قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر: إن حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 والخاص بالرؤية يثبت عوار قانون الأحوال الشخصية الحالي والتعديلات التي أدخلت عليه حيث أن هذه التعديلات لم تصادف صحيح القانون إلى جانب إغفالها السلطة التقديرية للقاضي. وأشارت "منصور" إلى أن هناك عددا من مشروعات قوانين كاملة، وأيضا تعديلات على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب كالنائب محمد فؤاد والنائبة هالة أبو السعد والنائب سمير أبو طالب والنائب جمال الشويخي؛ تعالج عوار القانون الحالي فيما يخص الرؤية وسن الحضانة وترتيب الحاضنين كما تتضمن ضوابط وشروط للإستضافة كربطها بالإنفاق لحفظ حقوق الأطفال والحاضن وغير الحاضن. وأضافت "منصور" أنه بعد تقرير الأمانة العامة للطب النفسي وعلاج الإدمان الذي أوصى بتطبيق الإستضافة؛ وحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية؛ إلى جانب توافق الكثير من خبراء الطب النفسي والقانونيين على الاستضافة كالفقيه الدستوري صلاح فوزي الذي أشار في تصريحات له على أنه لا يجب أن تكون الاستضافة مطلقة ولكن مشروطة بالتزامات على الطرف غير الحاضن؛ وكذلك مطالبة منال العبسي رئيس اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد بتطبيق الإستضافة؛ وكذلك التوافق الكبير بين أعضاء مجلس النواب على أهمية تغيير القانون الحالي وإقرار الإستضافة؛ إلى جانب المطالبات الجماهيرية التي لا تكل ولا تمل من المطالبة بإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية. وأكدت "منصور" ضرورة استجابة مجلس النواب لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها أكثر من مرة بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية لحماية الأسر من التفكك؛ خاصة بعد أن أصبح تغيير هذا القانون مطلب جماهيري يحوز على توافق الجميع.
