انتهى ائتلاف أقباط مصر من الصياغة النهائية لمشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية بمصر والقضاء عليها، مساء يوم السبت، بعد عقد جلسة مع المستشار القانونى للائتلاف رمسيس النجار، وتم صياغة قانونية للمشروع الذى يتكون من 11 مادة أبرزهم مادة، تؤكد حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ ل21 عامًا للذكر أو الأنثى، وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء. وأوضح الائتلاف فى بيان له، أن هناك مادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى، كما اهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة. وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه، وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر. وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريًا فى جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية. وينتهى مشروع القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة إما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه، بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو اجتماعيا واعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطنى المصرى. وتنص إحدى المواد على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضوا منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن التيارات الشعبية، بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر فى الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم اختبار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه. وصرح المستشار رمسيس النجار المستشار القانونى لائتلاف أقباط مصر، بأن مواد القانون تهتم بتفعيل مواد الدستور المصرى الجديد، بالأخص المادة الأولى التى تكرس المواطنة الكاملة ومواد المساواة بين جميع المواطنين وعدم التميز، بالإضافة للمادة 64 بالدستور التى تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، بالإضافة لتنظيم كل الأسباب التى تفتعل منها الفتن الطائفية بمصر لمكافحتها بل والقضاء عليها نهائياً. وأفاد فادى يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر والداعى لتكوين هذا المشروع، بعد أحداث المنيا الأخيرة أن الائتلاف سيتقدم نهاية هذا الأسبوع لرئاسة الجمهورية بهذا المشروع لطرحة على الرئيس عدلى منصور والمطالبة العاجلة والفورية بإقرار هذا المشروع مع قابليه تعديل مواده وفقاً لهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر والقضاء عليها، لتوحيد الشعب المصرى والبداية فى البناء الحقيقى لمستقبل أفضل لهذا الوطن دون عراقيل طائفية تشوه سمعة مصر، وتجعل منها دولة متأخرة عن دول العالم المتحضر.
