فادي يوسف يكتب : نحتاج لك يا قانون !!

مرعلى قبط مصر عصور وأزمنة عديدة أختلف فى أسماء الحكام والسلاطين والملوك والرؤساء ولكن أتحد الجميع فى فرض نير الاضطهاد على الاقباط والتاريخ يشهد برغم هذا وطنية لا مثيل لها لهولاء الحاملين لملامح طيبة وهوية لم تفقد ولغة يبحثون على أسترجاعها بين ألسنتهم مرة أخرى.

وأن كنا نلتمس للماضى العذر فى فقدانه لقانون يحكم بالعدل ويساوى بين جميع المواطنين وبعده كل البعد عن المواطنة التى هى من حق كل مصرى الا أننا الان وفى ظل ما يسمى بعصر مصر الحديثة يجب علينا وضع بل والالتزام لقانون يجرم كل من يهدد وحدة هذا الوطن ويفرق أو يمييز بين أبنائه على أساس العقيدة أو المذهب بالاضافة للون أو الجنس أو العرق.

يوجد بالدستور المصرى الجديد ما يكفل كافة الامتيازات لتحقيق مواطنة حقيقية بين جميع المصريين ولكن هذا الدستور يجب تفعيل مواده تلك التى تختص بالمواطنة الكاملة والمساؤاة وحرية الاعتقاد والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية ورفض التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنوعه لان أذا بقيت هذه المواد دون تفعيل حقيقى وملزم على الجميع ستصبح جسد ميت بلا روح أمام كل حادث طائفى

نحن نحتاج وبشده لقانون يفعل ويحقق وجود واقعى لهذه المواد الدستورية بل ويجب أن يضاف له أيضا مادة تلزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى على تدريس مادة أساسية تختص بمبادى الوحدة الوطنية ونشر قيم التسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فى تربية النشء الصغير على هذه التعاليم سيجعل منه فى المستقبل مواطن صالح يبنئ ولا يهدم فى أمجاد البلد ورفعه أراضيها.

وبجانب عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالم فى تطبيق هذه المادة فى العام الدراسى القادم تعمل وزارة الاعلام جنباً الى جنب فى نفس الهدف من خلال بثت برامج تهدف لقبول الاخر وتعريف سليم بهوية وعقيدة ومذهب الاخر حتى لا تدع الفرصة لمن يجهل فى بث فتن وأشاعات تحرض على مهاجمة دور العبادة أو ممتلاكات المختلف دينياً مستغلاً جهل المجتمع بالاخر.

وأذا تم البدء من الان فى تحريك هذا المجتمع من خلال تعليم الصغار بالمدارس والجامعات فى كافة مراحل التعليم من الاساسى حتى العالى بجانب تثقيف الكبار من خلال الاعلام الهادف فسوف نجنئ فى المستقبل ثمار الاتحاد الوطنى والقضاء أو على الاقل تراجع أعمال العنف الطائفى وبالاخص فى الصعيد المصرى.

وما بين البدء فى تنفيذ هذا العمل وما بين جنئ ثمارة فيجب تشريع قانون يكافح الفتن الطائفية بمصر ويشمل على مواد الدستور التى تحترم الاخر وترفض تمييزه بالاضافة لايجاد حلول جزرية للاسباب التى يفتعل منها الاحداث الطائفية مثل تنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بأشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثى وأن يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى وأن يشمل القانون أيضاً تجريم أزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بأختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وتضيف مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما أختلفت عقيدة الاخر.

هذا ما نرغب فى تحقيقه من خلال قانون يقاوم تلك الفتن التى تحدث فى مصر بشكل متكرر وبدون أى حل مما يجعل المحرضون والفاعلون يكررون أفعالهم الدنيئة فى أعادة الاحداث الطائفية وفى نفس أماكن حدوثها السابق كتحدى لهيبة الدولة وأجهزتها.

وهناك مسؤلية ليست بقليله بجانب وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والاعلام وهى وزارة الداخلية التى يتطلب منها الحيادية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه كما تلتزم الدولة بتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى بالاضافة لالتزام الدولة بكافة أجهزتها بعدم الاعتراف الجلسات العرفية التى تجمد القانون وترفض تطبيقه.

ولكل قانون أحترام ولكل مخالفة له عقوبة وأعتقد أن عقوبة هذا القانون تعتبر فى مثل تكدير الامن والسلم العام لهذا المجتمع لما تتسبب تلك الاحداث الطائفية فى شق الصف المصرى ووحدة أبنائه وتستند عقوبات قانون مكافحة الفتن الطائفية لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه.

وأتمنى أن تنشئ لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.

الكلمات التى بين أعينكم تلك هى فى مرحلة التنفيذ الان من خلال قيام منظمة إئتلاف أقباط مصر الحقوقية التى أتشرف بتأسيسها بأعداد المشروع وصياغته قانونياً وتقديمه لرئاسة الجمهورية بصفتها التشريعية فى الوقت الحالى والسعى بكل ما لدينا من أصرار وعزيمة حقيقية فى تطبيق وتشريع هذا القانون الذى يحتاج اليه جميع المصريين ويكفينا ما مر علينا من أحداث طائفية ومشاكل عنصرية تتطور لنفاجئ بقتلى وجرحى وأحراق ممتلكات ودور عبادة وتهجير لبسطاء وأستيلاء على أموال وغيرها وغيرها من الجرائم التى تضع تحت عنوان ثقيل على قلوبنا وهو أحداث عنف طائفى.

يا كل مصرى ومصرية ويا كل أنسان فقد أعز شخص لديه جراء الاحداث الطائفية ويا كل قاضى يسعى فى تحقيق العدالة بين الجيمع ويا كل مسؤل يهدف لمستقبل أفضل لهذه البلد الغالية قفوا بجانبنا فى تحقيق هذا القانون وطالبوا بوقف حقيقى لنزيف الفتن الطائفية فى مصر ويكفى ما حدث على مدار عهود وأزمنة ظلامية لم تنصف المظلومين ولم تعدل بين البشر وعهداً أمام الله أن أسعى معكم فى تحقيق هذا المطلب فنحن نحتاج لهذا القانون.