أجرى الاستطلاع: هدى المصرى - محمد عادل - مصطفى ماهر - مريم وجدى - جرجس فكرى علي مدار سنوات خلت، كان «المثقف» هو الحصن الدائم أمام دعاة الفتنة الطائفية .. كان حائط الصد «الصلد» أمام «الرجعية» ودعاة «التفرقة الدينية»، لكن الصورة في القريب، بدت وكأنه اعتراها بعض التغيير والتبديل . وبدت ثقوب تظهر بين الحين والآخر بين جنبات هذا « الحصن الفكري»، وعمليات «تلقيح فكري» وردت من مجتمعات وثقافات مغايرة .. أو مخططات تقسيمية ذات طابع دولي، وربما الاستسلام لثقافة «العوام» التي أصبحت عبئا علي نفر من المثقفين فقرروا السير في ركابها! وهي عوامل مختلفة تفاعلت جميعها مع انسحاب القطاع الأكبر من المثقفين ودعاة الدولة المدنية عن القضايا الحياتية «اليومية» للمواطن .. وترك الساحة خالية، لأن تلعب خلالها «تيارات متشددة» بدت آثارها علي الجانبين «الإسلامي والمسيحي»، فضلا عن المؤسسات الدينية نفسها، دون رابط أو رقيب . وتحول «المثقف» من قائد إلي «مقود»، يخدم عبر تصريحاته الإعلامية، وكتاباته المختلفة، وربما عبر إبداعاته الروائية أيضا، دعم الفتنة الطائفية .. والتأكيد علي اختلاف الآخر ! «روزاليوسف» حملت هذه الظاهرة «الملتبسة» - نقصد ظاهرة «المثقف الطائفي» - إلي عدد من المفكرين المستنيرين والكتاب والمحللين، لتشريح الموقف، الذي بات يحمل بين جنباته «قنابل موقوتة»، أكثر من أن يقدم «حلولا ناجحة»، كنا ولا نزال نأمل أن يقدمها هذا القطاع، دون تراجع ثقافي أو حضاري، كما لمسناه عبر أكثر من موقف، كان جديرا بالملاحظة .. وإن لم يفعلوا .. فإنا فاعلون. مكرم محمد أحمد: «الفتنة» معلقة في رقبة رجال الدين من الصعب جدا أن نطلق حكما عاما بأن النخبة أحد أسباب الفتنة في مصر لكن من الممكن القول إن تدخل بعض رجال الدين من الجانبين زاد المناخ اشتعالا. وسليم العوا والأنبا بيشوي كانا طرفين في تطور أحداث الفتنة في الفترة الأخيرة.. إذ أطلق العوا حكما جائرا عندما قال إن الأديرة والكنائس مليئة بالأسلحة. وينبغي علي الصحافة ألا تتناول الجدال والمفاضلة بين الأديان. كما يجب علي المؤسسات الدينية في الدولة أن تبحث عن القيم المشتركة بين الأديان وأن تقف حدود كل منهما عند الدين الآخر فلا ينبغي لرجل الدين المفاضلة بين دين وآخر أو جرحه. ولابد أن تترجم حقوق المواطنة في قوانين جديدة تجرم التمييز وتعاقب المحرض عليه.. وبالنسبة لدور العبادة، ينبغي أن يكون بناؤها وفق إجراءات بسيطة مشهرة ومعلنة. وأنا لست مع قانون موحد لدور العبادة، لأنه من الصعب إقراره، ولكن ينبغي أن يكون لدينا قانون واضح يحدد اشتراطات بناء الكنائس وفقا لعدد ونسبة المسيحيين في المكان الذي يراد البناء فيه. ورغم وقوع بعض الصحفيين في أخطاء إلا أن المشاحنات الطائفية الأخيرة بين الجانبين لا يمكن بأي حال أن تكون الصحافة هي المسئولة عنها وحدها. د. رفعت السعيد: لو كان لدينا إعلام مبصر لما نعق البوم لخراب الوطن الفتنة لا تتحرك من كلمة هذا أو كلمة ذاك، إلا إذا كان ثمة فتنة موجودة في الأساس، لكنها كامنة.. وهناك من يخطئ بأن يتصور أن الأزمة في النخبة أو في «بيشوي» أو «سليم العوا»، فالأزمة أساسها أن المسيحيين يستشعرون ظلما، وبعض المتأسلمين استقووا عليهم. فالمسيحيون لديهم مطالب عادلة تتفق والدستور وصحيح الدين الإسلامي، لكن المشكلة أن أي شخص سواء من النخبة أو العكس يشجع نفسه علي أن يقول كلاما لا يمكن أن يقبل، فإذا كان شخص مثل «سليم العوا» قال كلاما مثل الذي قاله فعلينا أن نتساءل أولا: لماذا قال مثل هذا الكلام؟ فلو كان هناك إعلام مبصر وليس أعمي فلم يكن قد ظهر هذا البوم الناعق لخراب الوطن، وهذا لا يعني «بيشوي» أو «العوا» تحديدا، بل يعني كل من ينعق ليشعل الفتنة. أشك أن ما حدث قد جاء مصادفة، خاصة ونحن سندخل في مرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد مثل الانتخابات.. و«سليم العوا» ليس بريئا إذ يقول هذا القول في مثل هذا الوقت، خاصة في قناة مثل «الجزيرة» التي كرست فكرة الحوار البذيء، وعلمت العرب هذا الأسلوب غير المحترم، ونقل عنها الكثيرون هذا. فعلينا جميعا أن نحاصر كوامن الفتنة وندعو لإعمال العقل، وبعد هذا كله نتحدث عن دور النخبة الضعيف.. فمعظمهم أخذتهم أمور الدنيا بل يخافون من الحديث. د. جابر عصفور : علي الإعلاميين أن يتبنوا منهج «النقد الذاتي» الفضائيات أصبحت تلعب دورا تحريضيا، لا نستطيع وصف ما حدث علي أنه فتنة، وإنما تصرفات معيبة من أشخاص لم ينبغي لهم أن يسلكوا ذلك السلوك. والأحداث الأخيرة لا تشير بأي حال من الأحوال إلي وجود فتنة وإنما حالة من الاحتقان الطائفي.. إذ لا يوجد مثقف يوصف بالطائفية.. فالطائفية إذا اقتحمت عقل المثقف تنتفي عنه هذه الصفة ويتحول إلي شخص متطرف.. فالمثقف الحقيقي لا يكون متعصبا أو متطرفا لفئة أو جماعة ما، كما أن المثقف يؤمن بأفكار الدولة المدنية وقيم المواطنة، ولا ينحاز لطرف علي حساب طرف آخر. وعلي المؤسسة الدينية أن تعمل علي نشر المفاهيم الدينية السمحة التي لا تحض علي التطرف وألا تنجرف في أمور تمس الوحدة داخل الدولة المدنية. ويمكن وصف الوضع الحالي بأنه حالة من حالات تفاعلات تيار الإسلام السياسي يقابلها رد فعل من قبل المتطرفين من الطرف الآخر، ولهذا ينبغي أن تفعل القوانين التي تفرض هيبة الدولة، وأن يكون هناك قانون يحظر التمييز الديني بالنسبة للجانبين. ونحن في حاجة بالتأكيد إلي قانون ضد التمييز بكل أشكاله «العرقي والجنسي والديني» فهناك قانون في أمريكا يعاقب من يفعل ذلك مهما كانت درجته أو انتماءاته. منير فخري عبد النور :السياسة أفسدت المؤسسات الدينية.. والدولة السبب السياسة أفسدت المؤسسات الدينية.. والدولة السببئ؟ فشل دعاة الدولة المدنية والمثقفون في مواجهة المد المتطرف، يرجع لأن جزءاً كبيرا من حل المشكلة يقع علي عاتق الدولة التي كان ينبغي أن تتخذ بعض الإجراءات بشأن مناهج التعليم وتدريب المعلم وتأهيله، بالإضافة إلي إعادة النظر في برامج الإعلام المرئي والمواد الصحفية، وتنفيذ القانون بغض النظر عن أي توازنات أو مواءمات. فما يحدث يؤكد فشل الدولة في إصلاح المناهج التعليمية ومراجعة البرامج الإعلامية وتدريب المعلم وتأهيله وتنفيذ القانون وفرض هيمنته علي الجميع. وفشلت - كذلك - المؤسسات الدينية في مراجعة الخطاب الديني ودورها في التركيز علي جمع القيم والفضائل المشتركة بين الأديان، رغم أنه الدور المنوط بها بشكل أساسي، بحيث لا ينبغي لها داخل الدولة المدنية إلا التحدث عن الأمور الدينية فقط.. ولا يجوز لها أن تخرج عن هذا الحيز أو تتخطاه وتنجرف في تيارات السياسة. لكن للأسف فلجوء الدولة في بعض الأحيان إلي تلك المؤسسات الدينية لتبرير موقف ما أو لتبرئة قانون ما، أفسد الأمور.. فقد لجأت الدولة إلي الأزهر لإجازة بعض قوانين الحكومة وتعاملت معه علي أنه موظف لديها كما اعتبرت الكنيسة الممثل السياسي للأقباط فلعبت الكنيسة دورا سياسيا وهذا ليس دورها. سعد هجرس: «فيروس» التطرف أصاب «النخبة» دور «المؤسسات الدينية» أصبح أكثر تضخماً وانتفاخاً فالأزمة الحقيقية أن «النخبة» أصابها «فيروس» التطرف، شأنهم شأن عامة الناس، مثل د. سليم العوا والأنبا بيشوي.. وهم رموز تخلت عن الوسطية في حديثها.. وبدأت تصب جام غضبها علي الآخر، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً علي الكثير من الصحفيين «اليوم» ممن تبنوا أساليب متطرفة في كتاباتهم، فامتلأت بالحديث عن المسيحي الذي اغتصب مسلمة أو العكس. فمصر جزء من مشروع يهدف إلي تقسيم المنطقة علي أساس طائفي.. ويمكن في هذا أن ننظر إلي بعض الدول المجاورة التي لم تكن تعرف الطائفية مثل العراق، لبنان، والسودان.. وهي دول يتفشي فيها التطرف الآن. وأصبح تحالف قوي الرجعية أقوي من دعاة الدولة المدنية.. فمنهم من يدعم بأموال الخليج.؟ فريدة النقاش: أموال «البترول» أصبحت أقوي من أصحاب الفكر جزئيا أصبحت النخبة اليوم أحد أسباب الفتنة لكن هناك أسبابا أعمق من تصريحات لرجل دين أو لكاتب ومفكر. وهي أن هناك محاولات يقوم بها البعض لاقتناص حقوق المسيحيين، وتلكؤ مجلس الشعب في إصدار قانون دور العبادة الموحد، يؤدي إلي شعور المسيحيين بالاغتراب وكل هذا يجعلهم يشعرون أنهم ضيوف، فحينما قال «الأنبا بيشوي» بأن المسلمين ضيوف، ففي رأيي هذا ناتج من إحساسهم هم شخصيا بأنهم أصبحوا ضيوفا ويعاملون كأنهم غرباء وليسوا من مواطني هذا البلد. وهنا يأتي دور المثقفين، والذين يجب أن يخوضوا هذه التجربة بشجاعة، وهو ما حاول أن يقوم به «د. نصر حامد أبوزيد» الذي انقض عليه التكفيريون والمحافظون محاولون إثناءه عن محاولته، وهذه الحركة الشجاعة نحن في حاجة إلي تكرارها مئات المرات وهي الحركة التي تتواصل مع الآخر ولا تعبأ بالمهاترات والتشنجات. وهناك سبب رئيسي في عدم قدرة النخبة علي مواجهة «مد التطرف» وهو أن النفط العربي انبثق عن ثروة طائلة في المواقع المحافظة حيث الأفكار الوهابية وهذه الأموال لعبت دورا خطيرا في توجهات الثقافة والإعلام بالمنطقة. جمال أسعد: نعيش 30 عاماً من المد الطائفي.. والدور السياسي الذي تلعبه «الكنيسة» خطر أعتقد أن تصاعد المناخ الطائفي يرجع إلي ثلاثة عقود مضت.. سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق القنوات الدينية والإنترنت والخطاب الديني، الذي تأثر بكل هذه الوسائل والمتغيرات الحادثة في الشارع السياسي، إذ دعم كل طرف من هذه الأطراف سواء المؤسسات الدينية أو الأفراد، ما يسمي بالشحن الطائفي. فنري مثلاً أنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية.. وقيام جماعة «الإخوان» برفع شعار «الإسلام هو الحل» علي تلك الأرضية الطائفية.. فإن هذا الشعار سوف يترك آثاراً سلبية لدي الشارع الإسلامي.. بما يعني أن الشارع الإسلامي شعر أنه لا يوجد سوي الإسلام والمسلمين.. وبالتالي يغيب في العقل الجمعي لدي الأكثرية العددية وجود الآخر.. كما أنه يترك في المقابل أثراً سلبياً لدي «المسيحيين» وأنهم مهمشون.. وغير موجودين بهذا الوطن، وتتصاعد بالتبعية أفكار أقباط المهجر، المخاصمة للدولة، ومن ثم يزداد التدخل الأمريكي ومحاولات فرض الهيمنة بحجة حقوق الأقليات. رشاد كامل: ستعرف بعد مضي العمر أن «النخبة» تطارد «خيط دخان» «النخبة» بالفعل أحد أسباب الفتنة فهي منفصلة تماماً عن القطاع الأكبر من الشعب والمواطنين، إذ انشغلت بأسئلة مستحيلة لا تهم إلا المثقف أو المفكر واستغرقت هذه الأسئلة أغلب تفكيرهم وانتهي بهم الحال إلي العزلة وكأنهم يرددون ما غناه عبد الحليم حافظ من أشعار نزار قباني وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان! فأي معركة فكرية أو سياسية لن تجد ملايين المواطنين منشغلين بها أو يعلمون عنها شيئاً لكنها معركة تخص المثقفين والمفكرين، البعيدين تماما عن نبض الشارع المصري.. والنخبة تردد ليل نهار المقولة القائلة الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن مع أول خلاف بين أفراد النخبة سرعان ما تتطاير اتهامات الخيانة والتكفير والعمالة، ودعاة الدولة المدنية بصفة عامة هم أصحاب الصوت العاقل لكن صوتهم ليس مؤثراً.. إذ يكتفون بالمقالات والدراسات والمناقشات والتحليلات، في حين المجتمع بات يخاصم المعرفة! بينما دعاة الدولة الدينية يستميلون البسطاء بطريقة سهلة.. يناقشون مشاكل الحياة اليومية ويخلطون أمور الدين بالحياة، مما يجعلهم أقرب إلي البسطاء والعوام.. ثم تأتي سيطرة الشاشات والفضائيات التي تنشر أفكار التطرف والإرهاب وإشاعة أن أفكار الدولة المدنية هي أفكار إلحادية!؟ القس إكرام لمعي :علي «المؤسسات الدينية» أن تدرك أنها خاضعة للدولة.. وليست فوقها النخبة بمعناها الصحيح من المستحيل أن تكون أحد أسباب الفتنة أو التراجع في التفكير العلمي، لكن هناك ارتدادا من بعض النخبة بسبب تأثيرات خارجية.. مؤسسات الدولة المدنية يجب أن يكون لها دور.. فالأحزاب لها دور، والنقابات لها دور، والمؤسسات الدينية لها دور آخر.. ودورها هو تعليم أولادها ورعايتهم من الناحية الدينية. وإن أراد أفرادها أو أعضاؤها الانخراط في السياسة فيكون ذلك من خلال القنوات السياسية المتخصصة، لأن المؤسسات الدينية خاضعة للدولة، وليست فوق الدولة. د. عصام عبدالله: «العقل» لم يصل عندنا إلي «سن الرشد».. ونصيبنا من «التنوير» قشور أصبحنا نعيش ونحيا بين أكذوبتين.. الأولي، هي أننا مررنا بمرحلة تنويرية بدأت مع بدايات القرن الماضي.. وهذه أكذوبة، لأن ما حدث لنا كان مجرد (صحوة تنويرية)، ولم توثر إلا في القشرة الخارجية للعقل، وليس في عمقه.. لأن التنوير هو قدرة الإنسان علي التفكير بشكل ذاتي مستقل، وهذا ما يسمي بلغة الفلسفة «بلوغ العقل مرحلة الرشد» بما يعني أن أحداً لم يعد واصياً علي الإنسان.. لا رجال الدين الإسلامي ولا رجال اللاهوت.. وبالتالي فالتنوير يعتبر ثورة علي الاستبداد والتبعية، لكننا حتي الآن لم نرفع الوصاية عن العقل وما حدث مع بداية القرن الماضي، لم ينجح في رفع الوصاية عن العقل. أما ما نشاهده اليوم من مختلف أشكال الوصاية علي العقل المصري، مرة باسم الدين، ومرة باسم الأيديولوجيا، ومرة باسم القانون الممتزج بالدين فأصبحت هناك سيطرة علي العقل من خلال أكذوبة التنوير. «داوود عبدالسيد»:وصف «الوسطية» لا يعني أن صاحبه بريء من تهمة الكراهية هناك أسباب رئيسية أو عامة للفتنة الطائفية وأسباب تفصيلية، وأعتقد أن ما تقوم به النخبة أحد الأسباب «التفصيلية»، لكن الأسباب الرئيسية يمكن إرجاعها لأسباب تاريخية ترجع لعهد الرئيس «السادات». كما أنني لم أشعر بأن «د. محمد سليم العوا» أو د. محمد عمارة من الوسطيين ، فقد يكونان وسطيين بالمعني الفكري، لكنهما غير متقبلين للآخر فقد شاهدت حديث «العوا» علي قناة «الجزيرة» وهو حديث مليء بالسم، فقوله عن وجود الأسلحة في الكنائس يعني أن هناك سما يدس عن قصد.. فالموقف الوسطي من الناحية التصنيفية لا يعني أنه بريء من تهمة الكراهية.أما بالنسبة لدور المؤسسات الدينية، ففي رأيي يجب أن يقتصر دورها علي المسئولية عن الحياة الروحية للبشر فقط لا غير، مما يعني فصل الدين عن الدولة، فالجميع أحرار في دينهم والدولة يجب ألا يكون لها دين. د. مدحت العدل:التيار الثقافي لا يؤمن بما يقول هناك سوء استخدام للثقافة وللقراءات، وبدلا من أن تكون القراءات أكثر تسامحا، أصبحت أكثر تعصبا، وللأسف هذا التناحر والخطابات المتبادلة لا تجد لهما أي معني أو مغزي، وفي رأيي يجب أن يتم البحث في هذه الخطابات المتبادلة.. وأيا كان الشخص الذي يقول كلاما يحمل شبهة تجريح في الآخر يجب علينا جميعا أن نقف ضده وأن نكون «كبارا». وما يوجد الآن هو تيار «مهادن»، إما لمصالح خاصة أو معارض دون عقل، وبالتالي ليس لدينا التيار التنويري القوي ضد التطرف، فأتذكر ما تعرض له «طه حسين» بسبب كتابه «في الشعر الجاهلي» من جموع الناس ليظهر مثقفون وشيوخ للدفاع عنه، وهذا ناتج من أنه كان هناك تيار تنويري حقيقي، أما الآن فقد اختلفت المعايير. والشباب للأسف يعاني الحيرة لأن الرموز لم تعد رموزا بل هي متوسطة القيمة. حسن شاه:البعض يريد أن يجعلنا مثل إيران محصلة السجال الذي حدث بين «بيشوي» و«سليم العوا» في رأيي ستكون سيئة للغاية علي البلد بأكملها، فلسنا في داعٍ لمثل هذا السجال، وفي رأيي أن جموع «النخبة الثقافية» ضد الفتنة، لكن هذا يصادف وجود بعض الشخصيات من الجانبين الإسلامي والمسيحي لا تقدر خطورة الموضوع الذي يتحدثون فيه.. وفي الحقيقة لا أفهم ما حقيقة المشكلة بين الجانبين؟ فكل فرد منا مدرك لما يحدث وغير مجدٍ الدخول في صراعات، المسلمون عليهم العبء الأكبر في بحث مشكلات الأقباط لأنهم الأغلبية.. فما المشكلة في أن تبني كنائس جديدة؟ ومن يتصور العكس هو صاحب عقلية متخلفة. كما يجب أن يقف حدود دور المؤسسات الدينية عند الدعوة الدينية فقط، ولا دخل لهم بالقوانين والحكم ولا أجعل رجال الدين يحكموننا وكأننا في إيران! نبيل عبد الفتاح :قل «نشطاء الطائفية» ولا تقل «مثقفي الطائفية» يوجد لدينا الآن نموذج فكري أفرزته عدة عوامل نتاج تكوين قائم علي نظرة أحادية تدور حول مجموعة من القيم والمسلمات الدينية.. وبعضها يعتمد أساسا علي رؤي وخطابات دينية وضعية بمعني أنها نتاج بشري حول الدين من قبل رجال الدين وليست هي الدين. وبالتالي.. ظهرت ثقافة التمييز الديني ونفي الآخر داخل المجتمع أو الأمة الواحدة، بالإضافة إلي مساهمة بعض الفضائيات، إذ تتصف بكونها الناطقة باسم الحركة السلفية وبعضها ممول خليجيا، وخطابها قائم علي التمييز الديني، وذلك بسبب تمدد الحركة السلفية ذات الجذور الوهابية في الفضاء العام. د. محمد عفيفي : لم يعد هناك فرق بين «النخبة» ورجل الشارع ؟ النخبة اصبحت كرجل الشارع العادي خرجت تتحدث بذات الأسلوب.. والنماذج كانت واضحة فيما صدر مؤخرا عن الأنبا بيشوي وسليم العوا. وهناك نماذج أرادت أن تصبح نجوما لامعة في سماء الفضائيات، وتعمل لمصالحها الخاصة بغض النظر عن مصلحة الوطن. فالعوا أدرك أن الأضواء انحسرت عنه فخرج يفجر قنبلة وقبله بيشوي الذي يريد أن يكون وريثا للبابا والمدافع الأول عن الأقباط من بعده. وفي ضوء هذا الموقف، كان أن أصبح الإعلام المرئي والمقروء تربة خصبة للنخبة التي تريد أن تلمع علي حساب وحدة الوطن، فهو الآخر يبحث عن الفرقعة الإعلامية.. وانحسرت بعيدا عن الضوء النخبة الحقيقية، الممثلة فيما تخرجه الجامعات من أساتذة تنويرين ومفكرين أو صحفيين أصحاب أقلام تنويرية. وبات الإعلام لا يعطي الفرصة للنخبة الحقيقية للظهور، ولا يركز علي القضايا التي تطرحها، لكنه يأخذ جمهوره في اتجاه الحرائق وإشعال الفتن. د. مصطفي علوي : لم نسمع عن «الدولة المدنية» بشكل رسمي.. إلا منذ 3 سنوات النخبة ينبغي أن يكون لها دور إيجابي، كما يجب عليها الالتزام بالهدوء كأسلوب والموضوعية كمنهج في مثل هذه الأحداث، لا أن تثير المشاكل بين الأديان أو حتي داخل الديانة الواحدة. وطرح مفهوم الدولة المدنية كان حديثا لدرجة أدت إلي عجز دعاة المدنية أنفسهم عن مواجهة المد المتطرف.. والتصدي له لأن المفهوم نفسه لم يطرح بشكل رسمي إلا في الثلاث سنوات الأخيرة بعد حركة الإصلاح السياسي والحراك الذي شهده المجتمع في الفترة الأخيرة. ولم تنتشر كذلك مؤلفات بعض دعاة الدولة المدنية التي تنادي بالمدنية والمواطنة بنفس درجة انتشار الأفكار التي يطرحها الإعلام الإلكتروني والفني لأنهما الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا. وينبغي ألا تكون المؤسسات الدينية مأوي للمتطرفين من الجانبين بل من الضروري أن تكون حدودها في إطار مسئوليتها الدينية، مستقلة بذاتها، لأن ردود الأفعال العنيفة تأتي دائما نتيجة أفكار دينية متطرفة.. كما أن هناك مسائل محسومة لا ينبغي التطرق إليها فيما يتعلق بالعقائد الدينية.. وهذه تكون مسئولية كلا الطرفين بالتساوي. رابح رتيب بسطا :الرقابة علي الخطاب الديني.. هي الحل لا أعتقد أن النخبة قد تكون ضمن مسببات الفتنة، ولكن قد ترجع الأسباب في ذلك إلي حالة التربص العامة، ويؤجج ذلك قلة مأجورة، هذا إلي جانب حدوث أخطاء غير مقصودة من بعض رجال الدين ! ورجال الدين عليهم مسئوليات أكبر من الفئات الأخري في المجتمع.. وفي ظل الدولة المدنية ينبغي أن يبتعد رجال الدين عن السياسة ويتفرغوا للدين. ودعاة الدولة المدنية علي حق كامل.. فإذا دخل الدين في السياسة اختلطت الأمور وحدث ما لا يحمد عقباه.. والدستور يكفل في المادة الأولي منه حقوق المواطنة لجميع المصريين، لكننا في حاجة إلي مكافحة التمييز بشتي صوره في جميع ممارساتنا. نعم الباز :ابحثوا عن المخططات الخارجية الأحداث الأخيرة في رأيي تدل علي وجود مخطط خارجي لاستهداف مصر وشعبها وعلينا أن نعترف أن هناك حالة من الاحتقان علي كلا الجانبين، أدت إلي حالة من حالات الانقسام والفرقة عن قضايانا الأساسية، وهي ما أطلق عليها حالة «إلهاء للطرفين». والنخبة ليست مسئولة عما يحدث، لكن المشكلة الحقيقية وراء ذلك تتمثل في عدم وجود مشروع قومي يلتف حوله جميع المصريين. ولهذا أري أن المشكلة ليست في المؤسسات الدينية أو ما تخرجه، ولكن في أخطر المشاكل في مصر في الوقت الراهن وهي غياب القدوة الاجتماعية، مما أدي إلي فقد ثقافة الاهتمام بالضرورات لدي الأرضية الكبيرة من الناس في مصر في ظل وجود إعلام مستقل غافل عن توجيه الناس للقضايا الحقيقية، ومهموم فقط بالسباب والتراشق بالألفاظ. لذلك من الضروري أن تكون مهمة المثقفين وقادة الرأي هي حل المشكلة، خاصة ونحن في أمس الحاجة لخطة قومية أو مشروع قومي لمواجهة المد المتطرف من الجانبين وانتشار ثقافة «وأنا مالي». د. وحيد عبد المجيد : بعض المثقفين أسهموا في إشعال «الفتنة».. لكنهم ليسوا السبب ليس هناك أشخاص قادرون علي صناعة الفتنة وإنما يوجد من يجيد تأجيجها.. والفتنة موجودة منذ عام 1972 نتيجة تراكمات وفراغ سياسي نشأ بسبب اسباب موضوعية.. وليس لأسباب شخصية لها علاقة بالنخبة وإن كان بعض من الأشخاص يساهمون في إشعال الأمور، وفي المقابل لم ينجح دعاة المدنية، لأن المواطنة لن تتحقق بالوعظ والإرشاد وإنما بإصلاح المناخ العام.. وبالتالي لن تجدي الكتب أو الكلمات. المشكلة الرئيسية هي تقوقع جزء من المصريين علي أنفسهم وشعورهم بأنهم مسيحيون قبل أن يكونوا مصريين.. وأدي إلي ذلك حالة الفراغ السياسي التي يعاني منها المجتمع مما يستدعي معه تحفيز المصريين علي المشاركة في إدارة شئونهم المحلية والسياسية والاجتماعية، فالمواطن شخص يعيش داخل بلد يشارك في تحديد ما يحدث بداخله لأن المواطنة هي الوجه الآخر للمشاركة وحتي يشعر المواطن بأن له قيمة وأنه يشارك في صنع مستقبله وهذا ينطبق علي المسلمين والمسيحيين علي حد سواء. والمواطن ينتمي لوطن، ولا ينتمي لدين.. وبالتالي تصبح القوانين عوامل ثانوية مساعدة، لأنها لا تكفي وحدها لمواجهة التطرف. حافظ أبو سعدة: قانون العقوبات عاجز عن مواجهة ازدراء الأديان.. والحل في تشريع جديد المثقفون أول من نادي بحقوق المواطنة، وعودة المراكز الدينية لمواقعها ومنع نشر الأفكار والقيم التصادمية وعدم تناول الأديان بالطعن وحرية المعتقدات. وغياب العمل السياسي والأحزاب السياسية وضعفها خلق حالة من الفراغ السياسي، فأصبحنا نري الكنيسة تتحدث عن السياسة، بديلا عن الزعماء الأقباط الذين اختفوا من الساحة، وظهرت جبهة علماء الأزهر لتصدر بيانات تحريضية، وهكذا اختلط الدين بالسياسة مما أدي إلي ارتكاب العديد من الأخطاء التي أدت إلي اشتعال المواقف وتفاقم الأمور.. وهذا يرجع إلي لعب المؤسسة الدينية دورا بديلا عن دورها الأصلي في بث روح التسامح الديني. والدين أقرب الطرق وأسرعها للانفجار الطائفي في أي دولة، مما يجعلنا نؤكد ضرورة إعادة الأمور لوضعها الطبيعي بخطوات عملية في مقدمتها أن يؤمن المجتمع بمفهوم المواطنة، وأن ترجع المؤسسات الدينية لمواقعها الدينية. كما ينبغي علي الإعلام أن يلعب دوره كوسيط بنشر قيم المواطنة وعلي نقابة الصحفيين أن تفعل ميثاق الشرف الصحفي، كما علي الدولة أن تصادر أي مؤلفات تحض علي التمييز والتطرف وتعاقب مؤلفيها وأن يكون هناك قانون واضح يحدد أركان هذه الجريمة وفي النهاية نحتاج إلي قانون ضد جريمة الكراهية فمازالت المادة 98 من قانون العقوبات عاجزة بشأن ازدراء الأديان، لكن وضع قانون ضد جريمة الكراهية مطلوب بشدة الآن خاصة أن هذه الجريمة ليست مستحدثة، وإنما منصوص عليها في القانون الدولي. جمال قطب:العلاج التشريعي للمؤسسات الدينية يجهض الفتنة الطائفية التوتر الطائفي جاء نتيجة حتمية لعدم أداء المؤسسة الإسلامية لوظيفتها بشكل جيد وقيام المؤسسة المسيحية بأعمال وأنشطة أبعد ما تكون عن وظيفتها.. مما دفع الشباب من الطرفين لممارسة أفعال تؤدي إلي التوترات الطائفية القائمة، ولذلك نحن في حاجة إلي قانون لتنظيم أداء المؤسسات الدينية. وهذا من وجهة نظري هو الحل الناجح لأزمة «الاحتقان» التي بدت وكأنها تهدد مستقبل الجميع بين الحين والآخر. فلنبدأ بالعلاج التشريعي للمؤسسات الدينية. يوسف القعيد: «المتجاوزون» و«المتهاونون» فجروا الأزمة ليس هناك مثقف طائفي بالمعني المفهوم.. فالمثقف بطبيعته ضد الطائفية، لكن هناك بعض الممارسات الرسمية أوجدت مؤسسات دينية عاجزة، وفي المقابل أصبحت هناك تنظيمات مسيحية متجاوزة، وهاتان المؤسستان بعجزهما وتجاوزهما أصبحتا السبب الرئيسي لما يحدث من مشاحنات. ولابد من إعادة تنظيم الدعوة الدينية من خلال قوانين مؤسسية تساوي بين الطرفين.. فالمسلمون ينتمون إلي مؤسسة إسلامية ممزقة إلي 3 أجزاء يتولاها مسئولون بالتعيين وفي المقابل توجد كنيسة واحدة تتولاها قيادة بالانتخاب. فالدولة تتحمل جزءا من مسئولية هذا الأمر.. ولا يمكن إصلاح الأمر، إلا من خلال تدخلها بشكل فعال. نبيل زكي:اعترف أن «المثقفين» ساهموا في إشعال الفتنة.. ووقعوا فريسة للتعصب إجمالاً مصطلح «النخبة».. هو مصطلح فضفاض، ربما يتسع ليشمل تعريفات متعددة من الممكن أن نتفق أو نختلف حولها.. ولكن للحق وبعيداً عن الدخول في أمور جدلية فإن هناك عناصر تحسب علي النخبة المصرية ساهمت في إشعال الفتنة، ودعمها.. حتي أن المناخ العام للمجتمع أكثر ميلاً للتعصب.. وبعض من «النخبة» تأثروا بهذا المناخ.. لكن لماذا حدث هذا التأثر رغم أن المفترض هو العكس، وما التفسيرات الصحيحة لهذا الأمر؟ هذا لم يفهم بعد. ويمكن أن أقول إن الدولة خذلت دعاة الدولة المدنية في معركتهم مع الرجعية والتطرف، إذ وقفت في بعض الأحيان عائقاً أمام حلولهم لإنهاء الفتنة.. وأمام مطالبهم بعدم التمييز.. مثل تعطيل قانون بناء دور العبادة الموحد.. ومع مطالبتنا بهذا الأمر - كنخبة - إلا أن دور المؤسسات الدينية بوجه عام يجب ألا يتجاوز حدود «الديني» إلي ما هو «سياسي».. والواقع غير هذا تماماً، فالدور السياسي الذي تلعبه بعض المؤسسات الدينية يسبق في كثير من الأحيان دورها الروحي! وربما يكون الحل لهذا الوضع المتأزم في تشريعات قانونية تضمن حماية حقوق أبناء الوطن الواحد علي قدر المساواة.. فلابد مثلاً من وضع قوانين عامة، لا الإعلام أو دور العبادة وحدهما تجرم التعرض لأديان الأخرين.. فضلاً عن تفعيل قانون دور العبادة الموحد، ومنع التمييز بين المواطنين علي أسس طائفية أو عقائدية.
