حرية ممارسة الشعائر الدينية تثير خلافا في لجنة المقترحات بالتأسيسية

مطالبات باقتصارها علي ممارسة شعائر الديانات الثلاث السماوية فقط

صلاح عيسى-سامح مهران- د. ادوارد غالب
تسببت مادة حرية ممارسة الشعائر الدينية في الدستور الجديد في نشوب خلاف حاد خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للفنانين والمثقفين. تنص المادة علي "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية علي النحو الذي يبينه القانون"
وطالب سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون باضافة عبارة "بما يتماشي مع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر" وقال ان اضافة هذه العبارة يلزم تعديل بعض القوانين المصرية للتماشي مع هذه المواثيق.
فيما قال الدكتور أسامة أبو طالب أستاذ بأكاديمية الفنون بأن بداية النص بأن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة قد يؤدي الي قيام أشخاص بممارسة شعائر لعبادة الشيطان أو عبادة الشمس كما يقوم البعض عند الأهرام في بعض الأوقات من العام، مطالبا بأن تكون حرية ممارسة الشعائر للأديان السماوية فقط، وقد اعترض عدد من الحضور منهم الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة السابق علي المقترح.
فيما طالب الكاتب الصحفي صلاح عيسي بضرورة الفصل في النص بين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر، وخصوصا أن هناك عبارة علي النحو الذي يبينه القانون، وقال ان القانون يمكن ان ينظم حرية الشعائر ولا ينظم حرية الاعتقاد.
وقال الدكتور ادوارد غالب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية ان اللجنة عدلت المادة بحذف الشعائر الدينية من الفقرة الأولي وأصبح النص الجديد "حرية الاعتقاد مصونة، وتكفل الدولة حرية اقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية علي النحو الذي يبينه القانون"
فيما اعترض ايمان البحر درويش نقيب الموسيقيين علي اقتصار العقوبة في قضايا النشر علي الغرامة فقط وقال: في الجلسة السابقة اعترض البعض علي حبس الصحفيين في قضايا النشر وألغيت هذه المادة، وتم الاتفاق علي أن تكون العقوبة بالغرامة المالية فقط، ونحن ضد ان يمنع الصحفي من أن يفضح الفاسدين ولكن ماذا لو تعرض الصحفي لانسان شريف.
وأضاف: لابد أن يكون هناك عقاب رادع لكل من يتعدي علي شرف انسان، لأن الغرامة لا تكفي للتعويض.