"أقباط مصر" يقدم للسيسي مشروع قانون لمكافحة الفتنة الطائفية

فادي يوسف: مشروع القانون مؤلف من 12 مادة.. أبرزها تأكيد حرية العقيدة وتنظيم التحول الديني وتجريم ازدراء الأديان

تقدم ائتلاف أقباط مصر، صباح اليوم، بمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس السلطة التنفيذية والتشريعية حاليًا، بملف يتضمن مشروع قانون لمكافحة الفتن الطائفية بمصر؛ للمطالبة بالإسراع في سن القانون مع إمكانية تعديل مواده؛ بهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر واقتلاع جذورها.
قال فادي يوسف، رئيس ائتلاف أقباط مصر، فى بيان له اليوم، إن خطوة سن قانون لمكافحة الفتنة الطائفية، تأتى بعد انقضاء ستين يومًا على تولى السيسي منصب رئيس الجمهورية، وتأكيدًا لسعيه نحو إقرار مواطنة حقيقية داخل الوطن، خلال حواره مع رؤساء الكنائس المصرية، وترحيبه الشديد بالقيادات الكنسية، التي ترأسها البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ويتضمن مشروع "قانون مكافحة الفتن الطائفية"، 12 مادة أبرزها تأكيد حرية العقيدة وتنظيم التحول الدينى لجميع المواطنين بشرط سن البلوغ لمن يريد ذلك وهو 21 عامًا للذكر أو الأنثى، وأن يتم ذلك وفقًا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهري وقس ورجل قضاء، بالاضافة إلى مادة تنص على تنظيم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض بما يتوافق مع القانون المصرى.
كما يهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة، وينص على عدم التمييز في كافة نواحي الحياة العملية للمواطن المصري باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه.
كما أضيفت مادة بعدم حجب أي وظيفة أو ترقية إلى المناصب السيادية أو العسكرية أوتصنيفها حسب عقيدة الأخر، وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريًا في جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الأخر، وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية في وقف كل أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه، ودفع تعويض مادي وعيني للمتضررين من أحداث العنف الطائفي.
كما شمل القانون في أحد مواده تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذه مكونة من 15 عضوا، منهم رجال قضاء، وممثلين من الأزهر والكنيسة، وممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب، ويكون للجنة الحق في التحقيق بالشكاوى المقدمة التي ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى مشروع القانون بمادة العقوبات التي تستند لقانون العقوبات المصري بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة، إما بالغرامة المالية أو الحبس، حسب الجرم الواقع، دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه، وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجاني بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونا أو اجتماعيا واعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطني .
يذكر أنه سبق للائتلاف أن تقدم بنفس المشروع فى ديسمبر الماضى إلى المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، ولم يبت فيه.