ائتلاف أقباط مصر يسلم لرئاسة الجمهورية مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية

قام ائتلاف أقباط مصر، صباح الأحد، بتسليم ملف لرئاسة الجمهورية بمقرها بقصر الاتحادية يتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية بمصر والقضاء عليها والتى أعدها الائتلاف مسبقًا.
وطالب الائتلاف، في بيان أصدره عقب تسليم الملف، بتعجل تشريع هذا القانون مع إمكانية تعديل مواده وفقًا لهدف مكافحة الفتن الطائفية بمصر ووضع الملف بين أيدى السيد عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت لكى يتخذ جميع الإجراءات لإقرار هذا القانون.
جاء القانون نتاجًا لورش عمل استمرت على مدار ثلاثة أسابيع قام بها ائتلاف أقباط مصر بعد أحداث الفتنة الطائفية بالمنيا نهاية نوفمبر الماضى لإيجاد حل جذرى لمشاكل الفتن الطائفية التى تحدث بمصر بشكل متكرر ومتصاعد وبالأخص خلال الآونة السابقة وما ترتب عليها من قتلى وجرحى وحرق دور عبادة وممتلكات لأفراد ومؤسسات دينية بالإضافة للاحتقان الطائفى المتواجد داخل القرى والمراكز المختلفة وبالأخص فى صعيد مصر.
وتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية على 12 مادة أبرزهم مادة تؤكد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين بإشتراط سن البلوغ ل 21 عامًا للذكر أو الانثى وأن يتم التحول الدينى وفقًا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء بالاضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون أعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى.
كما اهتم المشروع بتجريم إزدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة وينص المشروع على عدم التمييز بجميع نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أى وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر.
وركزت مادة أخرى على الاهتمام بمادة تعليمية تدرس إجباريًا بجميع مراحل التعليم تخص أحترام مبدء المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما الزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية فى وقف جميع أحداث الفتن الطائفية دون أعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى يكل أشكاله وأنواعه وتعويض مادى وعينى للمتضررين من الاحداث العنف الطائفى.
كما شمل القانون فى أحد مواده على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضوًا منهم رجال قضاء وممثلون من الأزهر والكنيسة وممثلون للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلون عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة.
وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه.
وانتهى القانون بمادة العقوبات التى تستند لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة إما بالغرامة المالية أو الحبس حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى بالإضافة لوقف العمل بالجلسات العرفية وعدم الاعتراف بها قانونيًا أو أجتماعيًا وأعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطنى المصرى.