسئول الاول عن التوترات الطائفية ويري الدكتور محمد منير مجاهد ان الدولة تخاذلت في مواجهة أحداث العنف الطائفي بالاضافة الي أن سياساتها تسببت في شيوع التمييز الديني بما تم تمريره من قوانين كما ان مؤسسات التعليم والاعلام الرسمية تزخر بأفكار وثقافة التمييز الديني التي أسست للعنف الطائفي. ويراهن الدكتور مجاهد علي دور الحركات الاحتجاجية والسياسية للمطالبة بالاصلاح السياسي والديمقراطي في القضاء علي التمييز الديني. ورصد الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية تسرب الافكار المتطرفة دينياً الي مؤسسات التعليم وكليات التربية ويشير الي أن افتقاد الدولة المشروع الثقافي التنويري المستقل أدي هيمنة خطاب ديني اسلامي بدوي ومتزمت وطقسي علي الثقافة والاعلام وعلي التعليم بوجه خاص فقد باتت المدارس مكاناً تمارس فيه الطائفية بألوان وأشكال عدة بما يؤدي الي تهميش الطلاب الاقباط وانعزالهم ويدعو الدكتور مغيث الي تغيير جاد وحقيقي لبنية التعليم المصري ومقاومة غرس بذور التطرف الديني في عقول الطلبة وتوفير الحماية للجماعة الوطنية من التصدع وحماية المجتمع من نار العنف الطائفي التي توشك أن تأتي علي الاخضر واليابس. أوضح مجدي خليل المدير التنفيذي لمنتدي الشرق الاوسط للحريات ان أولي خصائص العنف الموجه ضد الاقباط انه عنف ديني موجه ضد المسيحية ويتم العدوان علي الكنائس والصلبان والعنف الذي وقع علي الاقباط منذ دخول المسيحية مصر هو عنف ديني سواء كان ذلك قبل الغزو العربي من طرف الرومان أو منذ الغزو العربي وحتي عام 1855 وهو عام الغاء الذمية أو في الموجة الاخيرة المعاصرة للعنف ضدهم منذ مجيء السادات للحكم عام 1970 والمستمر حتي الآن. وفي تقرير العطيفي الذي صدر بعد أحداث الخانكة عام 1972 تناول التقرير في ستة مواضع مختلفة ان الاجهزة الامنية قصرت تقصيراً ملحوظاً في احتواء الاحداث فقد حمل اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الاسبق، النبوي اسماعيل وزير الداخلية الاسبق مسئولية أحداث الزاوية الحمراء في يونيو 1981 حيث رفض النبوي اسماعيل تدخل الامن وقال انه لم يتدخل في البداية لاسباب سياسية. وقال اللواء حسن أبو باشا ان عدد القتلي من الاقباط 81 مصرياً وليس 9 فقط كما ذكر النبوي اسماعيل وقد وصفت جريدة الاهالي وقتها ان حادث الكشح برمته مدبر من الامن وأن محافظ سوهاج شخصياً متورط في هذا الحادث. أكد مجدي خليل المدير التنفيذي لمنتدي الشرق الاوسط للحريات ان معظم حوادث العنف ضد الاقباط تتجه لمناطق الكثافة القبطية التقليدية سواء في الصعيد أو غيره مثل كفر دميان بالشرقية وعزبة غالي بالجيزة وعزبتي بشري وجرجس ببني سويف والفكرية وأبو قرقاص بالمنيا والقوصية وديروط بأسيوط فضلاً عن مدينة أسيوط بالاضافة الي طما وطهطا والكشح بسوهاج ونجع حمادي وفرشوط وبهجورة في قنا، يزيد عدد الاقباط في تلك المناطق علي اكثر من 75٪ من تعداد السكان، بالاضافة إلي سيطرتهم التقليدية علي البيزنس والنشاط المالي، وزعم »خليل« ان الحوادث الطائفية ليست نتيجة احتكاكات طبيعية، وانما نتيجة لافتعال الاحتكاكات من أجل خلق مبررات الهجوم علي الاقباط لتخويفهم وترويعهم وتهجيرهم بغرق خلخلة هذه المناطق ديموجرافيا من الاقباط، كما زعم ان انشاء فرع لجامعة الازهر بأسيوط لنفس الغرض. اشار تقرير العطيفي إلي أن الحوادث العشر التي حدثت قبل حادث الخانكة، ارتبطت بمناخ تعديل الدستور وإضافة الشريعة كمصدر للتشريع لاول مرة في الدستور المصري الدائم، وان العنف تصاعد مع محاولة اصدار قانون الردة وتعديل الدستور مرة اخري، لتتحول الشريعة إلي المصدر الرئيسي للتشريع عام 1980. اكدت ورقة أصدرها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان علي خلفية احداث العنف الطائفي التي اندلعت في مدينة الاسكندرية عام 2006 وأعدها عصام الدين محمد حسن، مدير وحدة البحوث بالمركز ان الاعتداء أظهر قصوراً أمنياً فادحاً في تأمين دور العبادة وحماية ارواح المواطنين، واعاد للذاكرة القبطية المشحونة حوادث عديدة بدت فيها الدولة عاجزة عن القيام بمسئولياتها في حماية الاقباط وتركوا خلالها ممتلكاتهم ودور عباداتهم هدفا سهل المنال لرصاصات أو سكاكين وسيوف الجماعات المتطرفة أو المتعصبين دينيا، يأتي في هذا السياق مذابح ديروط، وأبو قرقاص ودير المحرق، والكشح الثانية بصعيد مصر واحداث العنف التي شهدتها عزبة الاقباط بقرية دميانة بالشرقية في التسعينيات. وقبل احداث الاسكندرية الاخيرة كانت مصر مسرحاً للعديد من احداث العنف الطائفي كان ابرزها احداث الاسكندرية ايضا في ليلة عيد الميلاد 2010 وقرية كفر سلامة في يناير 2010، شهدت قيام بعض ابناء القرية من المسلمين باحراق منازل 20 أسرة قبطية في اعقاب مشاجرة عادية بين اسرتين قبطية ومسلمة، أنتهت بمصرع مواطن مسلم، فضلا عن احداث قرية العديسات التي قام فيها متجمهرون من المسلمين بمحاولة احراق كنيسة بالقرية بزعم أنه اعيد بناؤها دون الحصول علي ترخيص وهو ما أفضي إلي مصرع مواطن قبطي. تكشف احداث الاسكندرية ذاتها عن تقاعس اجهزة الامن في التصدي للاعتداءات التي طالت سيارات وممتلكات ومحلات بعض الاقباط فضلا عن كنيستيهم بمنطقتي العصافرة والمنشية. اكد التقرير ان الاحتقان الديني والطائفي قد وصل إلي مرحلة عالية من الخطورة التي لن يفلح معها استمرار ترديد الاسطوانات المشروخة حول الوحدة الوطنية والنسيج الواحد لعنصري الامة أو تقبيل اللحي بين الرموز الدينية لكلا المعسكرين أو الابقاء علي ملف التوترات الدينية محصوراً في يد الاجهزة الامنية التي تزيده تأزما، الامر الذي من شأنه ان يعمق من تصاعد مشاعر الكراهية، وتنامي ثقافة التوجس والريبة المتبادلة بين قطاعات واسعة من المسلمين والاقباط علي حد سواء، ولا شك أن مجمل المعالجات الرسمية لملف الازمات الطائفية قد آلت إلي التهوين من شأن هذه الازمات والالتفاف علي الاسباب التي تقود إلي تواترها وتصاعدها. كما اكد التقرير ان استمرار التباطؤ الشديد من قبل الدولة في معالجة مشكلات الاقباط وثيق الصلة بأعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص. لا يعقل أن يظل حق الاقباط في بناء أو تجديد أو ترميم كنائسهم مرهونا بالمرسوم العثماني الذي انتقلت صلاحياته من الباب العالي إلي رئيس الجمهورية ثم إلي المحافظين بالاضافة إلي ما يستشعره الاقباط من غبن مزمن فيما يتعلق بالتمييز ضدهم في تولي الوظائف العامة والمناصب العليا في الدولة. وتتبدي مظاهر التمييز بشكل صارخ في مناهج التعليم التي اسقطت عمداً الحقبة القبطية من دراسة التاريخ المصري، وتكره الطلاب الاقباط علي حفظ قدر قليل من النصوص القرآنية والاحاديث النبوية وتغفل عن تقديم القيم المشتركة فيما بين الاديان عموما ويبدو الاعلام بصفة عامة موجها للمسلمين وبخاصة مع التوسع الهائل في البرامج الدينية سواء في تليفزيون الدولة أو حتي في الفضائيات المستقلة. ميل المعالجات الرسمية للازمات الطائفية وبخاصة ذات الطابع الاجتماعي التلقائي والعشوائي الي تنحية القانون جانبا لحساب مواءمات سياسية واللجوء إلي المعالجات العرفية ومجالس الصلح التي تقود في نهاية المطاف إلي تيقن الاطراف الضالعة في العنف أو التحريض الطائفي إلي أنها بمنأي عن المحاسبة والعقاب وكان ابرز الامثلة علي ذلك ما حدث مؤخراً في قرية كفر سلامة بالشرقية التي اتجهت النية في حينها لاغلاق ملف احداثها بتشكيل مجلس للصلح بحضور سكرتير عام المحافظة ومأمور مركز منيا القمح وانتهي إلي الزام 20 أسرة قبطية أضرمت النيران في منازلها علي دفع نصف مليون جنيه علي سبيل الدية لاهل القتيل المسلم وإخراج افراد هذه الاسرة من القرية لتكون احد افرادها هو المشتبه فيه في قتل المسلم، كما اجبروا علي بيع عقاراتهم المملوكة لابناء القتيل بديلا عن اعمال حكم القانون عبر تحقيق نزيه ومحاكمات عادلة سواء في جريمة القتل أو في جرائم حرائق المنازل والاعتداء علي الممتلكات. وتبدو المواءمات السياسية في المعالجة جلية أيضا في واقعة اشهار اسلام وفاء قسطنطين زوجة رجل الدين القبطي حيث انتهي الامر بتسليمها للكنيسة بمعرفة أجهزة الامن بعد مظاهرات غاضبة للاقباط، بديلا عن الاقرار بحقها في اعتناق الديانة التي تختارها بحرية طالما انه لا يتوافر ما يثبت تعرضها لضغوط اجبرتها علي اعتناق الاسلام، كما تبدو المواءمات السياسية في إغلاق ملف التحقيقات في الاحداث الطائفية التي جرت بسبب سي دي، دون ان يتضح للرأي العام الحقائق فيما يتعلق بالاطراف المسئولة عن تسريبه أو الصحف المسئولة عن اشعال الفتنة. ويؤدي غياب الشفافية في معالجة ملف الازمات الطائفية إلي تهيئة مناخ خصب لترويج الشائعات حول حالات للتحول الديني من المسيحية للاسلام أو العكس، كان أبرز الامثلة واقعة اختفاء الفتاتين ماريان وكريستين لمدة عامين تقريبا، والزعم باختطافهما من قبل بعض الجماعات واجبارهما علي اعتناق الاسلام، التزمت اجهزة الامن الصمت تجاه البلاغات المقدمة في هذا الصدد، ولم تفصح عن الرواية الرسمية لملابسات الاختفاء الا بعد يوم واحد فقط من تدخل رئيس الجمهورية علي اثر تناول القضية علي احدي الفضائيات، ادي التعتيم علي المعلومات لمدة عامين إلي استمرار الشكوك لدي الاسرة وقطاع واسع من الاقباط تجاه الرواية الرسمية التي زعمت ان الفتاتين قد تزوجتا باثنين من المسلمين ودخلتا الاسلام بمحض ارادتهما وترفضان العودة لاسرتيهما. ساهم التوظيف السياسي للدين أو الاسلام بوصفه دين الاغلبية في انسحاب الاقباط من دائرة المشاركة السياسية وقاد بهم إلي مزيد من التقوقع والانعزال والانكفاء علي المؤسسة الدينية القبطية ورموزها بحيث باتت الكنيسة تشكل المجال العام لانشطة الاقباط والملاذ للشعور بالامان والحماية والوسيط أو الممثل السياسي للاقباط لدي الدولة، وفي المقابل ترتب علي التوظيف السياسي للدين من قبل الدولة، اختلال التوازنات بين القوي السياسية لصالح الاسلام السياسي وجماعة الاخوان المسلمين، وتصاعد دور المؤسسة الدينية الاسلامية ممثلة في الازهر، وتنامي الضغوط ذات الصبغة الاسلامية علي البنية القانونية المصرية من اجل اسلمتها خاصة مع تعديل الدستور عام 1980 والذي اصبحت معه مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وفي ظل استمرار القيود الهائلة علي العمل السياسي والحزبي والضغوط المتواصلة علي المجتمع المدني فقد آلت الامور عمليا إلي أسلمة الفضاء السياسي، ولا يخفي أن من شأن هذا الصعود المتواصل للاسلام السياسي وجماعة الاخوان المسلمين بخطابهم الاسلامي المتشدد أن يقود بدوره إلي مقابلته بخطاب ممثال في التشدد والتطرف لدي الاقباط، خاصة في ظل قراءة واقعية لحالة الضعف التي تمر بها الدولة تحت وطأة ضغوط البيئة الدولية والاقليمية والداخلية. فقد قاد النظام ومعالجاته الرسمية لملف الازمات الطائفية إلي تأجيج مشاعر الكراهية بين ابناء الوطن الواحد بما ينذر بنتائج كارثية يصعب تفاديها مستقبلا وبات متعذراً تفادي هذه المخاطر دون برنامج شامل للاصلاح السياسي والدستوري واعادة الاعتبار لقاعدة المواطنة التي يتأسس عليها المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين. وطالب التقرير بضرورة النزول علي استحقاقات الاصلاح الديمقراطي خاصة فيما يتعلق بالعمل السياسي الحزبي وحرية تكوين الاحزاب واطلاق حريات التعبير وتكوين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية مما يضع حداً لتديين الفضاء السياسي. كما طالب تقرير مركز حقوق الانسان بضرورة تبني نظام انتخابي جديد يقوم علي القوائم النسبية غير المشروطة ويحفز الاحزاب علي التقدم بمرشحين من الاقباط ويفرض حظراً علي استخدام الشعارات الدينية وابتزاز اصوات الناخبين باسم الدين ويهيئ فرصاً أفضل لضمان أن تعكس نتائج الانتخابات التنوع السياسي والاجتماعي والثقافي والديني لفئات المجتمع المصري كما طالب التقرير بإعمال مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في شغل الوظائف العامة بحيث يخضع الاختيار لمعايير الكفاءة المهنية. إن مواجهة أعمال العنف الطائفي تحتاج الي الشفافية في معالجتها، وينبغي تطبيق القانون بصرامة علي مختلف الأطراف التي تشارك في تأجيج أعمال العنف الطائفي. كما طالب التقرير بضرورة إجراء مراجعة شاملة لمناهج التعليم وسياسات الإعلام بهدف الإعلاء من قيم التسامح وتعزيز ثقافة المواطنة والحريات ونبذ العنف واستئصال سموم التعصب والكراهية الدينية والعمل علي تطوير وتفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية لتتصدي للمعالجات الإعلامية التي تنتهك القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة وتسهم في اذكاء الفتن والتعصب. ويري الدكتور عمار علي حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن المصريين لا يزالون قادرين علي وأد أي فتنة في مهدها وحصرها في مكانها، لكن ترك الأمور علي حالها من دون علاج شافات والاكتفاء بالمسكنات أو اللجوء الي المخزون التاريخي المحمل بالتسامح والتفاهم أو معالجة المسألة علي مستوي النخب لم يعد كافياً خاصة مع وصول المشكلة الي الجماهير العريضة. فمن قبل كانت مشكلة المسيحيين تنحصر في اتجاهين الأول شكواهم من عدم المساواة في بعض المواقع العامة، وحرمانهم من تقلد وظائف قيادية بعينها أو الحصول علي ما يناسب قوتهم الديموجرافية والثاني تخوفهم من الجماعات والتنظيمات السياسية المتطرفة ذات الإسناد الإسلامي والتي قام بعضها بمهاجمة مصالح للمسيحيين إبان فترة المواجهة العصيبة بين النظام الحاكم والجماعات الإسلامية الراديكالية والتي امتدت منذ عام 1988 الي عام 1997. وأضاف أن العوام من الجانبين يقدمون اليوم علي أفعال مستفزة ويعتدي بعضهم علي بعض فالاحتجاجات التي أعقبت قضية إسلام زوجة الكاهن وفاء قسطنطين قامت بها جماهير مسيحية غاضبة، فأثارت غيظ قطاعات عريضة من المسلمين وازدادت إثارة مع تسليم الدولة لها الي الكنيسة. كما أن عملية توزيع القرص المدمج الذي يحوي مسرحية تسيء الي المسلمين، تفاعلت معها جماهير من الجانبين بدءاً بالتوزيع وانتهاء باحتجاج المسلمين وحصارهم للكنيسة التي انتجت المسرحية. وطالب الدكتور عمار علي حسن بضرورة الفصل بين الجماعة السياسية والجماعة الدينية. ويصبح المصريون جماعة سياسية واحدة وجماعتين دينيتين، والاعتراف المتبادل بالمتجاوز أي ان يعترف المسلمون بأن بينهم متطرفين في تصوراتهم واعتقاداتهم وينظرون الي المسيحيين علي أنهم كفار ويسعون الي معالجة هذه المغالاة وهذا القصور في الفهم، كما يجب علي المسيحيين الاعتراف بأن بينهم متطرفين ينظرون الي المسلمين علي أنهم هراطقة. وهذا الاعتراف لا ينتظم في محاولة من كل طرف لاثناء الآخر عن معتقده، بل يجب أن يكون بداية للبحث عن التعايش الايماني وتعزيز المشترك الأخلاقي الذي يزخر به الإسلام والمسيحية كما ان النصين القرآن والإنجيلي يحملان من القيم ما يكفي حال التمسك بهما لبناء تعايش مشترك واحترام متبادل بين المسلمين والمسيحيين، وطالب دكتور عمار بضرورة فصل الدين عن السلطة وألا تحاول الكنيسة لعب دور سياسي فهذا خارج اختصاصها وفوق طاقتها ولا تستمر الجماعات والتنظيمات الإسلامية في تسييس الدين. والبديل لهذا هو تدين السياسة أي منحها إطاراً أخلاقياً، وأكد أن حل مشاكل مسيحيي مصر لن يتم علي الوجه الأكمل الا في اطار اصلاح سياسي شامل تستقر فيه قواعد دولة مدنية ديمقراطية تقوم علي مبدأ المواطنة وتداول السلطة وتفتح الباب أمام حرية التعبير وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وحقها في العمل بين الجماهير وتعبئتهم خلف برامجها السياسية بدلاً من تركهم يعودون الي انتماءاتهم الأولية ومنها الدين والعشائرية والوضع الجغرافي لاستخدامها في المجال السياسي. في السنوات الأخيرة تزايد الوزن النسبي للعامل الخارجي في الضغط علي الوحدة الوطنية المصرية فموقع الدين في الصراعات الدولية تقدم بشكل كبير بعد أحداث »11 سبتمبر 2001«. والتي أدارها اليمين المسيحي في الولاياتالمتحدة انعكس هذا بشكل غير مباشر علي العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، فبعض المسلمين لم يفرق بين ساسة الغرب الذين يدينون بالمسيحية وبين مسيحيي الشرق عامة الذي يري كثير من قادتهم ان ما تفعله الدول الغربية حيال العالم الإسلامي وغيره لا يمت بأي صلة الي المسيحية نفسها وقد أبدي مسيحيون مصريون سعادة لضرب أفغانستان وغزو العراق واعتبروا أن هذا بداية لقيام الولاياتالمتحدة بمناصرة الأقليات المسيحية في العالم الإسلامي. والعامل الثاني ظهور أقباط المهجر بأجندة تحمل مطالب مسيحي مصر وتسعي الي طرحها في المحافل الدولية. وتبالغ في تصوير ما يجري في وسائل الإعلام المتاحة مستغلة ثورة الاتصالات التي حولت العالم الي قرية صغيرة فربطت بينهم وبين مسيحيي الداخل خاصة الشباب، ورغم أن كثيراًمن المسيحيين المصريين لديهم تحفظات عديدة علي أفكار ومسلك أقباط المهجر فإن العوام من المسلمين لا يعرفون هذا الأمر بشكل كاف. بل يعتقدون ان اقباط المهجر تنظيم قوي وكبير وفعال ويسعي الي استعداء الغرب علي مصر. ولم تبذل النخبة المثقفة من المسيحيين المصريين ممن يوجهون انتقادات الي أقباط المهجر جهداً إعلامياً وفكرياً كافياً. قدم الدكتور عمار علي حسن في تقريره عدة توصيات لوسائل تعزيز التعايش بين المسلمين والمسيحيين في مصر، أهملها ضرورة تضمين المناهج التعليمية ما يحض علي التعايش ويحرص عليه وتنقيتها مما قد يقود الي كراهية طرف لآخر، استخدام الأجهزة الإعلامية علي الوجه الأكمل ومن دون انفعال ولا افتعال لتقلل من أي احتقانات وترسخ في عقول الناس ونفوسهم قيم التسامح والاعتراف بالآخر واحترامه، كما طالب ياحتواء المنتج الثقافي علي ثقافة الأمة المصرية عبر التاريخ في جميع الأنواع الأدبية والفنون بمختلف أنواعها. كما طالب بضرورة وجود المشروعات القومية التي تستوعب جميع المصريين وتوجيه طاقاتهم الي عمل وطني مفيد بدلاً من الفراغ الذي يزيد الشقة بين الناس ويرفع درجة الطاقة الغاضبة لديهم، كما أن وجودجمعيات خيرية دينية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين يزيد من أواصر التعايش بين الجانبين. أما الدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية فيري ان المواطنة ودعم الانتماء الوطني أحد أهم أهداف التعليم الحديث الذي بدأت بواكيره في مصر في عهد محمد علي اذ كان التعليم قبل محمد علي ملياً طائفياً لا يعرف معني للمواطنة في ظل الدولة العثمانية التي حكمت علي أساس من نظم العصور الوسطي الامبراطورية والتي لم يكن للدولةفيها مشروع وطني، لم تكن تسعي لصياغة نظام تعليمي يرسخ مفاهيم المواطنة والقومية وانصرفت تماماً عن الاهتمام بالتعليم أو الثقافة واكتفت بدورها في جباية الضرائب وحفظ الأمن لذلك حرص محمد علي علي المدرسة الموحدة وأوضح دكتور مغيث ان المعلم في مدارس بلادنا مازال مصدراً للقيم والاتجاهات والمعارف والسلوك وعندما سعت ثورة يوليو للتوسع في التعليم راحت تفتح المئات من معاهد اعداد المعلمين لتخريج آلاف المعلمين خلال عامين فقط ودون اعداد ثقافي ونقدي عميق. وتأثر المدرسون بالدول التي تمت اعارتهم لها. بدأت جماعات المعلمين المتطرفين تجبر الطالبات علي ارتداء الحجاب مما دفع الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق الي خوض معركة قانونية لمنع اجبار الفتيات علي ارتداء الحجاب وخسرت الوزارة المعركة وانتشر في المدارس الاسدال والنقاب،راحت عدة مدارس تفصل بين الطلبة والطالبات من المسيحيين والمسلمين في الفصول بحجة درس التربية الدينية وهو مما يتعارض مع أبسط الأصول التربوية، كما يناقض مبدأ المواطنة من الأساس، وبدأت الأنشطة المدرسية تصطبغ بالصبغة الدينية فالأناشيد والمسرحيات والمسابقات كلها تدور حول التراث الديني الاسلامي وكذلك ما يقدم في اذاعة الصباح ومجلات الحائط وغيرها وامتلأت أسوار المدارس بالشعارات والأناشيد الدينية، وتدعم الوزارة مسابقات القرآن الكريم وتمنح الفائزين مكافآت مجزية ويضيف: وفي هذا المناخ الطائفي البغيض اصبح الطلاب والطالبات الاقباط غير مرحب بهم مما جعلهم يعزفون من تلقاء أنفسهم عن الاشتراك في الأنشطة المختلفة، كما ان بعض المدارس الخاصة ترفض قبول التلاميذ الاقباط أو أبناء غير المحجبات بذرائع وهمية. اما اذا انتقلنا الي مجال المناهج والمقررات الدراسية فسنلاحظ هيمنة الخطاب الديني الطائفي المتطرف عليها شكلاً وموضوعاً. فقد تحولت مقررات اللغة العربية إلي مقررات في التربية الدينية الإسلامية. فقد تحولت دروس اللغة العربية إلي دروس في الدين الإسلامي. أشار الدكتور كمال مغيث إلي أن عدد دروس اللغة العربية المقررة علي التلاميذ بين الصف الثاني الابتدائي وحتي الثالث الاعدادي هو 126 درسا من بينها 52 تحوي نصوصا واشارات إسلامية أي بنسبة 41٪. ولا شك أن تلك النصوص الإسلامية من قرآن وسنة والمحشورة ضمن دروس اللغة العربية المقررة علي المسلمين والمسيحيين من الطلاب تؤكد عدة حقائق أهمها التأكيد علي الإسلام باعتباره مصدرًا وحيدًا للفضائل وهو ما يهيئ الأفراد لاحتقار أي عقائد أخري. وتأكيد المرجعية الإسلامية لكل شيء ولأي شيء عن طريق حشر النصوص الدينية بدءًا من اختيار الصديق إلي مشاكل البيئة ومن فضيلة الصدق إلي تلوث الغذاء.. الخ. الإصرار علي كون الإسلام أساس قيمة الإنسان وعلاقات المجتمع وليس المواطنة أو الإنسانية. وتساءل الدكتور كمال مغيث كيف يستطيع معلم حاصل علي تعليم متواضع، الفصل بين ما هو لغوي واعتقادي في آيات القرآن الكريم، ثم كيف لا يكون من الاعتقاد إجبار طالب مسيحي أن يلفظ قال رسول الله »صلي الله عليه وسلم«: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأشار الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية إلي أن الخطاب الديني تجاوز كتب ومقررات اللغة العربية إلي كتب ومقررات العلوم كالكيمياء والأحياء والطبيعة ونأتي بعد ذلك إلي مادة التاريخ. كان المألوف أن كتب التاريخ المقررة منذ نحو عشر سنوات كانت تقفز مباشرة في كتاب التاريخ القديم من هزيمة كليوباترا والبطالمة في معركة اكتيوم سنة 30 قبل الميلاد وخضوع مصر لحكم الرومان إلي دخول العرب مصر سنة 629 ميلادية بقيادة عمرو بن العاص. وهكذا تختفي تماما الحقبة المسيحية القبطية التي شغلت ما يقرب من سبعة قرون كاملة من هذا التاريخ، ويعرف أن تلك الحقبة كانت حقبة مجيدة عرفت صراعا تاريخيا بين الامبراطورية، التي حاولت اقامة المذابح للأقباط واجبارهم علي التخلي من عقيدتهم، غير أن الأقباط تحملوا الأهوال والمذابح، وتمسكوا بعقيدتهم بل وجدوا فيها سلاحا ماضيا في وجه الاستعمار الروماني بل وأجبروا الرومان علي الاعتراف بالمسيحية واتخذوا مذهبًا مغايرًا للامبراطورية مما جعل جذوة النضال ضد طمس الهوية المصرية متأججة.. ورغم ذلك لم تكن كتب التاريخ تعترف مطلقا بتلك الحقبة، لكن مع ارتفاع الأصوات المستنكرة لإغفال تلك الحقبة لا باعتبارها تستحق الحفاوة والاهتمام، بل باعتبار دراسة التاريخ الوطني دراسة حقيقية جادة بلا تزوير أو تزييف أو طمس هي حق للتلاميذ المصريين جميعا. المهم أن وزارة التعليم قد وضعت لهذه الحقبة التاريخية ست صفحات في نهاية كتاب التاريخ القديم الذي يدرس في الصف الأول الثانوي. تظل تلك الصفحات الست بلا أهمية ولا اهتمام.. ويبدو أن هناك تواطؤًا عاما بين المعلمين والمفتشين وواضعي الامتحانات علي أن تظل تلك الصفحات الست ليست موضعا لدرس أو لاسئلة أو نشاط أو امتحان، أكد الدكتور محمد منير مجاهد منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الديني، اتساع نطاق التمييز الديني، رافق هذا ازدياد وتيرة العنف ضد غير المسلمين وخاصة المسيحيين وإن طالت آخرين كالبهائيين في قرية الشورانية بمحافظة سوهاج في عام 2009. بدأت قوي الإسلام السياسي في العودة إلي الحياة السياسية المصرية في أوائل السبعينيات بتنسيق وتشجيع دعم الرئيس السادات الذي أراد استخدامهم لإرهاب القوي المعارضة لحكمه. وأوضح دكتور مجاهد أن السادات أدرج المادة الشهيرة التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي من مصادر التشريع في دستور 1971. اضافها السادات أثناء صراعه مع الناصريين وحلفائهم من اليساريين. واستغلها السادات لتمرير تعديله للمادة 77 من الدستور التي كانت تقيد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين أراد السادات وضع التعديلين في استفتاء واحد بتزاز الأغلبية المسلمة واجبارها علي التصويت بالموافقة. قام سمير مرقس بتقسيم مراحل التوتر الديني إلي 4 مراحل منذ تولي الرئيس السادات الحكم في سبتمبر 1970. الأولي العنف المادي من قبل جماعات الإسلام المسلح التي كانت تستهدف الأقباط والكنائس وقد كان مجمل الشعب المصري مسلمين ومسيحيين ضد الاعتداءات. بدأت عام 2000 المرحلة الثانية بعد حادث الكشح حيث اعتبر أي حادث ذي طبيعة اجتماعية حادثا دينيا. أصبح يؤخذ أي خلاف أو مشاجرة بين أي اثنين من المواطنين إذا ما كان أحد أطرافها مسيحيا إلي حملة تخريب وسلب ونهب ضد الكنائس ومساكن ومحلات المصريين والمسيحيين مما يشجع المعتدين علي تكرار جرائمهم هو انتهاء الأمر بجلسات الصلح العرفي. بدأت المرحلة الثالثة عام 2005 وأطلق عليها »السجال الديني« وشهدت تراشقًا كلاميا حول العقائد الدينية يظهر رجال الدين في الفضائيات يتحدثون عن دين وعقيدة الآخر يقول بالتجريم فيها وتكفير معتنقيها أما المرحلة الأخيرة فهي التناحر القاعدي بين المواطنين وهي المرحلة التي نعيشها الآن. ارتبط الدور الذي تلعبه أجهزة الدولة في اشاعة التمييز الديني بأمرين أولهما تصورات موجودة داخل بعض أجهزة الدولة أنه يمكن استخدام التوترات الدينية والتحكم فيها لتعزيز سلطة النظام. وقد استخدمت الفتن الطائفية كأحد مبررات استمرار العمل بقانون الطوارئ. كما استخدمت لإرسال رسالة للغرب أنه إذا رحل هذا النظام فالبديل سيكون نظاما دينيا يضطهد الاقليات ويفتك بها. وأوضح دكتور مجاهد أن الأمر الثاني أننا نعيش الآن ما نسميه المرحلة البريجنيفية في الثورة المصرية - نسبة إلي بريجنيف - الذي حكم الاتحاد السوفيتي السابق لمدة تزيد علي عشرين عاما تميزت بالركود وبالافتقار إلي الابداع وعدم القدرة علي المنافسة وتجاوز مرحلة الفساد إلي مرحلة تعفن وعطن وتحلل الدولة التي انتهت بتحلل الاتحاد السوفيتي وانهياره.. ومع تزايد تعفن وتعطن وتحلل الدولة المصرية يتزايد التمييز الديني والعنف الطائفي بسبب تنامي وتفاقم الأزمة الشاملة متعددة الأوجه التي تعيشها مصر منذ هزيمة 1967 »اقتصادية وثقافية وسياسية.. الخ« وهو ما أدي إلي ارتداد الناس إلي جذورهم العائلية، المنطقة القبيلة الطائفة، المذهب، كما أدي تحلل الدولة إلي اختراق الكثير من أجهزتها كالتعليم والإعلام والأمن والقضاء وطالب دكتور محمد منير بمراجعة موقف مجلس الدولة من تعيين النساء في المجلس. وأشار إلي أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في استخدام سلاحي الاعتصام والاضراب وتزايد الإدراك بأن الرهان علي التغيير الشامل من أجل وطن تسوده قيم العدالة والحرية لن يتحقق الا بقوي اجتماعية منظمة. وقد بدأ المارد يحرك أطرافه، تحرك المهندسون لإنهاء الحراسة الحكومية علي نقابتهم وتحرك الأطباء للحصول علي حقوقهم.. وتحرك القضاة واعتصموا لأول مرة في تاريخهم ونظموا وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي.. ونفذ 55 ألفًا من موظفي الضرائب العقارية تهديدهم بتنظيم اضراب واعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء وقاد عمال المحلة تحركات الطبقة العاملة المصرية للحصول علي مطالبها الاقتصادية. طالب الدكتور محمد منير مجاهد بضرورة ملاحقة مرتكبي أحداث العنف والمحرضين عليها وتقديمهم للمحاكمة وقصر دور جلسات الصلح علي تهدئة المشاعر دون تعطيل للقانون. ووقف السجال الديني بما يتضمنه من تجريح وإساءة وافتراء واهانة.. الخ في شتي الوسائل الإعلامية. كما طالب بإلغاء أو تعديل المادة الثانية من الدستور واعتبار أن الإسلام ديانة غالبية المواطنين وأن القيم والمبادئ الكلية للأديان والعقائد مصدر من المصادر الرئيسية للتشريع بما لا يتناقض مع التزامات مصر طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو يخل بمبدأ المساواة أمام القانون وأن التمتع بالحقوق والحريات المدنية لا يتوقف علي العقيدة الدينية للفرد. وضرورة التزام جميع أجهزة الدولة بالحياد إزاء الأديان والعقائد ومعتنقيها من المواطنين. وقيام مؤسسات الدولة بدورها في تفعيل أسس دولة سيادة المواطنة والقانون. وفي تكريس مبدأ المساواة كسياسة عامة تترجم واقعيا فيما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين كما طالب بتشكيل لجنة وطنية تتولي فحص وتنقية القوانين المصرية من كل ما يقيد حق المواطن المصري في حرية العقيدة وممارسة الشعائر وبما يتضمنه من تجريم فرض العقائد بالاكراه والقوة سواء من قبل الدولة أو المنظمات أو الأفراد مع تجديد المطالبة بإلغاء خانة الديانة من كل الأوراق الرسمية أو علي الأقل جعلها اختيارية، وتشكيل لجنة قومية من خبراء التعليم لمراجعة جميع المواد الدراسية لتنقيتها من كل ما يعمق التقسيم والفرز الطائفي بين المواطنين المصريين وتدريس ما يساعد علي التسامح وقبول الآخر واحترام حقوق الإنسان والحرية الدينية. وتطبيق معايير صارمة لتقييم أداء المعلمين ومدي التزامهم بقواعد واضحة ومعلنة في التدريس والسلوكيات التي يمارسونها في الفصول المدرسية وفي تعاملهم مع الطلاب ويتعهد المعلمون بالالتزام بها. واجتياز المعلمين والمعلمات عددًا من الدورات المؤهلة تربويا بما في ذلك دورات في حقوق الإنسان ومعاييرها العالمية وضمان اجتيازها بنجاح. عبود الزمر في المنيا: آن الأوان لوأد الفتنة الطائفية في مصر أكد عبود الزمر أن الجماعة الإسلامية غيرت من منهجها وفكرها وطورت من منظومتها وهي الآن بصدد انتخابات حرة يدعي إليها الإعلام لانتخاب مجلس شوري الجماعة، والإعلان عن حزب جديد يضم أقباطاً في صفوفه، مؤكدا أن الأقباط في مصر أمانة كبيرة وعظيمة وان كثرة الكنائس اكبر الدلائل علي سماحة الإسلام . وطالب الزمر، علي هامش المؤتمر الذي عقد في محافظة المنيا أمس الثلاثاء، بحضور أكثر من 5 آلاف شخص من الجماعة الإسلامية والجماعة السلفية والإخوان المسلمين، والذي تصدرت فيه صورة الشيخ أسامة بن لادن السرادق المعد للمؤتمر أمام مسجد الرحمن، طالب جميع المواطنين باستعمال العقل فيما يفيد هذا البلد، وعدم استغلاله في أعمال الشر، مطالبا بعدم التعدي علي الأقباط وباحترامهم كما أمرنا الإسلام. وأكد عبود الزمر علي عدم الانسياق وراء الشائعات الكاذبة، مشيرا إلي أن فلول النظام السابق تحاول أن تضيع مكتسبات الثورة ولكن مصر معصومة من الشر، وأن تصادم الجماعة مع الحكم السابق لأنه فاسد وسد جميع أبواب الحرية أمامهم. كما طالب الزمر جميع المستثمرين بالعودة إلي ديارهم واستثمار أموالهم في خدمة وطنهم، مؤكداً علي التخلي عن السلبية، وأن يقف المرء موقف المتفرج، بل عليه أن يشترك في كل الأعمال، وأن يدخل الأحزاب ويمارس حقوقه المكفولة له قانونا. وشدد الزمر علي ضرورة إعادة العلاقات الخارجية إلي مسارها الصحيح، مشيرا إلي أن الحكومة السابقة كانت تتعامل بتعال مع دول حوض النيل، مما كاد أن يؤدي بمصر إلي الهاوية. وقد شدد الدكتور عصام دربالة عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية، علي أهمية التنبه لخطر التطرف الفكري ومحاولات الوقيعة بين أعضاء الأمة الواحدة تارة بين الإسلاميين بعضهم البعض وتارة بين الأقباط والمسلمين، وذلك لتفتيت الوحدة المصرية التي تجلت في ثورة يناير وأرعبت الغرب والشرق، وأعطت مثالا لحضارة كبيرة. وأضاف أن هناك تطرفا بدأ ينتشر في الجسد المسيحي، وعلي الكنيسة وخاصة الأرثوذكسية مواجهة ذلك التطرف والذي ينبع من بعض أقباط المهجر، مشيرا إلي أن هناك فهما مغلوطا لدي بعض المسلمين بشأن معاملة الأقباط. وأكد أن وجود المسيحيين جنبا إلي جنب مع المسلمين دليل علي عظمة الإسلام، مطالبا بتوقف سيناريو الفوضي حتي لا تحدث أمور لا يحمد عقباها. وأضاف المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية أن الله أهلك فرعونا من فراعنة الأمة، ولابد من الحذر، حيث إن هناك مؤامرة تحاك من حولنا حتي يعاقب الشعب علي ثورته. وخرجت توصيات المؤتمر بإدانة الجماعة الإسلامية أي محاولة للعبث بأمن الوطن وإثارة الفتنة الطائفية والدعوة إلي معاقبة المتسببين والمشاركين في ذلك بأقصي العقوبة، وطالبت المجلس العسكري بالقيام بدوره نحو الإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن من السجون الأمريكية وطالبت بوقف المظاهرات الفئوية التي تضر بالوطن. من ناحية أخري أطلقت الجماعة الإسلامية مبادرة لمحاربة البلطجة والقضاء علي الفتنة الطائفية تضم جميع أبناء الوطن من مفكرين ومثقفين وممثلين عن الأقباط للجلوس علي مائدة حوار لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بأمن الوطن. المنيا أشرف كمال:
