قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقى بيوت مصر، إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، لم يقدم جديد ولم يحل المشكلات القائمة بين أفراد الأسرة الواحدة بل إن مشروع قانونه يرسخ لتأجيج الصراع بين أفراد الأسرة. وأشارت مروة منصور، إلى أن مشكلات الرؤية وسن الحضانة وترتيب الحاضنين من أكبر المشكلات التي يعاني منها المجتمع والتي لطالما تعالت الأصوات بضرورة وضع حلول لها نظرا لما تسببه من قطع للأرحام وجفاء وعناد بين أفراد الأسر وعلى الرغم من ذلك لم يتعرض لها الأزهر وكأنه يعيش في عزلة عن المجتمع من حوله. وانتقدت المتحدث الرسمي لبيوت مصر، موافقة المجلس القومى للمرأة على مشروع قانون الأزهر على الرغم من وجود الكثير من المواد التي تنتقص من حق المرأة كالولاية، وجعل أم الأب في الترتيب الخامس بدلا من الترتيب الرابع في القانون الحالي. وأكدت مروة منصور، أن مشروع قانون الأزهر لا يأمر ببر الوالدين فقد قدم دين نفقة الزوجة على دين نفقة الوالدين، وهو ما يخالف جميع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي أوصى بالوالدين. وأضافت منصور، أن الأزهر ليس من صلاحياته تشريع القوانين وفقا للدستور، بالإضافة لافتقاده فن التشريع وهو ما ظهر جليا من خلال مشروع قانونه للأحوال الشخصية كالجمع بين مذهبين في مادة واحدة، والجمع بين الولاية على النفس والولاية على المال. وقالت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أن مشروع قانون الأزهر مرفوض جملة وتفصيلا حيث تم وضعه في غرف مغلقة بعيدا عن جلسات حوار مجتمعي ولم يستمع إلى مطالبات المتضررين من القانون الحالي سواء من الرجال أو النساء إلى جانب عدم إعلائه من مصلحة الأطفال بالإضافة إلى عدم اعتداده بالعلم وتقرير الطب النفسى عن أهمية الإستضافة بالنسبة للصحة النفسية للأطفال وهو ما يؤكد انسلاخ أعضاء هيئة كبار العلماء عن المجتمع ومتطلباته.
