مخاوف من تقنين «عبادة الشيطان» في مادة «حرية الاعتقاد»

تقدم د. محمد محيي الدين عضو الجمعية التأسيسية للدستور، بطلب لإلغاء نص «الإضراب السلمي حق وينظمه القانون» وأرجع ذلك إلي أن كثيرا من دول العالم المتقدم تجرم الإضراب تماما، لأن إيقاف عجلة الحياة ومصالح الدولة والشعب لا يمكن أن يكون حقا لأحد ولابد من ترك هذه الأمور للقانون إن شاء قبلها أو رفضها ولا نجعلها حقا دستوريا.

ولفت إلي تقديمه تعديلات أخري تعارض المادة المتعلقة بالسكن والتي تنص علي توفير السكن لكل مواطن، وقال في أسباب طلب التعديل: إن هذا النص ملزم للدولة ويعد تعجيزيا لها، ولا يمكن إلزام أكبر دول العالم الشيوعية في الستينيات أو أغناها من الدول الرأسمالية حاليا بتوفير السكن والكساء لكل مواطن.

واقترح محيي الدين أيضا، تعديل مادة تتعلق بحق اللجوء السياسي في باب الحريات العامة، وقال محيي الدين في تصريح خاص: إن هذه المادة تفتح الباب علي مصراعيه لكل من لا يتمتع بالحقوق الأساسية للهجرة من مصر، وهو أمر يحتاج إلي تقييد لأنه يضر بالبلاد.

من جانب آخر تسببت مادة «حرية الاعتقاد» في أزمة بين عدد من الفنانين ولجنة الحريات من جهة ولجنة الصياغة من جهة أخري حيث جاء النص: «ممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية علي النحو الذي يحدده القانون».

وتساءل وزير الثقافة «محمد صابر عرب: هل أعطيه حرية الاعتقاد وأمنعه من ممارسة الشعائر من خلال تقييد قانوني»، وقال الفنان محمود ياسين: «ممارسة الشعائر تكون من خلال نص سماوي وإسنادها للقانون خطأ فادح وأسميها «جليطة» في الصياغة.

كما تخوف البعض من حذف العبارة، خشية تقنين أوضاع عبدة الشيطان وأصحاب الديانات الوضعية.