«إئتلاف أقباط مصر»: مشروع قانون «الفتن الطائفية» سيعرض علي الرئيس نهاية الأسبوع

قال فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر، الإثنين، أن الإئتلاف إنتهي من الصياغة النهائية لمشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية بمصر، مشيرا إلي تقديمه إلي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، نهاية الأسبوع الجاري، مع المطالبة العاجلة بإقراره، مع إمكانية تعديل مواده.
وقال المستشار رمسيس النجار المستشار القانونى للائتلاف، أن مواد القانون تهتم بتفعيل مواد الدستور المصرى الجديد بالأخص المادة الاولى التى تكرس المواطنة الكاملة والمساواة بين جميع المواطنين، وعدم التميز، بالاضافة للمادة 64 بالدستور التى تكفل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
ويتكون مشروع القانون من 11 مادة، أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بإشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثى، وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء؟
بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون إعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى، كما اهتم المشروع بتجريم إزدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة.
وينص المشروع أيضًا على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بإختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه، وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الاخر، وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص إحترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر، وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون إعتبارات دينية أو مذهبية.
وينتهى مشروع القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى، بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة إما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه، بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو إجتماعياً، واعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والامن الوطنى المصرى.
كما تنص أحد المواد على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان، وممثلين عن التيارات الشعبية، بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب، ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون، وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.