أدان البرلمان أغلبية ومعارضة ومستقلين بشدة حادث نجع حمادي الإجرامي, مؤكدا أنه عمل فردي يتعارض مع الاسلام ويشكل جريمة ضد جميع القيم الأخلاقية والدينية والانسانية, وأكد الاعضاء مسلمين ومسيحيين ان الوحدة الوطنية هي التي تحمي الوطن وتحقق استقراره, وان أي حادث فردي لا يمكن ان نعتبره صراعا بين الاديان. وكل المصريين لن يقبلوا المساس بالمسيحية أو الاسلام أو أي دين سماوي, وأن الرئيس حسني مبارك من احرص الرؤساء علي سلامة ورعاية الوحدة الوطنية ومعالجة مشكلات الشأن القبطي. وطالب الرئيس المصريين مسلمين ومسيحيين بالتصدي لمحاولات الوقيعة بينهم وذلك بالتماسك بينهم معا باعتبارهم ابناء وطن واحد, حتي لا يعطوا ذريعة لكل من يحاول الوقيعة. وشدد الرئيس علي رفض أي نعرات طائفية وتعصبية, خاصة ان هناك بالخارج من يحاول زيادة الهوة بين المسلمين والمسيحيين. مؤكدا أننا كلنا شعب واحد وكلنا أبناء هذه الارض ولا فرق بين مسلم ومسيحي ويهودي مصري, فالجميع نبت هذا الوطن ولدوا فيه وعملوا من أجله. وحذر الرئيس من مخاطر المساس بوحدة الشعب والوقيعة بين مسلميه واقباطه وسنواجه أي جرائم أو افعال أو تصرفات تأخذ بعدا طائفيا بقوة القانون وحسمه وبعدالة سريعة ناجزة واحكام صارمة. واستنكر النواب وفي مقدمتهم الدكتور فتحي سرور عزم البرلمان الاوروبي مناقشة هذا الحادث قائلا: ان هذا تدخل مرفوض في الشأن الداخلي المصري خاصة ان الاقباط جزء من النسيج الوطني وليسوا أقلية دينية, وأكد ان جريمة نجع حمادي مجرد جريمة فردية ليس لها دوافع دينية مثلها مثل جريمة اغتصاب مسيحي لفتاة فرشوط المسلمة, ولا يجوز إثارة الفتنة الطائفية في البلاد. واكد النواب أن حادث نجع حمادي ليس الاول وقد لا يكون الأخير وطالبوا بمعالجة هذه الحوادث في اطار سيادة القانون وعلي وجه السرعة. ولابد من دعم ثقافة التسامح وقبول الآخر وتوقيع اقصي عقوبة علي مرتكبي هذه القضية. وقد أدان الدكتور سرور في بيانه امام المجلس الحادث الإجرامي, مؤكدا انه يتعارض مع القيم الانسانية والاخلاقية ومن الخطأ اعتبار هذا العمل الفردي صراعا ضد الاديان, مشيرا الي ان الاسلام يكفل الامان لغير المسلمين علي اموالهم ودور عبادتهم, ولقد هز الحادث الاليم, مشاعر المصريين جميعا وأوجع شعب مصر ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وحصد ارواحا بريئة زكية.. ودعا الي تغليب الوحدة الوطنية علي ما عداها واستنكار الفتنة الطائفية بوصفها داء دخيلا ربما تحركه اصابع اجنبية حاقدة وطالب بمواجهة حاسمة للفكر المتطرف والضرب بقيم العدالة والقانون علي أيدي اولئك الذين اعماهم التعصب الاهوج وزج بهم في أتون الجريمة والارهاب. واعرب الدكتور مفيد شهاب وزير االدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عن أسف الحكومة للحادث الإجرامي الذي يكشف عن خسة مرتكبيه. واوضح ان الحادث يتطلب منا تحليلا لاجواء الاحتقان في بعض المناطق والقضاء علي محاولات الفتن والتخاصم بين عنصري الامة. والذي أود ان اقوله ان الحادث الآن أمام قضاء مصر العادل علينا جميعا مسلمين واقباطا احترام كلمة القضاء. والذي اود ان اقوله ايضا انه لابد ان نعي كل كلمة في التقرير الموضوعي والمهم الذي اعدته اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة المستشار ادوار غالي الدهبي والمشكلة من لجان حقوق الانسان والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والاوقاف بعد زيارتها الميدانية للوقوف علي الاحداث المؤسفة التي حدثت بنجع حمادي بمحافظة قنا ومعرفة ملابساته وما اتخذته الاجهزة التنفيذية والشعبية لحل تلك المشكلة من جذورها قد قدمت للمجلس تقريرها الذي اقره وأوصي باتخاذ الأجهزة التنفيذية والشعبية الاجراءات العاجلة لما احتواه من توصيات وفي مقدمتها: الاهتمام بالخطاب الديني الذي يدعو الي التسامح والاخاء والمحبة بين الديانات المختلفة. المطالبة بانشاء هيئة لإدارة هذا النوع من الازمات لوضع أسس لحل اي أزمة قبل وقوعها او احتوائها بعد حدوثها. تهيب اللجنة بالاعلاميين سواء في الصحافة أو القنوات الفضائية ان يتحلوا بروح المسئولية, وأن يتصدوا للمحاولات المشبوهة لسكب الوقود علي النار, والا ينساقوا وراء الشائعات المغرضة التي لا تستهدف إلا زعزعة أمن وأمان الوطن والوقيعة بين أبنائه. انشاء لجنة تسمي لجنة المواطنة او مجلس أعلي للمواطنة يكون دائما ومشكلا من اعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية ورجال الأمن بالمحافظة ورجال الدين المسيحي والمسلم وذلك لحل أي مشكلة في المحافظة ونشر ثقافة حقوق الانسان. تكريس ثقافة المواطنة والدولة المدنية لإنها المدخل الطبيعي لحفاظ علي وحدة الوطن. ضرورة تعزيز قيمة المواطنة وحظر التمييز بين المواطنيين. سرعة المحاكمة الجنائية لهؤلاء الجناه بداية من حادث فرشوط الي حادث عيد الميلاد لوأد هذه الفتنة. ضرورة تكريس مبادئ المساواة والعدل أمام القانون. الضرب بيد من حديد علي كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو اذكاء التعصب الديني أو الجنوح الطائفي. اجراء تحليل علمي اجتماعي لتلك المشكلة لمعرفة جذورها والعمل علي حلها بأخذ الحادث منطلقا للانتقال الي الواقع ودراسته عمليا وليس طوفانا من المشاعر ينتهي بانتهاء الحادث. تحرك كل الاجهزة الوطنية والمؤسسات المدنية لمعالجة كل الاثار الناجمة عن الحادث بل الحوادث السابقة لمنع تكرارها. الاهتمام بالصعيد وذلك بالعمل علي تنميته صناعيا وزراعيا للحد من البطالة المنتشرة به, لأن البطالة هي الاداة التي تستخدمها الايدي الخفية في زعزعة أمن البلاد. ضرورة وسرعة تعويض اسر ضحايا الارهاب والعنف من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني. وقد اكد الدكتور ادوار غالي رئيس اللجنة المشتركة التي زارت موقع الحادث, ان الحادث جاء رد فعل لشهوة جنسية وليس أزمة طائفية او عداء للدين ولا يجب الاستماع لمن يفسرون الاسلام بالكذب عندما يتحدثون عن جزية للاقباط او جعلهم درجة ثانية. وقد طالب الدكتور مصطفي الفقي برفع العقوبة في الجرائم الطائفية الي الإعدام اسوة بالعقوبات المنصوص عليها في جرائم الاغتصاب والاتجار في المخدرات, وطالب بالتعامل مع هذا الحادث بموضوعية ودون اخفاء للحقائق. وقال مصطفي بكري ان الحادث بلا محرض وهو ما يعني ان ثقافة الكراهية هي السائدة الآن.
