لجنة الحريات العامة بالتأسيسية تنتهي من مناقشة 8 مواد من بين 17 مادة تخص الحريات

إنتهت لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور من مناقشة 8 مواد من بين 17 مادة تخص باب الحريات اليوم الثلاثاء.
وإتفقت اللجنة على أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الاديان السماوية الثلاثة. وقالت مصادر باللجنة أن عضوين فقط، هما الانبا يوحنا قلته ومنال الطيبى إعترضا على اقتصار ممارسة الشعائر على أصحاب الاديان السماوية فقط، واستدل «قلته» بالآية القرآنية «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».
واشارت المصادر الى أن المادة 46 فى دستور 1971 تركت حرية العقيدة وممارسة الشعائر مفتوحة دون قيد لافتة إلى أن هذا يعنى ان هناك فئات ستحرم من ممارسة شعائرها مثل الشيعة والبهائيين.
وقالت المصادر أن أعضاء اللجنة أصروا على هذا النص تخوفا من فتح حرية العبادة دون ضابط ما سينتج عنه تعدد أماكن العبادة. وإتفق الأعضاء على نص المادة بالشكل التالي: حرية العقيدة مطلقة و تكفل الدولة حرية إقامة الشعائر الدينية لأصحاب الديانات السماوية.
واستمرت الخلافات داخل اللجنة بين عدد من الاعضاء والعضو منال الطيبى حول مطالبتها باضافة كلمة «الاصل العرقى» التى رفضها الاعضاء مؤكدين أنه لا يوجد إختلاف عرقى فى مصر.
وقالت الطيبى فى تصريح عقب إجتماع اللجنة أن أغلب دساتير ومواثيق العالم تحمل هذا النص وقانون الاحزاب إشتمل على هذا النص و الآن يرفضون إضافته للدستور.
وأضافت أن هناك مشاورات مستمرة خارج اللجنة لتسوية المشكلة مع حزبى النور والحرية والعدالة، ووافق أعضاء الجمعية من «النور» على اضافة الجملة.
وأشارت الطيبى إلى أنه لم يتضح بعد هل ستتم تسوية المشكلة داخل اللجنة أم فى الجمعية العامة نفسها.