قام إئتلاف أقباط مصر , صباح اليوم الاحد , 15 ديسمبر , بتسليم ملف لرئاسة الجمهورية بمقرها بقصر الإتحادية يتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية فى مصر والقضاء عليها والتى أعدها إئتلاف أقباط مصر مسبقاً وطالب الائتلاف بتعجل تشريع هذا القانون مع أمكانية تعديل مواده وفقاً لهدف مكافحة الفتن الطائفية فى مصر ووضع الملف بين أيدى السيد عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت لكى يتخذ كافة الاجراءات لاقرار هذا القانون لكى يحسب له دور وطنى وتاريخى عظيم فى فترة الحكم الانتقالى القائم به فى وضع حد للفتن الطائفية فى مصر بمكافحة أسبابها ومعاقبة منفذيها ومحرضيها.
جاء هذا على خلفية ورش عمل أستمرت على مدار ثلاث أسابيع قام بها إئتلاف أقباط مصر بعد أحداث الفتنة الطائفية فى المنيا نهاية نوفمبر الماضى لايجاد حل جذرى لمشاكل الفتن الطائفية التى تحدث بمصر بشكل متكرر ومتصاعد وبالاخص خلال الآونة السابقة وما ترتب عليها من قتلى وجرحى وحرق دور عبادة وممتلكات لافراد ومؤسسات دينية بالاضافة للاحتقان الطائفى المتواجد داخل القرى والمراكز المختلفة وبالاخص فى الصعيد المصرى.
هذا وقد تضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بأشتراط سن البلوغ ل 21 عام للذكر أو الانثى وان يتم التحول الدينى وفقاً لجلسات نصح وأرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى كما أهتم المشروع بتجريم أزدراء الاديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز فى كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى بأختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما أختلفت عقيدة الاخر وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس أجبارياً فى جميع مراحل التعليم تخص أحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الاخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى.
كما شمل القانون فى أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الازهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة وأن يتم أختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وأنتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى بالاضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونياً أو أجتماعياً وأعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والامن الوطنى المصرى.
وصرح الناشط الحقوقى فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر أن ما سعى به الائتلاف فى أصدار هذا المشروع ما هو الا مرحلة أولى أعقبها تسليم المشروع للجهة القائمة فى الوقت الحالى كسلطة تشريعية وهى رئاسة الجمهورية ثم سيتولى الائتلاف خلال المرحلة المقبلة متابعة تشريع هذا القانون وأذ تم تجاهله ووضعه بالادراج كمثل سابقه من قوانين تختص بتؤحيد دور العبادة والاحوال الشخصية فسوف يستمر الائتلاف فى مطالبه المشروعة بتطبيق هذا القانون الى أن يلعن بالجريدة الرسمية.
كما دعى فادى يوسف كافة الجهات والافراد المعنيين بألشان العام وبالاخص ألشان القبطى المساندة فى مطالب تنفيذ هذا القانون بشكل عاجل لما له من تأثير أيجابى فى تفعيل مبدء المواطنة الكاملة وترابط أبناء الوطن ومكافحة الاسباب التى تنشئ من خلفها أعمال عنف طائفى يجنئ ثمارة أرواح وممتلكات البسطاء والابرياء من هذا الشعب.
هذا وسوف يقوم إئتلاف أقباط مصر خلال الايام القادمة بنشر نص المشروع الذى أعده لقانون مكافحة الفتن الطائفية لكى يتاح للجميع الالمام بمواد هذا القانون والتفاف الشعب المصرى حول أقرار وتشريع هذا القانون لوضع مستقبل أفضل لمصر وشعبها تجتاز به حواجز التطرف الاعمى والعنف الطائفى وتهتم بأرتقاء أبنائها بتعاليم تكرس المحبة والتسامح وقبول الاخر فتصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة بتقدم شعبها.
