مصر تستعد لاستضافة «قمة أعمال القارات الثلاث» في أبريل 2026 لتعزيز الشراكات والاستثمارات الدولية

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، أنه يجري حاليًا الإعداد لعقد قمة أعمال القارات الثلاث في مصر خلال أبريل 2026، لتكون منصة دولية لربط مجتمعات الأعمال وتعزيز الشراكات والاستثمارات المشتركة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك في إطار تعميق التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي.
انطلاق ملتقى الغرف التجارية المصرية والتركية بالعلمين
انطلقت فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان «معا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي» بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي رفعت هسار أوغلو، وأكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية التركية، إلى جانب رؤساء الغرف التجارية المصرية.
وأوضح أحمد الوكيل، أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، وتحويل الزخم السياسي إلى تعاون اقتصادي فعّال يخدم مصالح الشعوب.
مشاركة الغرف التركية شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
استعرض وزير المالية أحمد كجوك تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها لتيسير مناخ أداء الأعمال، والنهضة التي شهدتها قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والمدن الصناعية والمراكز اللوجستية، فضلا عن آليات دعم الدولة للمستثمرين من مختلف دول العالم، موجها الدعوة للمستثمرين الأتراك إلى تنمية استثماراتهم المتنامية في مصر.
وأكد كجوك أن مشاركة رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، ومعه هذا الحشد الكبير من قيادات الغرف التركية بمدينة العلمين الجديدة، تعد شهادة ثقة مهمة في الأوضاع الاقتصادية بمصر، ودليلا على قوة ومتانة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
وأشار إلى أن الدولة استثمرت بشكل استراتيجي في مدينة العلمين الجديدة لتكون محطة رئيسية جاذبة للاستثمار ضمن رؤية شاملة للتنمية العمرانية والاقتصادية، بما يعزز مناخ الأعمال ويدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أوضح تحسن الأوضاع المالية وتحقيق معدلات نمو في الإيرادات دون فرض أعباء جديدة، بما يعكس استقرار السياسات المالية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
مصر بوابة للأسواق العربية والأفريقية
من جانبه، أكد رفعت هسار أوغلو توافر فرص وإمكانات كبيرة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في تقديم الدعم لرجال الأعمال الأتراك وتذليل العقبات أمامهم، ما ساعد على زيادة نشاطهم الاستثماري.
وأشاد بالدور المحوري الذي قام به رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في دعم التعاون بين الجانبين، مؤكدًا أن مصر تعد قوة اقتصادية أساسية في منطقة الشرق الأوسط وتمثل بوابة محورية للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، بما يعزز جاذبيتها الاستثمارية إقليميا ودوليا.
كما ثمن الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تحقيق نمو وتحسن ملحوظ وتنويع مصادر الاستثمارات، ودعم التحول الأخضر والقطاعين السياحي والصناعي.
التصنيع المشترك
قال أحمد الوكيل، إن العمل جارٍ لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار، ومضاعفة الاستثمارات التركية في مصر، مؤكدًا أن التصنيع المشترك يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية الصادرات في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن توقيع مذكرات التفاهم يمثل انتقالًا حقيقيًا من الاتفاقيات إلى شراكات اقتصادية فاعلة، موضحًا أن الغرف التجارية هي حلقة الوصل الأساسية لتحويل التوافق السياسي إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد، أن الفعاليات تناولت آليات تفعيل التعاون بين الغرف في البلدين لإنشاء مناطق صناعية تركية، وتنمية التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة، وتكامل سلاسل الإمداد خاصة في مدخلات الصناعة، والتعاون الثلاثي في الإنشاءات والبنية التحتية خاصة في أفريقيا، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولا سيما في البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية ومحور قناة السويس.
وأضاف أن اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركي، الذي أنشئ عام 1950، يُعد أعلى كيان قانوني يمثل القطاع الخاص التركي ويضم 365 غرفة تجارية وغرفة صناعية وبورصة سلعية، ويجمع أكثر من 1.5 مليون شركة، ويدير المناطق الصناعية والمراكز اللوجستية والبوابات الحدودية في تركيا وعدد من دول الجوار، إلى جانب امتلاكه ثاني أكبر جامعة في تركيا وأكبر مركز بحوث استراتيجية في أوروبا.