"أقباط مصر" يسلم رئاسة الجمهورية مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية

سلم ائتلاف أقباط مصر، صباح اليوم، الأحد، ملفا إلى رئاسة الجمهورية يتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية فى مصر والقضاء عليها.
وطالب الائتلاف بتعجيل تشريع هذا القانون مع إمكانية تعديل مواده وفقا لهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر، ووضع الملف بين أيدى عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لكى يتخذ جميع الإجراءات لإقرار هذا القانون.
وتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية 12 مادة، أبرزها مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ "21 عاما للذكر أو الأنثى، وأن يتم التحول الدينى وفقا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء، بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى.
كما اهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة، وينص المشروع على عدم التمييز فى جميع نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه.
وأضيفت مادة تنص على عدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر، وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريا فى جميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر، وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.
كما ألزمت مادة أخيرة، السلطات التنفيذية بالحيادية فى وقف جميع أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية، وتجريم التهجير القسرى بجميع أشكاله وأنواعه، وتعويض مادى وعينى للمتضررين من أحداث العنف الطائفى.
كما شمل القانون فى إحدى مواده تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضوا منهم رجال قضاء وممثلون من الأزهر والكنيسة وممثلون للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلون عن التيارات الشعبية، بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية، على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب، ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة إما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر إلى الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه، وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى، بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونيا أو اجتماعيا، واعتبار مخالفة هذا القانون تكديرا للسلم العام والأمن الوطنى المصري.