كشفت مصادر داخل لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية عن أن هناك أزمة داخل اللجنة بسبب المادة الثامنة من باب الحريات بالدستور والتي تنص على أن "حرية العقيدة مصونة، وأن الدولة تكفل حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام". وأوضحت المصادر ل"البديل" أن الخلاف يتركز حول قصر ممارسة الشعائر على الأديان السماوية فقط، الأمر الذي وجد اعتراض من عدد من أعضاء اللجنة، الذين طالبوا بإعادة صياغة المادة من جديد على أن يكون نصها "حرية العقيدة مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية " دون تقييد. فيما أشارت المصادر إلى أن اللجنة تتجه أيضا لمناقشة المواد الخاصة بالإضراب بما يتوافق مع الدساتير العالمية، إضافة للمواد المتعلقة بحبس الصحفيين في قضايا النشر، على أن يتم الانتهاء من صياغة هذه المواد وتقديمها للجنة الصياغة في موعد أقصاه 3 أغسطس القادم لوضعها في صياغتها النهائية، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للجنة للاستفتاء على تمريرها من عدمه. مصادر بلجنة الحريات: اتجاه لإعادة صياغة المادة.. واتجاه لمناقشة المواد الخاصة بالإضراب بما يتوافق مع الدساتير العالمية