الحريات الدينية: هل نعود للوراء؟

توضع الدساتير، فى الأصل والأساس، لحماية الضعفاء من الأقوياء وضمان حقوق الأضعف وليس لاستعراض عضلات الأقوى. فالدستور يحمى الأقليات من تغول الأغلبية إذا ظلمت، ويضمن حقوق الفئات الأضعف اجتماعياً والأكثر احتياجاً إلى الحماية والرعاية.
فقد اكتشف البشر فى مرحلة متقدمة من تاريخهم ضرورة تنظيم العلاقات بينهم بشكل تعاقدى موثق. وكانت هذه بداية ظهور فكرة الدستور باعتباره الوثيقة المعبرة عن عقد اجتماعى ضمنى غايته حماية الأضعف فى المجتمع من الأقوى. فإذا لم تتحقق هذه الغاية فى وثيقة تحمل اسم الدستور لا يمكن أن تكون دستوراً مهما كانت القوة التى تفرضها. فقد يوجد الدستور اسماً ولكنه يغيب فعلاً وواقعاً.
وكان هذا هو حال مصر على مدى عقود صدرت خلالها ثلاثة دساتير (أو أربعة إذا أضفنا دستور دولة الوحدة 1958) دون أن يشعر المصريون بأن لهم دستوراً يلوذون به. فكان فى مصر دساتير، ولكنها لم تكن دولة دستورية.
وهى لن تكون كذلك فى الفترة القادمة إلا إذا ضمن الدستور الجديد حقوق الفئات الأضعف وحمى حرياتهم من ظلم الأقوياء إذا ظلموا وجبروتهم إذا تجبروا. وليست الحريات الدينية استثناء فى هذا المجال. فلا يكون الدستور دستوراً إلا إذا ضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع. ولذلك يبدو إغفال هذه الحرية فى المسودات الأولى لمشروع الدستور الجديد، ثم إعادتها مقصورة على الأديان السماوية فقط، بمثابة عودة إلى الوراء لأنها كانت متاحة للجميع فى دساتيرنا السابقة كلها منذ دستور 1923. والحال أن الصيغة الخاصة بالحريات الدينية المطروحة الآن تزيد القيود على هذه الحريات، بدلا من أن تقللها أو تزيلها.
فوفقا لهذه الصيغة أصبحت حرية الاعتقاد مصونة فقط بعد أن كانت مطلقة، وصارت حرية ممارسة الشعائر الدينية مقصورة ضمنياً على أتباع الأديان السماوية الذين يحق لهم بناء دور عبادة فى الإطار الذى ينظمه القانون. فهى تنص على: (حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون).
فالإيجابية الوحيدة فى هذا النص هى حرية إقامة دور العبادة للمسيحيين، الذين عانوا طويلا بسبب تقييد حقهم فى بناء الكنائس وترميمها. وهذه خطوة إلى الأمام إذا لم يُفرغها القانون، الذى أحيل إليه تنظيم إقامة دور العبادة، من محتواها.
غير أنه فى مقابل هذه الخطوة، نجد خطوتين إلى الوراء بسبب خفض منزلة حرية الاعتقاد التى كانت مطلقة فصارت مصونة فقط، واستبعاد حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل من لا يشملهم الحق فى بناء دور العبادة.
وهذا تراجع خطير لأنه يعيدنا إلى ما قبل دستور 1923 الذى وضع الأساس لإطلاق حرية الاعتقاد، وضمان ممارسة الشعائر الدينية مع بعض التحفظات التى أزيلت تدريجياً بعد ذلك.
فقد تناول دستور 1923 الحريات الدينية فى المادتين 12 و13، فخصص أولاهما لحرية الاعتقاد التى نص على أنها مطلقة، وجعل الثانية لحرية ممارسة الشعائر. وكان التحفظ المتعلق بمراعاة العادات والآداب فى المادة 13 مفهوماً فى بداية حياة دستورية جديدة، وقبل أن يستقر معنى الحريات الدينية ونطاقها فى العالم، فضلا عن أن النص شمل العقائد غير الدينية أيضا.
وظل نص هاتين المادتين فى دستور 1923 كما هو فى مشروع دستور 1954 ثم دستورى 1956 و1964 مع دمجهما فى مادة واحدة. وكان فى هذا الدمج خطوة للأمام لأن التحفظ الوارد على ممارسة الشعائر الدينية صار محدوداً بعد ربطه باحترام حرية الاعتقاد المطلقة.
وحقق دستور 1971 تقدما أكبر عندما أزال أى تحفظ على ممارسة الشعائر الدينية. فقد أصبحت المادة 46 فيه تنص على: (تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية). ولكن ازدياد التعصب الدينى وتنامى «الفتنة الطائفية» حالا دون تفعيل هذه الحرية وإزالة القيود القانونية العتيقة على بناء الكنائس وإصدار قانون عصرى لبناء دور العبادة.
غير أن عدم تفعيل ما ورد فى دستور 1971 يتطلب نصاً أقوى فى الدستور الجديد يُلزم الدولة بضمان احترام حرية ممارسة الشعائر، وليس استبعاد النص على هذه الحرية فى المسودات الأولى ثم إعادته- بعد جهد هائل- ولكن بعد ربطه ببناء دور العبادة. ويتيح هذا الربط لمن يضيقون الحريات منع بعض المصريين من ممارسة شعائرهم الدينية. فهل يليق بمصر أن يصدر فيها دستور عام 2012 أو 2013 أو أى عام يليهما خاليا من نص قوى يحمى حرية ممارسة الشعائر الدينية، ويلزم الدولة بضمان احترامها ويوجه المشرع القانونى فى هذا الاتجاه بصياغة واضحة؟
نقلا عن المصري اليوم