غابت عنه أغلب القنوات الفضائية! الدقة.. الصدق.. الموضوعية

توصيات مؤتمر «مصريون ضد التمييز الديني» للإعلام المصري عندما يفتح ملف «الطائفية»
كريمة كمال: الصحف القومية لم تبد الاهتمام الواجب بأحداث نجع حمادي وأصرت علي أن الحادث جنائي وليس طائفيا
سعيد شعيب: الإعلام الرسمي يسوق «تطمينات زائفة».. وبعض الصحفيين ينساقون وراء هوجائية الشارع
جمال البنا: الخطاب القبطي تحول إلي الخصومة وعلي الكنيسة الفصل بين الخطاب الديني والسياسي
طالب مثقفون ومفكرون وصحفيون في المؤتمر الثالث لمناهضة التمييز الديني وسائل الإعلام المصرية بضرورة الحياد في تغطية ما يتعلق بالحريات الدينية والطائفية ونشر الحقائق دون تضليل أو إشعال من أجل دعم وتعزيز المواطنة التي تمر بمنعطف خطير في السنوات الاخيرة بعد تزايد حدة العنف الطائفي واستهداف مواطنين مصريين لكونهم يختلفون في الديانة عن الأغلبية واكدوا ضرورة قيام وسائل الإعلام بإعلاء مبدأ المواطنة بما يحمله هذا المبدأ من معان عميقة تقوم علي تأكيد المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات والاهتمام بإعداد وتنظيم دورات تدريبية تثقيفية للصحفيين وللإعلاميين من مختلف المؤسسات، علي "صحافة المواطنة"والعمل علي إنشاء مجلس قومي مستقل للإعلام المرئي والمسموع غير خاضع لأي سيطرة أو تدخل حكومي يتولي مراقبة احترام وسائل الإعلام المصرية لحرية التعبير ومناهضة التمييز الديني .
أدان المشاركون في المؤتمر الذي نظمته مجموعة مصريون ضد التمييز الديني بمقر حزب الجبهة الديمقراطية تحت عنوان " الاعلام والمواطنة" السياسة التحريرية لعدد من المجلات والصحف والقنوات الفضائية والمواقع الإسلامية علي الإنترنت لخطاب يتسم بالتمييز ضد غير المسلمين عامة، والمسيحيين خاصة، يتمثل في الطعن في عقيدتهم وعدم الاعتراف بمواطنتهم الكاملة وتجاهل الاعلام الرسمي لمشكلات وقضايا الاقباط وخاصة فيما يتعرضون له من اعتداءات خلال السنوات الاخيرة ونشر تغطية غير صحيحة تهدف الي التهوين ومساندة الجهات الرسمية والامنية من خلال نشر مصطلحات مطاطة مثل " اشتباكات " و"مصادمات" وخلق نوع من التوازن والمساواة بين الجناة والمجني عليهم وترديد وجهة نظر الحكومة من عدم وجود طائفية أو تمييز ديني في المجتمع المصري.
صب الحضور غضبه علي الاعلام المصري الذي يتجاهل الآخر الديني بل يتعمد نشر موضوعات غير حقيقية والتركيز علي الكنيسة وإظهارها في حالة الصراع الدائم ونشر اخبار مفبركة ليس لها أساس من الصحة وغياب المهنية والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، وقد غاب عن المؤتمر القنوات التليفزيونية والفضائية رغم دعوتهم بشكل رسمي من قبل المنظمين والحرص علي تواجدهم بل غاب اعضاؤها عن المائدة المستديرة لمناقشة التغطية الإعلامية للأحداث الطائفية رغم تأكيدهم الحضور وجاء غياب القنوات ليثير علامات الاستفهام حول موقفهم من عملية التمييز الديني خاصة ان كثيرا من هذه القنوات وجهت لها اتهامات محدده بشأن تغطيتها وبالاتصال باحد العاملين بهذه القنوات في برامج التوك شو مثل 90 دقيقةه والعاشرة مساء والحياة اليوم، أكد أن ادارة الانتاج رفضت التغطية بعد اتصالات امنية بمسئولي القنوات ورغم الحضور الضخم للصحف والمواقع الالكترونية لم تحضر سوي قناتي اوتي في و وقناة الجزيرة.
صرح د. محمد منير مجاهد المنسق العام لمجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" أن فكرة تخصيص مؤتمر عن الإعلام جاء بعد أن أثبتت الدراسات المقدمة للمؤتمر الأول أن قطاعاً كبيراً من الإعلام المصري سواء المملوك للدولة أو المستقل عنها يلعب دورا خطيرا في إشاعة التمييز الديني والفرز الطائفي عبر الصحافة الورقية، وعبر القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية، وعبر الصحافة البديلة أي الصحافة الإلكترونية والمدونات والمواقع علي الإنترنت" وأضاف أنه الوقت الذي تقدر مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" الجهود المخلصة لبعض الإعلاميين والصحفيين في نقل صورة أمينة عن التعصب الديني والطائفية في مصر، فإن المجموعة تري أن هناك علي الجانب الأخر صحفيين وإعلاميين يساهمون في تأجيج الطائفية والتعصب إما بسبب طائفيتهم أو جهلهم بأصول وقواعد وأخلاقيات مهنة الإعلام وإما سعياً وراء ترويج بضاعتهم الإعلامية البائرة عن طريق الإثارة والتحريض.
الإعلام بين الطائفية والمواطنة
تحدث د. وليم ويصا الكاتب والصحفي المقيم بباريس عن السلوك المهني للصحافة والصحفيين تجاه أحداث الكشح من منظور مهني حيث يري أن الإعلام المصري الرسمي منذ انقلاب 1952 لا يستحق في رأيه، أن نصفه بأنه إعلام حر يمارس مهنة الصحافة وفقا للمعايير المهنية الأمينة حيث تناول التغطية الاعلامية للصحف بشأن احداث الكشح الأولي والثانية فقال إنها التي لم تجد الاهتمام سوي من جريدتي وطني والاهالي وتجاهل الإعلام الرسمي تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والذي كشف عن تعذيب 1014 قبطيا.
وإذا كانت أول أبجديات العمل الصحفي هي الذهاب إلي مكان الحدث فور وقوعه سعيا وراء الحقيقة، فإننا قد شاهدنا غيابا كاملا للصحافة وللصحفيين المصريين عن أحداث الكشح الأولي والثانية فور وقوعها، لم يكلف رؤساء التحرير أحدا من الصحفيين للذهاب إلي المنطقة للتحقيق عدا جريدتي وطني والأهالي، وعندما نشرت جريدة الصنداي تليجراف البريطانية التقرير بعد شهرين ونصف الشهر، قامت القيامة ولم تقعد داخل مصر، كورال من النفي والتكذيب في جميع أجهزة الإعلام التي اكتفت بترديد النفي والتكذيب وقد اقترن ترديد الرواية الرسمية بالتقليل من حجم الحدث وخطورته. حيث جاء في تحقيق (بمجلة روز اليوسف في 12 نوفمبر 1988) بعنوان " تمثيلية اضطهاد الأقباط في الكشح ".
أشار ويصا أيضًا إلي مجافاة الحقيقة في كثير من التغطيات الصحفية، وفبركة تصريحات صحفية عقب الأحداث الطائفية واختلاق وقائع لم تحدث مثل توقيع البيانات الشاجبة للأحداث أو المظاهرات الرافضة لها.
الإعلام ونجع حمادي
احتلت التغطية الصحفية لاحداث نجع حمادي الجانب الكبير من المناقشات، وحول هذه القضية تقول الكاتبة الصحفية كريمة كمال: يكفي للتدليل علي أسلوب الإعلام المصري في التصدي للأحداث الطائفية أن نأخذ حادثة نجع حمادي مثالا، رغم عنف الحادث الذي ارتكب لحظة احتفال الأقباط بليلة عيدهم وراح ضحيته ستة من شباب الأقباط ومسلم تصادف وجوده معهم، إلا أن التغطية الإعلامية اتبعت نفس الأسلوب التقليدي الذي يقوم علي التهوين من الأمر أو الترويج للقصة من وجهة نظر الجهات الرسمية.
أما عن اهتمام الصحف القومية بالحدث فأشارت كريمة كمال إلي أنه لم تضع أي صحيفة قومية الخبر كمانشيت صفحة أولي رغم أن المنطقي أن يكون مانشيت الصحيفة والخبر الرئيسي بها للحدث الأكثر أهمية في هذا اليوم، لكن الصحف القومية كلها بلا أي استثناء لم تبرز الخبر في صدر صفحتها الأولي واكتفت الأهرام بخبر في منتصف الصفحة الأولي وهو ما فعلته روزاليوسف بينما تمادت الجمهورية ونشرت الخبر في أسفل الصفحة الأولي وهو ما كان ملفتا للنظر بشدة وما أثار حفيظة الأقباط
حرصت الصحف علي توصيف الحادث بأنه جنائي وليس طائفي والأسوأ أنها قفزت منذ التغطيات الأولي لربطه بحادث اتهام مسيحي باغتصاب طفلة مسلمة في فرشوط رغم انه من ناحية لم تكن التحقيقات قد تمت في هذه القضية ومن ناحية أخري فإن هذه الواقعة حدثت في قرية لا تمت بصلة لنجع حمادي كما أن الطفلة الضحية في واقعة الاغتصاب لا تنتمي بأي صلة قرابة لأي عائلة من عائلات نجع حمادي، الأسوأ انه بتصوير الأمر بهذا الشكل حدثت حالة استعداء علي الأقباط من حيث الشعور بالتعاطف مع الطفلة المسلمة ضد مغتصبها القبطي وبذلك في اللحظة التي كان فيها الأقباط ضحية لحادث بشع حولتهم التغطية الإعلامية إلي جناة.
تجاهلت الصحف القومية أيضًا الاشتباكات التي جرت بين المسلمين والمسيحيين أثناء وبعد جنازة الضحايا، وهنا يمكننا أن نتوقف أمام الأسلوب الانتقائي للصحف المصرية في نشر الوقائع الخاصة بالأحداث الطائفية فكثير من الصحف سواء قومية أو خاصة تعمد إلي تجاهل الكثير من التفاصيل بدعوي أنها قد تثير المشاعر أكثر وانه لا داعي لسكب البنزين علي النار كما أن بعض القائمين علي التحرير في هذه الصحف كثير ما يتشككون فيما يصلهم من وقائع طائفية علي أساس أن الأقباط يبالغون في تصوير الوقائع والواقع، أن مثل هذا التعامل كثير ما يخفي في داخله إحساسًا طائفيا لا يتقبل فكرة أن هناك تمييزا أو انحيازا ضد الأقباط.
كان ملفتا في التغطية الإعلامية للصحف في أحداث نجع حمادي موقف جريدة الدستور بالذات حيث تبنت بشكل واضح موقف الأقباط من الحادث وربما كانت هذه هي المرة الأولي التي تتبني فيها صحيفة مصرية موقف الأقباط، قوبل موقف الدستور بانحياز مضاد من الدولة.
وطالب أحمد سميح مدير مركز أندلس للدراسات والتسامح ومناهضة العنف بضرورة إنشاء المجلس القومي للمرئي والمسموع يتبع مجلس الشعب مباشرة ويعمل علي منح وسحب تصاريح البث التليفزيوني والإذاعي وأن يقوم الناشطون بقضايا التمييز بتنظيم حملات مدافعة ضد المؤسسات الإعلامية التي تقوم بانتهاكات تبدأ من دعوات المقاطعة وتنتهي بالتقاضي.
الصحفيون والمهنية!
وفي المائدة المستديرة التي عقدت تحت عنوان الصحفيون والمهنية في تناول الملفات والأحداث الطائفية أكد سعد هجرس رئيس تحرير العالم اليوم علي ضرورة أن تكون هناك دورات تدريبية لدعم الثقافة لدي العاملين بملف الحريات الدينية لإدراك المفاهيم الصحيحة بشأن الآخر الديني وتعزيز دورهم في نشر المواطنة دون تحيز وتم عرض دراسة بحثية قدمها نادر شكري الصحفي بوطني وعبده صموئيل ناشط حقوقي واثبتت عدة سمات في التغطية تشترك فيها الكثير من وسائل الاعلام منها التركيز علي اخبار الكنيسة ومحاولة تصويرها بالصراع وقضايا قتلت بحثا وتجاهل قضايا ومشكلات الاقباط وايضا عدم وجود ثقافة ووعي بمصطلحات خاصة بالملف القبطي والكنسي ونشرها بشكل مسيء مما جعل قداسة البابا شنودة الثالث في وعظته في سبتمبر العام الماضي يقول لأبناء الكنيسة " خذوا معلوماتكم من الكنيسة ولا تأخذوها من الجرائد " كما تصور الكثير من وسائل الإعلام الاعتداءات الطائفية علي الأقباط بالاشتباكات المتبادلة او المصادمات مثل أحداث أبوفانا وديروط وفرشوط ومحاولة ايجاد مبرر غير منطقي لتبرير الاعتداءات علي الأقباط لإثارة الرأي العام كما تعتمد كثير من التغطيات علي الروايات الامنية دون عرض روايات الضحايا والمتضررين والاسراع في التهليل عند عقد أي جلسة صلح أو حدوث موقف ايجابي بين مسلم ومسيحي لنفي وجود ما يسمي بمصطلح الطائفية، والتركيز في تناولهم للملف القبطي علي شخصيات معروفة بعدم توافق علاقتها مع الكنيسة وتميل الي النظام بهدف التأكيد علي أن مشاكل الاقباط ليست الا مجرد زوبعة كما يتعمد الاعلام إلصاق اي حدث الي فكرة استهداف مصر والتدخل الخارجي واقباط المهجر ويكاد لا يتعرض التلفزيون المصري أو القنوات الخاصة لمثل هذه القضايا الا في نطاق محدود يخدم الخطاب الرسمي.
وكشف الصحفيون أثناء حوارهم عن مشكلاتهم في هذا الملف منها اجبارهم من قبل ادارة التحرير التركيز علي اخبار الكنيسة ويتم تغيير عناوين الموضوعات في الديسك المركزي وعلق البعض عن دور الامن في منعهم للوصول الي مناطق الاحداث ، كما طالبوا بضرورة إنشاء مكتب اعلامي بالكنيسة، يستقون منه أخبارهم، بعيدًا عن التنبؤات والتكهنات حول ما يدور داخل الكنيسة..
صحافة التحريض
ما زلت أتذكر زميلنا في مجلس تحرير إحدي الصحف، عندما كان يصرخ مؤكدا أن الكنيسة تخفي أسلحة في العديد من الأديرة والكنائس، وأننا لابد وحتما أن نتصدي لهذا الإرهاب.. فالبابا يريد إحراق البلد!! هذا ما بدأ به كلمته سعيد شعيب مدير موقع اليوم السابع منتقدا ثقافة وفكر بعض الاعلاميين والصحفيين البعيدة كل البعد عن المهنية وهي حالة تعبر عن مزاج عام في الشارع خلفته العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية، التي تشكل الخلفية الشرسة والتي لم تنجح الصحافة المصرية (مطبوعة - مرئية - مسموعة) في أن تتصدي لها رغم أنها تملك تراثا مهنيا عريقا وهو ما تحول بدوره علي الصحفيين .
وأشار أنه في المسألة الطائفية كانت الصحف في الأغلب الأعم تتجاهل الوقائع ، علي خلفية أن السلطة الحاكمة ذاتها كانت تنكر وجود مثل هذه الاحتقانات، أو تتهم "أيدي خفية" بأنها وراء الحرائق، متجاهلة بالطبع أن سياساتها هي التي شكلت الخلفية الصلبة لكل هذا التطرف. ولكن مع تصاعد وتيرة الاحتقانات ومع وجود ردود فعل قوية ، كانت مضطرة للنشر، ولكن بعد ممارسة فلترة تشوه الحقيقة، ومستندة إلي تطمينات زائفة التي يرددها كثير من الرسميين وبعض رجال الدين المسيحي والإسلامي، دون الاقتراب من جوهر المشكلة.
فهناك علي سبيل المثال جريدة "قومية" نشرت عدة مقالات تتهم فيها البهائيين بالكفر الصريح، واتهمتهم أيضا بالعمالة للصهيونية دون أي أدلة.
وطالب شعيب بضرورة التفكير جديا في استعادة التدريبات المهنية من خلال نقابة الصحفيين أو المنظمات الحقوقية المهتمة. ليس فقط لوقف الانتهاكات التي يقوم بها كثير من الصحفيين، ولكن لأنهم أيضا أصحاب مصلحة مباشرة، فالصحفي الذي يلتزم بالأداء المهني الرفيع، تصبح له مصداقية، ومن ثم لا يفقد مصادر أخباره،كما لابد من تفعيل حقيقي لميثاق الشرف الصحفي، وعلي جماعات الضغط في المجتمع ألا تتسامح مع هذه الانتهاكات التي يتسبب فيها بعض الصحفيين، بل عليها أن تضغط علي النقابة والمجلس الأعلي للصحافة للعب دور ايجابي في ترشيد الأداء المهني.
تحدث الصحفي روبير الفارس عن المجلات والصحف الإسلامية التي تصدر بمصر ولاسيما الصادرة عن مؤسسة الدولة الرسمية بوجود أشكال من التمييز ضد المسيحيين تتمثل في الطعن في عقيدتهم و عدم الاعتراف بمواطنتهم الكاملة وكذلك نسب العديد من الاتهامات والادعاءات لهم ولرموزهم المقدسة وعرض نماذج منها مثل جريدة اللواء الاسلامي الصادرة عن الحزب الوطني ومجلة الأزهر الصادرة عن الأزهر الشريف والتي تعمدت نشر كتاب تقرير علمي للدكتور محمد عمارة تضمن طعنًا صريحًا في عقيدة المسيحيين وقد أثار الكتاب زوابع كثيرة وقرر الأزهر مصادرة المجلة بعد نفاذ الكمية وأيضا صحف المختار الاسلامي، وعرض الفارس نماذج بالدلائل حول الإساءة التي تقوم بها هذه الصحف اتجاه الأخر غير المسلم مثل جريدة المختار الإسلامي التي تزيد من كراهية الآخر والإصرار علي ذكر لفظ النصاري في الكتابات والادعاء بوجود أسلحة داخل الأديرة ولاشك ان هذه الصحف لها التأثير الاكبر لدي جمهورها الذي لا يشك فيما يكتب داخلها نظرا لصدورها عن مؤسسات دينية ورسمية.
وعلق المفكر الاسلامي جمال البنا علي تحول الخطاب القبطي من المودة الي الخصومة واشار الي ان الخطاب القبطي في مصر يحتوي علي عهدين أولهما عهد متسامح في فترة العشرينات والثلاثينات وقد يمتد إلي الأربعينات والخمسينات، ويري ان الخطاب القبطي تحول في سنة 1971 نتيجة ثلاثة عوامل منها انتخاب الرئيس السادات رئيسًا للجمهورية خلفاً لعبد الناصر وانتخاب الأنبا شنودة ليكون البطريرك وبروز الجماعات الإسلامية التي تؤمن بالتعصب والعنف خاصة في الصعيد وانتقد البنا خطاب الأنبا توماس اسقف القوصية الذي القاه في امريكا وخطابات القمص زكريا مرقص وما ينشره موريس صادق في مواقعه علي الإنترنت من إساءة للإسلام وتأثير ذلك علي مبدأ المواطنة، وطالب ان تتخلي الكنيسة عن دورها السياسي والاكتفاء بالعمل الروحي فقط من أجل فصل الخطاب الديني عن السياسي.
وأكد الكاتب الصحفي صلاح عيسي -رئيس تحرير جريدة القاهرة ، انه اتصل بالكاتب محمد عمارة أكثر من مرة للتعبير عن غضبه، وغضب المسيحيين المصريين من "عموده" الأسبوعي بصحيفة "القاهرة"، مؤكدا له أن هناك قضايا إسلامية بالغة الأهمية يمكنه التطرق لها بعيدا عن السجال الديني، وطالبه بالاشتباك في جدل مع الأفكار والقضايا الإسلامية المتاحة مثل العدل الاجتماعي وكيف يتوافق الفكر الاسلامي مع ضرورات الدولة المدنية، ورفض عيسي تماما فكرة المقارنة بين الأديان علي صفحات الجرائد، واتصل بعمارة قائلا له انه غاضب من كتاباته ومنذ ذلك الحين بدأ يلتزم وبين الحين والآخر "يفلت" منه عمود، ونطلب منه إرسال عمود أخر. وشدد عيسي علي انه قال لعمارة، إذا جاء منه اي مقال به إشارة من قريب أو بعيد ينطوي علي مساس بالعقيدة المسيحية أو مسألة الفتنة الطائفية سيمنع نشره، ووعد عيسي بأنه سيراجع مرة أخري عمارة، وربما يكون هناك رافد آخر بديلا له.يعبر عن وجهة نظر أخري فقهية إسلامية تتسم مع أفكار "القاهرة"وتعبر عن المواطنة الحقيقية.
وفي الجلسة الاخيرة نحو ميثاق شرف إعلامي في تناول المسألة الطائفية اتفق ضيوف المنصة وعلي رأسهم سمير مرقس الباحث في شئون المواطنة وجمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين وشارل فؤاد المصري مدير تحرير المصري اليوم وبهيجة حسين مديرة تحرير الأهالي ود. سامر سليمان الاستاذ بالجامعة الامريكية ورامي عطا الباحث بمجال المواطنه بضرورة الاهتمام بإعداد وتنظيم دورات تدريبية تثقيفية للصحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية، علي ما يمكن تسميته ب "صحافة المواطنة"وتقديم معالجات صحفية للموضوعات المختلفة انطلاقاً من مدخل منظور المواطنة وتدريبهم علي كيفية التغطية المهنية الصحيحة والالتزام بميثاق الشرف الصحفي وتفعيل تقرير المرصد الصحفي الذي يقوم به المجلس الأعلي للصحافة بالإشارة للتغطيات التي تخالف هذا الميثاق لاسيما أن الصحفيين العاملين بهذه الملف هم أيضا الذين يقومون بالإعداد التلفزيوني لبرامج التوك شو في ظل عدم وجود معد تلفزيوني متخصص، وأوصت الجلسة علي ضرورة احترام الأديان وعدم المساس بها من منظور طائفي واستخدام مصطلحات من شأنها العمل علي تكريس الطائفية وإبراز ثقافة الآخر وتاريخه لإزالة ما يعوق معرفته ومن ثم قبوله، كما طالب المشاركون بضرورة انشاء مكتب اعلامي متخصص في الطوائف المسيحية الثلاثة لمساعدة الصحفيين والإعلاميين وتوضيح الامور والرد علي الأكاذيب التي يمكن أن تكون سببا في تضارب المعلومات .
وتحدثت د. باسمه موسي الناشطة البهائية عن التجربة البهائية مع الإعلام بوجهيها الإيجابي والسلبي، فقد أسهم الدور الايجابي للإعلام المرئي والسمعي والمقروء وكذلك الفضائيات الاجتماعية والمدونات بدور فعال في وضع مشكلة البهائيين المصريين تحت بؤرة الضوء أما الآثار السلبية فقد حدثت في بداية أزمة البهائيين وفي غياب مبدأ "التحري الحر عن الحقيقة" حيث كان هناك انحياز ضد البهائيين في وسائل الإعلام وعدم تفهم المشكلة الحقيقية لقضايا البهائيين علي أنها قضية مواطنة وحرية عقيدة من الدرجة الأولي وليست قضية دينية، ووصلت ذروتها في ظهور بعض البرامج التي توصف بالإعلام الذي يحض علي الكراهية ضد المصريين البهائيين وتجلي هذا واضحا في طرد أناس مسالمين من بيوتهم بسبب العقيدة ولم يستطيعوا العودة إلي منازلهم حتي الآن.