تقنين وضع شعائر عبدة الشيطان والشيعة في الدستور الجديد

تواجه لجنة صياغة الدستور بالجمعية التأسيسية للدستور أزمة تمثلت في تقنين أوضاع ممارسة شعائر عبدة الشيطان، والشيعة، وغيرها من المعتقدات الدينية غير السماوية، للمطالبة بإعادة صياغة مادة "إقامة الشعائر الدينية" بالدستور لمنح الحق للجميع وحذف قصرها على الأديان السماوية .
وتسببت الأزمة في جدل واسع خلال جلسة الاستماع التي عقدتها الجمعية التأسيسية بمشاركة عدد من الفنانين والكتاب وأعضاء لجنة الحريات من جهة، ولجنة الصياغة من جهة أخرى.
قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، إن هناك مذهبين في صياغة الدساتير، "فهناك دول تحدد أديانًا تعترف بها، ونحن سبق وأن اعتمدنا على الدستور الفرنسي بنص دستور 71 الذي نص على أن تكفل الدولة حرية الاعتقاد والشعائر"، على حد قوله.
وتقول المادة محل النزاع إن "ممارسة الشعائر مصونة، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذي يحدده القانون".
وقال محمد صابر عرب، وزير الثقافة، لا يصح أن أمنح مواطنًا حق حرية الاعتقاد وأمنعه من ممارسة الشعائر باسم القانون. محذرا مما أسماه استغلال البعض لعبارة "الأديان السماوية" من أجل الاستناد إلى مذاهب جديدة، كالمنشقين عن بعض الديانات.
فيما أصر الكاتب الصحفي صلاح عيسى على حذف عبارة "الأديان السماوية"، مؤكدًا أنه لا يجب أن نتحدث عن القانون، وإنما عن ممارسة الشعائر وفقًا للنظام والآداب العامة.