عن.. عقود رؤية الطفل!

نشرت بالأمس الرسالة التي وصلتني تحت عنوان (مذكرة: عقود اتفاق رؤية الصغير تحولت إلي وسيلة خداع وليست أداة لإنهاء النزاع).. وقد تناولت الرسالة بعض السلبيات علي غرار أن المادة 02 من القانون رقم 52 لسنة 9291 المعدلة بالقرار الوزاري رقم 7801 لعام 0002 لا تسمح للأجداد أو الأعمام برؤية حفيدهم بشكل ابدي طالما أن الأب علي قيد الحياة، كما أدي صدور القانون رقم (4) لسنة 5002 والخاص بمد فترة حضانة الصغير إلي خمسة عشر عاما إلي اضطرار آلاف الآباء غير الحاضنين إلي الخضوع للابتزاز المادي من طرف الحاضنات مقابل السماح لهم باصطحاب صغارهم خارج أسوار مكان الرؤية مدة يتفق عليها ثم إعادتهم.
واستكمل اليوم نشر المناشدة التي كتبها الآباء والأمهات غير الحاضنين لوزير العدل لمراعاتها في قانون الأحوال الشخصية الجديد، وهي:
1- وضع آلية لتنفيذ أحكام الرؤية بنظام الاستضافة مدة أربع وعشرين ساعة بصفة دورية أسبوعيا، وأسبوعا بإجازة نصف العام الدراسي، وشهرا متصلا أو منطقعا خلال الموسم الصيفي، مع ضرورة وضع عقوبات رادعة علي كل من الطرف غير الحاضن والطرف الحاضن في حالة إخلال أي منهما بمواعيد أو مدة الاستضافة المقضي بها.
2- أن يتم تطبيق نظام الاستضافة اعتبارا من بلوغ المحضون 6 سنوات وذلك لتعويد الصغير علي فضائل صلة الرحم التي تعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة، ومن الجدير بالذكر أن المحضون في تلك المرحلة العمرية (مرحلة التعليم الابتدائي) يستطيع أن يقضي حاجاته الأساسية بنفسه كما يتوفر له الحصول علي رعاية الجدة لأب أو عمات أو خالات.. أثناء فترة الاستضافة وهن جميعا يشغلن مراكز متقدمة في ترتيب سلم الحاضنات النساء.
انتهت رسالة الآباء والأمهات غير الحاضنين، وتبقي عدة ملاحظات.. يجب أخذها في الاعتبار سواء للمشرع في صياغته لبنود قانون الأحوال الشخصية المرتقب أو للآباء والأمهات غير الحاضنين، وهي:
- إن القانون لن يكون بأي حال من الأحوال.. مرضيا لجميع الأطراف المتنازعة بشكل مباشر شأنه شأن أي قانون آخر، ولكن يبقي الحد الأدني هو الحفاظ علي حق الطفل في تربية سليمة من جانب، وتواصل مع والده ووالدته من جانب آخر بغض النظر عن أي منهما هو الطرف الحاضن أو الطرف غير الحاضن.
إن القانون يجب أن يحافظ علي حق الطرف غير الحاضن سواء كان الأب أو الأم في رؤية أطفالهم وفي قضاء وقت كاف معهم لكي ينهضوا في بيئة سليمة عائليا سواء علي المستوي التربوي، أو علي المستوي النفسي.
- إن القانون لا يمثل مؤامرة ضد الأسرة المصرية أو ضد الرجل المصري، ولكنه يحاول أن يضمن سلامة إجراءات حضانة الطفل لكي لا تحدث المهاترات التي تتسبب في مشكلات متتالية.. يكون ضحيتها الأولي هو الطفل نفسه.
وعلي القانون أن يراعي ما سبق