لجنة الحريات العامة بتأسيسية الدستور تنتهي من مناقشة 8 مواد من بين 17

انتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من مناقشة 8 مواد من بين 17 مادة تخص باب الحريات اليوم "الثلاثاء".
واتفقت اللجنة على ان تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الاديان السماوية الثلاثة .وقالت مصادر باللجنة ان عضوين فقط ، هما الانبا يوحنا قلته ومنال الطيبى اعترضا على اقتصار ممارسة الشعائر على اصحاب الاديان السماوية فقط ، واستدل " قلته " بالآية القرآنية " من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " .
واشارت المصادر الى ان المادة 46 فى دستور 1971 تركت حرية العقيدة وممارسة الشعائر مفتوحة دون قيد لافتة إلى أن هذا يعنى ان هناك فئات ستحرم من ممارسة شعائرها مثل الشيعة والبهائيين.
وقالت المصادر ان اعضاء اللجنة أصروا على هذا النص تخوفا من فتح حرية العبادة دون ضابط ما سينتج عنه تعدد اماكن العبادة.
واتفق الأعضاء على نص المادة بالشكل التالي :" حرية العقيدة مطلقة و تكفل الدولة حرية اقامة الشعائر الدينية لاصحاب الديانات السماوية ".
واستمرت الخلافات داخل اللجنة بين عدد من الاعضاء والعضو منال الطيبى حول مطالبتها باضافة كلمة " الاصل العرقى " التى رفضها الاعضاء مؤكدين انه لا يوجد اختلاف عرقى فى مصر .
وقالت الطيبى فى تصريح عقب اجتماع اللجنة ان اغلب دساتير ومواثيق العالم تحمل هذا النص وقانون الاحزاب اشتمل على هذا النص و الآن يرفضون اضافته للدستور . واضافت ان هناك مشاورات مستمرة خارج اللجنة لتسوية المشكلة مع حزبى النور والحرية والعدالة ، ووافق اعضاء الجمعية من " النور" على اضافة الجملة .
وأشارت الطيبى الى انه لم يتضح بعد هل ستتم تسوية المشكلة داخل اللجنة أم فى الجمعية العامة نفسها.