حصر مطلبه فى قضايا المساس بالشرف

البحر درويش يطالب التأسيسيّة بإقرار حبس الصحفيين

طالب الفنان إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين، أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر بالتشدد مع الصحفيين فى قضايا المساس بالشرف، مؤكدا أنه لا يمكن الاكتفاء بعقوبة الغرامة على مثل هذه الجرائم .
وقال رويش إن كل المصريين مع حق الصحفى فى كشف قضايا الفساد، وأن هناك كثيرا من الصحفيين الشرفاء يقومون بدور بطولى فى كشف مثل هذه القضايا، مؤكداً أنه مع حرية الصحفى فى الحصول على المعلومات من مصادرها لإتاحتها للقراء، ولكن يبقى حق المجتمع وحماية حرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التسامح فى تجاوزات تتعلق بالشرف والسمعة بدون دليل مادى.
وشهدت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للفنانين والمثقفين خلافات حول بعض المواد فى باب الحقوق والحريات .
واختلف الحضور بشأن المادة 8 المتعلقة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، فيما يتعلق بالسماح لغير الأديان السماوية بممارسة شعائرهم انطلاقاً من مبدأ إطلاق حرية الاعتقاد، وتنص المادة على "حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية فقط على النحو الذى يبينه القانون".
وانقسم الحضور ما بين إطلاق حرية ممارسة الشعائر على غرار دستور 1971، وما بين تقيدها على الأديان السماوية، حيث طالب البعض بإطلاق حرية إقامة الشعائر أسوة باطلاق حرية العقيدة وأبدى وزير الثقافة صابر أبوعرب تخوفة من إطلاق حرية ممارسة الشعائر وسأل "هل من حق أى جماعة تعتقد أنها تنتسب لديانة سماوية كالشيعة مثلاً إقامة شعائرهم وإنشاء دور عبادة لهم"، و"هل التوجه بالدستور الجديد السماح لبعض الجماعات الجديدة التى تنتمى للدين المسيحى أو الإسلامى ممارسة شعائرهم".
وقال الدكتور أسامة أبو طالب أستاذ بأكاديمية الفنون بأن بداية النص بأن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة قد يؤدى الى قيام أشخاص بممارسة شعائر لعبادة الشيطان أو عبادة الشمس مطالبا بأن تكون حرية ممارسة الشعائر للأديان السماوية فقط .. وانفعل الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة السابق بقوله " الدين لله ياجماعة "
فيما وصف الكاتب الصحفى صلاح عيسى المادة بأنها قد تتسبب فى "دوشة" كبيرة مطالباً بضرورة الفصل فى النص بين حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر خاصة وأن هناك عبارة على النحو الذى يبينه القانون، وقال إن القانون يمكن أن ينظم حرية الشعائر ولا ينظم حرية الاعتقاد.
ورد الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية وعضو لجنة الصياغة بالجمعية أن مصر أقرب إلى فرنسا فى هذا الباب من خلال تبنى حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر بالإضافة إلى بناء دور العبادة الذى يحمل الدولة أعباء مالية.
وقال الشاعر إيهاب عبدالسلام أن باب حريات فى دستور 71 هو الأفضل ولكن الجمعية لم تستعين به لأن من كتبه الدكتور فتحى سرور .. وهو مااستفز الدكتور محمد البلتاجى مقرر اللجنة وقال إن ذلك غير صحيح.