1.6 مليار دولار صادرات الملابس المصرية في النصف الأول من 2025 بنمو 25%

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت قفزة قوية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، محققة نحو 1.608 مليار دولار، مقارنة ب 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 25%.
وأشار المجلس في تقريره الشهري، إلى أن هذا النمو جاء امتداداً للأداء الإيجابي الذي يحققه القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت صادرات يونيو وحده 285 مليون دولار، مقابل 199 مليون دولار في نفس الشهر من 2024، بنسبة زيادة بلغت 30%، لتقترب بذلك من أعلى معدل شهري تم تسجيله هذا العام في فبراير بنسبة نمو بلغت 33%.
وحققت الصادرات إلي الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر سوق للقطاع طفرة بنسبة 16% لتسجل 622 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 536 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، توقع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الأداء الحالي للصادرات في القطاع سيدفع الصادرات إلي مستويات 3.7 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، متوقعاً استمرار الارتفاع بشكل سنوي بما يتراوح بين 30 إلي 25%
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، يستهدف المجلس تحقيق صادرات بقيمة 12 مليار دولار بحلول عام 2031، وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول مثل تركيا والصين وفيتنام والهند.
وأضاف "مرزوق" أن تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير كانا من أبرز العوامل المحفزة لهذا النمو، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والترويجي للمصدرين.
وأكد رئيس المجلس، أن النتائج الإيجابية المتحققة تأتي ثمرة لجهود مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، عبر مبادرات تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحل العوائق التي تواجه المصدرين، والترويج الخارجي المكثف.
وشدد على أن المجلس يسعى إلي التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تعزيز القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وتدشين مدينتين متخصصتين في النسيج والملابس في الفيوم والمنيا، وهي الرؤية التي يعمل عليها المجلس.
وأشار المهندس فاضل مرزوق إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان استدامة الدعم المقدم للقطاع، خصوصًا في ملفات رد الأعباء، وحل مشكلات الشحن واللوجستيات، وتسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار مناسبة، بما يعزز فرص التصدير ويوفر العملة الأجنبية.